كشف رئيس ديوان المظالم العامة القومي، مولانا أحمد التيجاني الجعلي، عن استجابة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، لكلِّ توصيات الديوان ورفع وجبر الضرر عن أصحاب المظالم من الموظفين بالخدمة المدنية والمواطنين، وقال إن قرارات السلطة التنفيذية التي ينظر الديوان في مظالمها، تنحصر كلها في سوء استغلال النفوذ والسلطة من بعض مرافق الدولة، وتحفَّظ عن ذكرها، كاشفاً في تصريحات صحفية بالبرلمان عن رفض وزير لوزارة اتحادية مهمَّة تنفيذ قرار المحكمة وقرار الديوان. وأوضح الجعلي أن الوزير فصل موظفاً لم يتجاوز الرابعة والأربعين من عمره فصلاً تعسفياً، مخالفاً الدستور والقانون الذي طالب بإعادة الموظف للخدمة، ما اضطر الديوان لرفع الأمر لرئيس الجمهورية الذي وجَّه بدروه برفع الظلم عن الموظف فوراً. وانتقد الجعلي وجود أخطاء قضائية كثيرة وردت للديوان بَتَّ فيها، ورَدَّ المظالم للمواطنين، موضحاً أن هذه الأخطاء حدثت على الرغم من وجود مراجعين ذوي كفاءة للأحكام النهائية. وقال الجعلي في ردِّه أمس على اعتراض بعض النواب على مادة تنصُّ على استثناء العاملين بديوان المظالم من قانون الخدمة المدنية؛ قال: "إن مسؤولية الديوان مراجعة ديوان الخدمة المدنية، فكيف نخضع لهذا الديوان لنأخذ منه حقوقنا"، وخاطب النواب بقوله: "إذا أردتم ديواناً قوياً يَرُدُّ مظالم المواطنين ويحقق العدالة، أجيزوا هذا القانون، لأن استقلالية الديوان لا تتحقق في ظل القانون القديم". وتم تسجيل اعتراض النواب على القانون الذين قالوا: "حيجي يوم ما حنلقى أي مؤسسة خاضعة لقانون الخدمة المدنية بسبب الاستثناءات".