وجه وكيل أعلى نيابة المناقل مولانا الفكي الضو محمد أحمد تهماً تتعلق بالاختطاف والاغتصاب من قانون الطفل في مواجهة متهم لاختطافه صبية في الخامسة عشر من عمرها واغتصابها إلى أن حملت منه سفاحاً. وحسب المصادر فإن الصبية المختطفة كانت قد تمت خطبتها لأحد أقاربها إلا أن المتهم الذي كان يقطن بنفس حيهم أغراها بالذهاب معه إلى جهة ما واقتادها حيث اختفت لمدة من الزمن وعندما عادت أخبرت أسرتها بما فعله المتهم فقامت أسرتها بتحرير بلاغ في مواجهة المتهم وأحيل البلاغ إلى المحكمة، وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها بتبرئة المتهم من التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالاختطاف والاغتصاب، فقامت الأسرة باستئناف قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف وقبل صدور قرار الاستئناف تفاجأت الأسرة باختفاء ابنتها للمرة الثانية فقاموا بتدوين بلاغ وجرى البحث عنها إلى أن عثر عليها بمنزل بمنطقة بحري حيث تبين أن المتهم أحضرها من المناقل إلى منزل ببحري وأسكنها في ذلك المنزل، وظن الجيران أنها عروسه خاصة وأنهم شاهدوها وعلى يديها وقدميها آثار الحناء واستمر الحال بها كذلك إلى أن حملت منه سفاحاً، وتم العثور عليها وإعادتها إلى منزل أسرتها بالمناقل حيث تم تدوين بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة 45/أ/ب من قانون الطفل لسنة 2010م الاختطاف والاغتصاب وأكملت النيابة تحرياتها، وأحالت البلاغ للمحكمة لبدء محاكمة المتهم.
