تقرير: محمد البشاري هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته لعل الهجمة التي تعرضت لها لجنة التحقيق الأولى في قضية مكتب والي الخرطوم والتي كشفت في نتائجها عن أنها استردت الأموال من المتهمين في القضية وأن المتهمين تحللوا بإرجاعهم للأموال التي تحصلوا عليها استناداً على قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه دون تقديمهم للمحاكمة أثارت دخاناً كثيفاً جعل وزارة العدل تعجل بتشكيل لجنة لتعديل قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. أبرز التعديلات جدل ولغط كثيف أثارته مادة التحلل الواردة فى قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه عقب صدور نتائج لجنة التحقيق الأولى التي شكلتها وزارة العدل في قضية موظفي مكتب والي الخرطوم، سبب اللغط هو عدم معرفة ودراية غالبية الرأي العام بوجود مادة بقانون الثراء الحرام والمشبوه تعطي من أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً حق التحلل من المال وإرجاعه دون تقديمه للمحاكمة غير أن سابقة قضية موظفي مكتب والي الخرطوم وما أفضت إليه نتائج تحقيق اللجنة الأولى في القضية كانت كفيلة بتبصير الرأي العام ببعض النصوص الواردة في القانون والتي جعلت وزارة العدل تسارع بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات فى قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه حيث عكفت اللجنة على إجراء بعض التعديلات فى عدد من المواد الواردة فى القانون أبرزها التعديل الوارد في المواد(4) و(5) و(13) والمادة(16) ، وعلمت(السوداني) أن التعديل الوارد فى المادة(4) من القانون اشتمل على إضافة نص جديد يعطي إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه التابعة لوزارة العدل حق تكوين وحدة أمنية مهمتها جمع المعلومات عن أي ثراء حرام أو مشبوه وعرضها على إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لاتخاذ الإجراءات القانونية ، وزارة العدل بدأت فى تطبيق التعديل الوارد فى المادة(4) عبر الشروع فى إنشاء الوحدة الأمنية المساعدة للإدارة فى جمع المعلومات لجهة أن إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه قبيل إجراء التعديل كانت تعاني من إشكالية عدم اكتشاف الثراء الحرام أو المشبوه. التحلل.. سر التعديل التعديل الثاني فى القانون تم في المادة(5) حيث تم توسيع دائرة تلقي الشكاوى بشأن أي ثراء حرام أو مشبوه إلى جانب منح إدارة مكافحة الثراء الحرام أو المشبوه حق فحص إقرارات الذمة التي كانت تفحص فى السابق عن طريق لجنة فحص إقرارات الذمة ومنحت السلطة بالقانون للإدارة لتفحص باستمرار إقرارات الذمة التي تقدم وخاصة في حالة انتهاء الشخص من الخدمة وخلو الطرف وهي من المهمات الجديدة التي أوكلها التعديل للإدارة ، التعديلات الجديدة في قانون الثراء الحرام والمشبوه شملت أيضاً إدخال فئات كثيرة ضمن المشمولين بتقديم إقرارات الذمة وهم أعضاء المجالس التشريعية ووكلاء الوزارات والأمناء العامين ومديري شركات القطاع العام وموظفي الأراضي وموظفي التخطيط العمراني وموظفي المساحة ولجان المشتريات كما أن التعديل الجديد للقانون منح وزير العدل بالتشاور مع الوزير المعني أو الوالي المعني تحديد فئات أخرى إذا ظهر أنه يستدعي أن يقدموا إقرار ذمة، يبدو أن التعديل الجديد أريد به سد كل الثغرات التي ظهرت في القانون من خلال إضافة نص جديد في القانون يعاقب من يتباطأ أو يتأخر في تقديم إقرار الذمة الخاص به خلال الفترة الزمنية المحددة وحتى الذي يقدم معلومات ناقصة إقرار الذمة لن ينجو من سيف العقوبات في التعديل الجديد لقانون الثراء الحرام والمشبوه ، المادة(13) من القانون والمتعلقة بالتحلل أثارت هزة عنيفة خصوصاً داخل البرج الفخيم لوزارة العدل، اللجنة المشكلة لتعديل القانون أجرت بعض التعديلات في مادة التحلل تمثلت فى أنه إذا تم اكتشاف الثراء الحرام وكانت البينات ضعيفة فإن التحلل يتم باسترداد ضعف المال موضوع الاتهام كما يجوز فتح دعوى جنائية ضد المتحلل وفقاً للوقائع أما فيما يتعلق باسترداد المال المشبوه فإن التحلل يكون برد المال الذي أثرى به الشخص فقط ، بالمقابل أدخل القانون تعديلاً جديداً على المادة(16) تمثل في أن الموظف العام الذي يتحلل من ثراء مشبوه أو حرام يفصل من العمل بموجب هذا القانون. حمل ثقيل بالمقابل رأي وزير العدل محمد بشارة فى حديث سابق للإذاعة القومية تعليقاً على التعديلات التي طرأت على مادة التحلل الواردة في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وما صاحبها من لغط أن التحلل يجد سنده من الشريعة الإسلامية والقانون والاتفاقيات ، وأضاف " التحلل إشكالية بتاعت فهم وخلط وهو موجود فى القانون " ، مشيرًا إلى أن مسألة التحلل وإرجاع المال يعتبر جزءاً من التعبد ، وأشار دوسة لإلى أن أي شخص يأخذ مالاً عاماً ثراء مشبوهاً أو حراماً ولم تكتشفه الدولة وقام بإعادته فإن الأمر يعد جزءاً من المعالجة. ويرى مراقبون أن التعديلات الجديدة التى أدخلت على قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ألقت أعباءً وحملاً ثقيلاً على إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ومنحتها صلاحيات خصوصاً فيما يتعلق بمسألة فحص إقرارات الذمة التي كانت موكل بها فى الفترة الماضية لجنة إقرارات الذمة.
