أكتب في هذا الموضوع من واقع المعايشة الطويلة لنشاط هذا القطاع منذ 1979 تاجراً ومصدراً وصاحب مبادرة وريادة في فتح أسواق خارجية متعددة في الأسواق العالمية ومن خلال رئاستي لمجلس الذرة في تسعينات القرن المنصرم والذي كان يضم منتجين ومصدرين وباحثين على رأسهم المرحوم بروفيسور ود أحمد. خريف هذا العام كان مثالياً من حيث معدل الأمطار وتوزيعها على كل مناطق الزراعة الألية المطرية وتوقعات الإنتاج العالية تحمل البشري بموسم صادرات غير مسبوق رغم اعتقادي أن الوقت مازال مبكرً للجزم بذلك. 7 مليون طن هو حجم إنتاج كبير اذا تحقق على أرض الواقع وحدوثه في سنوات برنامج أحلال الواردات والإنتاج للتصدير يعني أن التخطيط له تم في أطار هذا البرنامج ونتساءل هل الغرض من زيادة إنتاجية الذرة تم بغرض إحلالها بديلاً للقمح أم كان ذلك بغرض التصدير؟، ونتوقع أن السياسة استهدفت تحقيق الغرضين وأن كان ذلك كذلك ماهي السياسات المساعدة والمطلوبة لتحقيق أحلال البدائل وتشجيع الصادرات؟، والتي يجب أن تكون معلنة في وقت مناسب لتصل إلى علم المنتج والتاجر والمصدر ليتمكنوا من تحديد خياراتهم ويشاركوا في دعم السياسة المعلنة. إنتاج الذرة في السودان يعاني من مشاكل وصعوبات متعددة تتمثل في: 1- ضعف الإنتاجية اذ يتراوح أنتاج الفدان بين 2-7 جوال حسب مستوي الامطار والأعداد ووقت الزراعة. 2- الحصاد اليدوي بالقطع ثم الدق بواسطة الحاصدات. 3- الآفات والجراد والماسح (ما هو الماسح). 4- ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب العوامل أعلاه. 5- عدم الانتظام والاستمرارية في أسواق التصدير العالمية الذي يتطلب ووداً دائماً ومستقراً، في حين أن الذرة السودانية تختفي من الأسواق العالمية لعدة سنوات وتعود للظهور فجاءة. يدور حديث عن سعر تركيز 250 جنيه للجوال ابتدره البنك الزراعي بتحصيل مديونيات المزارعين عيناً باستلام الجوال بسعر 250 جنيه بناء علي هذا السعر نجد أن تكلفة تصدير الطن بما في ذلك التخزين والترحيل والتمويل وعمليات الصادر تساوي 400$ في حينأن مؤشر السعر العالمي في أعلي مستوي له لن يتجاوز ال 300$ دولار للطن، وهذا يعني أن تتحمل الدولة دعماً للصادر حوالي 100$ للطن. نفترض أن الدولة على استعداد لذلك وفي هذه الحالة يجب عليها أن تقوم بأحكام ألية الشراء و التصدير وصرها على جهة واحدة وهي البنك الزراعي، وأن يتم التصدير عبر عطاءات معلنة ومفتوحة للمصدرين المحليين والعالميين وأن تبتعد عن شبه المقايضة مهما كانت العروض، حيث أن تعدد قنوات الشراء والتصدير يقود لمضاربة في سوق غير منضبط تسوده عقلية المحاكاة والمزايدة والمضاربة، ولا يسترشد بتوقعات مؤسسة على دراسة للسوق المحلي والخارجي. العالم من حولنا عالم متحرك يفكر ويخطط ويجرب ويراجع ويعدل وبذلك يصل الى نتائج مبهرة ويحقق معدلات نمو عالية ومستدامة وهذا يقودنا للحديث عن السوق العالمي وفرص تصدير الذرة السودانية، التي تتراوح الكميات المصدرة منها عند تحقيق الفائض بين 300-500 الف طن وتجاوز هذا الرقم في عام 1981 عندما ارتفعت إلى 800 الف طن مستفيدة من نظام الدعم السعودي للأعلاف وكان حينها 10% من سعر الاستيراد بدأ السعر 120$ وأنتهى في نفس الموسم 450$ انتبهت الحكومة السعودية للخلل في نظام الدعم وتم الغاء الدعم علي الذرة الرفيعة وكانت المنافسة على السوق السعودي في الذرة في ذلك الزمان محصورة بين