-1- وعدتكم أمس، بأنني سأكتب اليوم، عن المدخل الذي اختاره الزميل عبد الباقي الظافر، للحديث عن قضية النزاع الإعلامي، بين البرلماني محمد الحسن الأمين وشركة (كومون)، التي تُدير صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم. الأوفق الحديث عن تناول الزميلة (التيار) للقضية، ومن ثم الانتقال لعمود الظافر، وتحديد (مبرك الجمل). أسهمت (التيار) في الترويج لاتهام الأمين لبعض الزملاء، بأن منطلق تناولهم للموضوع وجود مصالح محققة أو مرتجاة بينهم والشركة المعنيَّة. ومن قبل تحدثت الصحيفة، عن مجموعة من الزملاء، ادَّعت أنهم حرَّضوا على الاعتداء الذي تم للأستاذ عثمان ميرغني في رمضان الماضي. وللصحيفة بابٌ ثابتٌ موضوعٌ تحت عنوان (شارع الصحافة)، متخصصٌ في تناول أخبار الزملاء (الشمارات والخبارات)، ويُشرف عليه عبد الباقي الظافر! -2- كثيراً ما أثارت الأخبار التي تُنشر في (شارع الصحافة) غضب الكثيرين، الذين اختار بعضهم الردَّ بذات الطريقة، عبر أخبار مضادَّة تُقذف على منازل الزجاج. في أكثر من مرة، تحدَّثتُ مع الزميليْن عثمان والظافر، وقلت إن هذه الطريقة في التعريض بزملاء المهنة، طريقةٌ غير كريمة ولا تليق بالصحف والصحفيين المحترمين. الأخطر من ذلك، أنها تفتح الباب أمام معارك في الوسط الصحفي، ربما تُستخدم فيها كل الأسلحة، ومنها المحرَّمة والصدئة ذات الطبيعة الارتدادية. لم يعبآ كثيراً لما أقول! -3- كل المهن لها أعراف وأخلاقيات في التعامل بين أهلها. وفي الوسط الصحفي ترفض الصحف المحترمة نفي أخبار بعضها البعض، أو الإساءة للصحف الزميلة. لا ندعو لعصبيَّة مهنيَّة، تأتي على حساب الحقائق والتستُّر على الأخطاء والتجاوزات؛ ولكن ندعو لتعامل به درجة عالية من الحرص، على عدم التجني واتهام الضمائر بالباطل. هذا واجب الصحافة في التعامل مع الجميع، والأوجب أن يكون ذلك ديدن تعاملها في إطار زمالة المهنة. -4- قبل استئناف صحيفة (التيار) صدورها الأخير بيومين، جاءني في المكتب بعض شركاء عثمان ميرغني السابقين، يحملون ملفّاً به معلومات مسيئة للرجل، متعلقة بنزاعهم حول ملكية الصحيفة، قالوا إنهم يرغبون في نشرها على صفحات (السوداني). دون تردد، كان ردي واضحاً وحاسماً: لن ننشر ما لديكم، إلا إذا كان مصحوباً بتعليق عثمان ميرغني، ونحن لا نفضِّل نشر الموضوع في الأساس، لأنه موضع نزاع قضائي، كما أن الصحيفة ظلت متوقفة بأمر السلطات لأكثر من عامين، فليس من أخلاق الزمالة استقبالها بملف من الاتهامات. -5- في أيام قضية تجاوزات الأراضي بمكتب والي الخرطوم، جاءت معلومات تفيد بأن عبد الباقي الظافر مع آخرين، تحصلوا على قطع أراضٍ استثمارية بالخرطوم، بتخفيض يقترب من ال50% مع تقسيط مريح جداً! عادةً لا يتم الجمع بين التخفيض والتقسيط، إلا في التعاملات فوق الاستثنائية! المعلومات كانت تفيد ان احد كبار المسؤولين المتنفذين، تعرَّض لملاحقة ملحَّة من قبل الظافر، لمنحه قطعة أرض استثمارية. المسؤول تحرَّك من مكتبه إلى مبنى وزارة التخطيط العمراني، ليشرف على عملية تمليك عبد الباقي الظافر قطعة أرض استثمارية بحي الراقي، مجاورة لمنزل مدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح قوش! -6- وقتها لم ننشر ما لدينا من معلومات، واليوم نفعل ذلك استجابة لدعوات الظافر المتكررة، لضرورة ممارسة الشفافية حمايةً وحفاظاً على المال العام. الآن ننشر المعلومات، لنتيح للأستاذ عبد الباقي الظافر الساعي دوماً للإساءة لزملائه والتعريض بهم، في مقابل تنزيه ذاته الصحفية، بأن يدافع عن نفسه بقلمه أو أمام القضاء، إذا أراد ذلك!
