هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته تأكد أن توزيع السلع التموينية الأساسية في السودان يحتاج للتنظيم، وذلك لسببين، الأول هو نقص العملات الأجنبية التي تمكنا من الاستيراد دون إرهاق، والثاني ما نقدمه من دعم لهذه السلع. فبسبب الدعم نجد أن هذه السلع التموينية تذهب تهريباً لدول الجوار. فلا يستفيد المواطن ولا تستفيد الدولة. وهذا ما أسماه رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي ب (الغفلة). نقترح أن يبدأ التنظيم بسلعة الخبز. وهي سلعة مهمة جداً للمواطن. نريد أن تصل هذه السلعة المهمة للمواطن السوداني بنفس سعرها الحالي أي ثلاثة رغيفات زنة 80 جراماً مقابل الجنيه الواحد، وفي نفس الوقت نجعل الدقيق في أسواقنا بسعره العالمي، مرفوعاً عنه الدعم، وبهذا لا يتم تهريبه لدول الجوار. فكيف السبيل لذلك؟ السبيل لهذا هو أن نحول الدعم من المادة الخام المستوردة وهي القمح إلى قطعة الخبز المشتراة بواسطة السوداني عند المخبز. أي مواطن سوداني يشتري قطعة خبز من المخبز تدعمه الدولة ليكون سعر هذه القطعة في حدود ما يدفعه هو حالياً دون أي زيادة. هل هذا يصنع فرقاً؟ نعم إنه يصنع فرقاً هائلاً. لقد بلغ دعم السلع الاستهلاكية في العام 2013 مبلغ 9714 مليون جنيه يشكل أغلبها فرق سعر الدولار المخصص لاستيراد القمح ما بين سعره الرسمي وهو 5.7 جنيه للدولار والسعر الذي يتم به استيراد القمح وهو 2.9 جنيه للدولار. وبعملية حسابية بسيطة سنجد أن دعم الخبز مباشرة بنفس العدد الحالي عند المخبز سيكلف الخزينة العامة حوالي 1825 مليون جنيه. حتى لو ارتفع سعر قطعة الخبز الحر إلى 40 قرشاً بدلاً عن 25 قرشاً الحالية. أما إذا خصصنا الخبز المدعوم للمواطنين السودانيين فقط فيتوقع أن ينخفض الدعم المباشر للخبز لأقل من 1000 مليون جنيه. المسألة الرئيسية تبقى في كيفية تمييز السوداني من غيره. وكيف يمكننا تقديم الدعم المباشر له عند شرائه للخبز في المخبز؟ الحل باستخدام البطاقة الإلكترونية. كل أسرة نسلمها بطاقة إلكترونية محدد فيها عدد الأرغفة التي تستحقها هذه الأسرة. بناءً على عدد أفراد الأسرة، والعدد المحدد لاستهلاك كل فرد فيها. على أن تكون كل المعلومات مستقاة من السجل المدني عن طريق الرقم الوطني لمنع أي تجاوزات أو فساد. يُقترح تزويد المخابز بنقاط بيع بحيث تتعرف هذه النقاط على المواطن من خلال البطاقة الإلكترونية التي يقدمها. فيُسلم الخبز المدعوم وفي نفس الوقت يُحسب مبلغ الدعم لصالح المخبز ويسلم له نقداً أو ينزل في حسابه في المصرف. إن ولاية الخرطوم تستهلك حوالي 75% من الدقيق المنتج بالسودان. ونسبة التسجيل للرقم الوطني فيها هي حوالي 75% أيضاً. وكلها مغطاة بشبكة اتصالات عالية الكفاءة. وبهذا فإن تطبيق نظام الدعم عبر المخابز فيها هو من الوهلة الأولى ناجح بنسبة 75%. إن منح ستة أشهر مثلاً كمهلة نهائية للناس للتسجيل واستخراج الرقم الوطني. وربط هذا بمنح البطاقة التموينية الإلكترونية سيعطي دفعة هائلة جداً للتسجيل في السجل المدني، وسيؤدي لخفض هائل جداً في تكلفة الدعم. أهلنا في القرى والأرياف البعيدة في الولايات التي ليست فيها كهرباء يقطعون عدة كيلومترات لشحن موبايلاتهم بالكهرباء. ثم يعودون لقراهم للاستمتاع بالاتصال أو دخول النت والوتسبة. نضع مخبز الرغيف المدعوم قرب مكان شحن الموبايل. فيأخذ الريفي كهربته ورغيفه المدعوم ويعود لقريته هانئ البال.
