بعد صدام رئيس اللجنة الحكومية بالإعلام المناصير.. صداع لا يعالجه (البندول) تقرير: أحمد عبد المنعم عاصفة من المداخلات الساخنة أغضبت المنصة، مما دفعها للرد بعنف وغضب، مشددة على أنهم استهدفوا من عملهم عبر اللجنة الحكومية تنفيذ بنود الاتفاق بين حكومة ولاية نهر النيل ومتأثري سد مروي، مع إبعاد الإعلام عن اللجنة وأعمالها حتى لا يعيق النشر عمل اللجنة ولا يتسبب في أزمة ثقة بين اللجنة والمتأثرين، إلا أن وزير الزراعة بولاية نهر النيل علي حامد سارع لتدراك الموقف بالاعتذار للإعلاميين بعد تذمر الصحفين قائلا: إن الإعلام جزء من الحل ونحن نلجأ إلى الصحف لنرى ما سبقنا وما يقول الناس ونحن مسؤلون عن كل تصريح يصدر عنا". موضع خلاف وقال رئيس اللجنة الحكومية بولاية نهر النيل وزير التربية والتعليم كمال الدين إبراهيم في مداخلته في المؤتمر الصحفي بمنبر سونا أمس الأول: إن السد لم يكن في يوم من الأيام موضع خلاف بين حكومة الولاية والمواطنين ولم يعترض على قيامة أحد لأنه مشروع قومي وحيوي وقيامه أصلا من أجل تحسين حال البلد والمنطقة والمواطن. وما ظل يتبادر إلى ذهن الكثيرين من أن الخيار المحلي الذي تبنته الحكومة فيه نقصان لحقوق بعض المواطنين اعتقاد خاطئ فالخيار المحلي وضع أصلا ليكون واحدا من الحلول والقصد منه توطين المتأثرين من قيام السد حول بحيرة السد وليس لتهجير الناس وفي المقابل الخيارات الأخرى توطين المتأثرين في منطقتي المكابراب والفداء. وأضاف كمال: اعتصام المتأثرين بمدينة الدامر من أصحاب الخيار المحلي في 20/11/2011م تعاملت معه الحكومة بأسلوب حضاري رغم قناعتها بانتهاء أسباب الاعتصام الأولى. زاد كمال أن المعتصمين قد تقدموا بمذكرة تحوي عددا من المطالب منها تكوين مفوضية بصلاحيات واضحة حتى تتمكن من أداء دورها في توطين وتعويض المتأثرين مع تخصيص المبالغ اللازمة حتى تتمكن المفوضية من أداء دورها كاملا وتنفيذ مشروعات مصاحبة في محليتي البحيرة وأبو حمد وإنشاء جميع الخدمات مع وضع جدول زمني معلوم البداية والنهاية لتنفيذ المطلوب بضمانات مقبولة. مذكرة المتأثرين وأضاف كمال: التعامل مع المذكرة كان بإيجابية من خلال الحوار مع ممثلي المتأثرين وتم الاتفاق على معظم القضايا المرفوعة في المذكرة من خلال مشروع الاتفاق الذي قدمتة لجنة مشتركة ووافق عليه الطرفان. وأوضح كمال أن الحكومة قبل الاعتصام شرعت في إنشاء 1000 منزل في كل من أم سرح وأبو حراز وفرغت من الموقع الأول 500 منزل وتبقت خدمات المياه والصرف الصحي التي سيفرغ منها خلال شهرين وقد شيدت 13 مدرسة أساس ويجري العمل في تشسيد 6 مدارس أخرى بالإضافة إلى 4 مدارس ثانوية و5 مساجد و9 مراكز خدمية و5 وحدات إدارية و7 مراكز صحية سيسلم آخر موقع منها في 30 يناير الجاري. وأكد كمال أن حكومة الولاية أجرت أثناء فترة الاعتصام عددا من الاتصالات مع القيادة على مستوى رئاسة الجمهورية والوزارات ذات الصلة وقد أكد رئيس الجمهورية إشرافه الشخصي على معالجة قضايا الخيار المحلي وبعد هذه اللقاءات أكملت حكومة الولاية اتصالاتها مع وزارة المالية الاتحادية وأدرجت مبالغ مالية معتبرة خلال ميزانية 2012 م لتنفيذ مشروعات الخيار المحلي وتابعت مسارها حتى إجازة الموازنة في البرلمان الاتحادي. ومن ثم بدأت المفاوضات مع لجنة