السودان وتايلند والأرجنتين. الحكومة السعودية اعتمدت نظام الدعم المباشر لمنتجي الأعلاف ومشاريع تربية الضأن والأغنام والجمال وأصحاب مشروعات الدواجن، وفق سياسة احتكار محكمة في الاستيراد والتوزيع. وحدث تحول لاستيراد الأعلاف الأقل تكلفة ووصل استيراد الشعير 8.5 مليون طن والذرة الشامية (ميز) 2 مليون طن وانحصر استيراد الذرة الرفيعة على بعض المعاملات الفردية. هذا يقودنا الى نتيجة مهمة أن السوق السعودي لا يمكن التعويل عليه لاستيراد كميات كبيرة فقد حاول الأمريكان منذ عام 1985 عبر جهود مجلس الحبوب الأمريكي (USGC) التأثير على القرار السعودي بتحويل الاستهلاك من الشعير الذي تسيطر عليه أوكرانيا وروسيا والأرجنتين وأستراليا الى استهلاك الذرة الرفيعة والذرة الشامية ولم ينجحوا رغم السمنارات واللقاءات المباشرة مع الشركات والمنتجين وحتى على مستوى الرعاة وذلك بالتركيز على أن الأعلاف المصنعة من الذرة تحتوي على قيمة غذائية 30% أعلى من العلف الجاف من الشعير وأنها توفر 30% من الكمية المستهلكة وفشلوا في تحويل الدعم من الشعير الى الذرة. أما بالنسبة للأسواق العالمية الأخرى فهي أسواق أسعار تعتمد بالدرجة الأولى على السعر المنافس والبدائل ويتم اعتماد الذرة الرفيعة كبديل في حالة ارتفاع أسعار الذرة الشامية (الميز). وإذا نظرنا جنوباً قد يكون جنوب السودان سوق واعد على المدي القصير ولكن جنوب السودان يمكن ان يكتفي بإنتاجه من منطقة الرنك أو يتوسع في مناطق أخرى وهو سوق غير مستقر بسبب الحروب والنزاعات الحدودية وقد يتجه للاستيراد من يوغندا التي تنتج حالياً 400 ألف طن، وقد يعتمد على المساعدات المجانية من الغرب. جدول يبين أدنى وأعلى أسعار الذرة والشعير: أبريل 2014 سبتمبر 2014 متوسط السعر الذرة الرفيعة 232 175 204 الذرة الشامية 225 115 170 الشعير 175 115 145 مما تقدم نعتقد أن حجم الصادرات يعد الحصول على الدعم لن يتجاوز 10% -(5 مليون طن)-من حجم الإنتاج ويحقق عائد في حدود 150-170 مليون دولار ونفترض أن صناعة الأعلاف المحلية تستهلك 10% وينتج عن ذلك فائض 80% نتساءل عن كيفية دعمه وتوفيره كبديل للقمح المتوفر للاستهلاك بأسعار أقل من سعر الذرة اذ أن سعر بيع واحد كيلو دقيق قمح صافي 5.5 جنيه وواحد كيلو المخلوط قمح وذرة 6.5 جنيه. من أهم عوامل النجاح في مجال الزراعة هي السيطرة على عناصر الإنتاج ومن بعد ذلك الإمساك بوسائل التحكم واداره العملية الإنتاجية بالمرونة المطلوبة، بمعنى أن يتم التخطيط للزراعة الألية المطرية في مناطق محدده ومعلومة لتحقيق إنتاجية عالية ومستقرة بالنسبة للمحاصيل التي تناسب المنطقة ويتم أتباع الوسائل التي تؤمن أنتاج الفدان 10 جوالات ذرة أو 10 قنطار سمسم أو عدد 10 قناطير قطن مطري وهذه إنتاجية متواضعة مقارنة مع الدول المنافسة، ويتم ارشاد المزارعين وأصحاب المشاريع لانتهاج سياسات تحول من منتج الى أخر بمرونة تبعاً لمؤشرات الأسعار العالمية والتوقعات الإنتاجية العالمية والمؤشرات المناخية ومتطلبات السياسة الاقتصادية الداخلية مثل هذه المرونة المعنية تتبعها دول ذات وزن اقتصادي ثقيل مثل الهندوالصين، والاخيره استطاعت أن تقود اقتصاد العالم وتهز عروش عريقة متمرسة في رسم سياسات وقرارات العالم الاقتصادية مثل أمريكا وكندا وأستراليا، مثال على ذلك أن الصين من أكبر منتجي ومستوردي الأقطان حيث تنتج 30 مليون بالة وتستورد 7 مليون بالة، وتأتي بعد الهند التي تنتج 31 مليون بالة، وحدثني أحد مدراء بنك التنمية الصيني أنهم يحددون مساحة زراعة القطن وفق مؤشرات المخزون لديهم والمخزون العالمي وتوقعات الإنتاج واتجاه الأسعار، فاذا كان مؤشر السعر متدنياً يقلصون المساحة الزراعية لديهم ويترتب على ذلك تغطية العجز بالاستيراد والتحول لمحصول أكثر وعداً مستفيدين من انخفاض أسعار استيراد القطن وفي نفس الوقت حماية الأسعار من الانهيار لأن ذلك يؤثر على أسعار الخيوط وصناعة النسيج الصينية وهي الأكبر في العالم. نعتقد أن الدولة الأن أكثر اهتماما وجدية في معالجة مشاكل القطاع الزراعي وهو القطاع الأكبر والأهم وذلك من خلال الأعداد الجيد للموسم الصيفي وما يجري من أعداد الأن للموسم الشتوي تحت أشراف السيد نائب رئيس الجمهورية، وحتى تؤتي هذه المجهودات أكلها نتساءل ماهي خطط الدولة في تخطيط وتوجيه الإنتاج وزيادة الإنتاجية؟، ونوضح في مسألة الذرة ماذا يحدث اذا تكرر حجم أنتاج 7 مليون طن لمدة عامين أو ثلاث، حينها سوف يواجه المنتجين مشاكل لا حصر لها ونرى أن يصاحب هذا الانضباط والعمل جهد موازي لمعالجة واستيعاب فائض الإنتاج ونقترح: 1) معالجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف الإنتاجية مما يعوق فتح أسواق التصدير الخارجية ومعالجة ذلك تتم بالعمل على رفع إنتاجية الفدان وأتباع سياسة تصديرية تؤكد على استمرارية التصدير تحت كل الظروف حفاظاً على أسواق خارجية مستقرة يمكن تحديد 10% كهدف تصديري ثابت. 2) تشجيع صناعة الأعلاف التي تعتمد على الذرة للسوق المحلي والتصدير بتوفير حوافز وميزات تفضيلية لهذه الصناعة تتمثل في توفير المركزات وكل احتياجات الدعم وهذا يساعد في نمو قطاع الثروة الحيوانية واللحوم وخفض الأسعار وخاصة في قطاع تربية الدواجن. 3) أعادة تأهيل مصنع النشاء والجلكوز وتشجيع التوسع في هذا المجال للسوق المحلي والتصدير وتجربة الشركة العربية تجربة ناجحة في بدايتها وهزمها عدم استقرار أسعار الذرة وانعدامها أحياناً. 4) رغم الاعتراف بتغير نمط الاستهلاك وخاصة في المدن بهجمة الوجبات الجاهزة والساندويتشات واعتماد الأغلبية على خبز القمح، الا أن نسبة مقدرة من أهل السودان يحنون إلى عصيدة وكسرة الذرة التي توارت خجلاً بعد أن صار دقيق الذرة المخلوط يباع بسعر أعلى من دقيق القمح الصافي. يمكن للدولة اتخاذ سياسة دعم قطاع كبير من الشعب السوداني المحتاج حقيقة للدعم بتوفير قنوات توزيع دقيق الذرة المدعوم بتحديد سعر بيع موحد وتسليم ذرة مدعومة لأصحاب المطاحن والطواحين التقليدية على مستوى الأحياء وتشجيع انتشارها.60% من سكان السودان يعيشون في الريف و40% في الحضر وأكثر من 50% من سكان المناطق الحضرية يعيشون على هامش المدن ويحملون قراهم وأنماط حياتهم في دواخلهم وهذا يعني أن 80% من سكان السودان يمكن استعادتهم كمستهلكين للذرة أو الذرة المخلوطة إذا تم توفير الدعم المناسب لغذائهم التقليدي. نختم بقول إنه في حالة عدم اتخاذ الدولة لسياسات مدروسة ومنضبطة سنواجه مواسم عجز ومواسم وفرة وكلاهما يحملان مرارة الفشل للمزارعين واهدار الفرص وضياع موارد يمكن التخطيط لها والسيطرة عليها أو اللجوء إلى البدائل الأكثر استقرارا ودعم المزارع المنتج وتشجيعه وارشاده لها كزراعة السمسم ذو المردود الأعلى والسوق الأوسع. وفي الجزء الثاني سنعود بحديث عن أسواق السمسم والقمح. a