المتأثرين أصحاب الخيار المحلي المعتصمين بالدامر وكانت أول الجلسات في 12/11/2011 واستمر الحوار أكثر من أسبوعين عقدت خلالها سبع جلسات نوقشت فيها جميع النقاط الواردة في المذكرة وتم أخيرا التوصل إلى مشروع اتفاق بين حكومة الولاية ولجنة المتأثرين على أن تعتبر كل الاتفاقات السابقة مرجعا من مراجع هذا الاتفاق مع تكوين مفوضية تنفذ من خلالها قضايا الخيار المحلي وتكون لها القدرة القانونية والمالية والإدارية لأداء مهمتها. وأضاف كمال: نص الاتفاق على أن يكون برنامج عمل المفوضية بإكمال حصر حقوق المتأثرين من قيام السد مع تشييد المساكن بخدماتها وإقامة مشروعات زراعية خاصة بالتوطين وإدارتها تشغيليا وصولا لمرحلة التشغيل الذاتي ومعالجة حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير واستكمال دفعية ما تبقى من استحقاقات والمواصلة في بناء وتأسيس المؤسسات الخدمية ووضع جدول زمني لمعالجة كافة القضايا. وزاد كمال: حاليا رأت اللجنة المكلفة من قبل حكومة ولاية نهر النيل أن يوقع على الاتفاق ومن ثم الشروع فورا في تنفيذ ما ورد في الاتفاق كسبا للوقت واختبارا للجدية، بينما كان رأي لجنة المتأثرين عدم التوقيع ما لم تتوفر مزيد من الضمانات وقد أوجزوها في الآتي: تأكيد من السيد رئيس الجمهورية لتكليف الولاية بمعالجة ملف قضايا الخيار المحلي وتوفر الإرادة القوية لدى القيادة على المستوى السياسي والتنفيذي للإسراع في معالجة القضايا مع وضع برنامج زمني ووضع الميزانية في حساب مستقل عن ميزانية الولاية. قال وزير الزراعة بولاية نهر النيل وعضو اللجنة الحكومية علي أحمد حامد قبل الحوار مع المعتصمين أجرت اللجنة حوارا مع الحكومة الاتحادية واتصالات عديدة لأن تمويل كل هذه المطالب يأتي من المركز وبعد الاعتصام أطلعت اللجنة المركز على كل التطورات لتكوين إدارة تنفيذية بصلاحيات أكبر لأن السابقة كانت عبارة عن آلية تنسيقية فقط ويجب الانتقال للتنفيذية مع توفير اعتمادات مالية مقدرة. الحوار ثانية وأضاف علي: عادت اللجنة للحوار مع لجنة المتأثرين ثانية وخلال هذا الحوار نوقشت كل القضايا المطروحة وترجم هذا الحوار إلى اتفاق وصيغ في لجنة مشتركة من الطرفين في 16/12/2011م ولم يتبق غير حسم أمر التوطين، أما جوهر القضايا المطروحة فقد تم الاتفاق علية جميعا. طالبت لجنة المتأثرين بمفوضية قومية واعترضت عليها اللجنة الحكومية بحجة أن المفوضية إذا كانت قومية فستكون خارج الولاية وتم الاتفاق على ولائية المفوضية بتمثيل من لجنة المتأثرين على أن تتولى لجنة التنفيذيه من المفوضية تنفيذ موجهات المفوضية وتكون ذات ذمة مالية مستقلة ببنك السودان بعطبرة وتتعامل معها المفوضية بصورة مباشرة مع جدول زمني لتنفيذ كل قضايا الخيار المحلي. قال نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل وعضو اللجنة محمد الحبيب حامد إن قرارات الرئيس بأن يكون الخيار المحلي للتوطين تم بإنشاء محلية الولاية لم تتعامل مع الاعتصام عمل ضد الولاية ولم نطالبهم بفض الاعتصام بل بالسير نحو الأمام بالقضية ونحسب للمتأثرين أنهم حافظوا على قضيتهم بعيدا عن التسييس والمهاترة والمزايدة. وكل ما نخشاه هو خروج القضية عن موضوعها الأساسي -قضية مطالب موضوعية- إلى ما دعت إليه جهات للخروج بالقضية عن موضوعها الأساسي.
