سرعة انفاذ خدمة (هسا) عجل بإيقافها تقرير:ابتهاج متوكل إعلان بنك السودان المركزي بالايقاف النهائي لخدمة (هسا) الخاصة بإجراء العمليات المصرفية والتحاويل المالية عبر الهاتف الجوال والتي قام بها بنك الخرطوم بالتعاون مع شركة زين للاتصالات في أغسطس المنصرم، لأسباب تتعلق بخرق قوانين البنك المركزي وعدم تطبيقها بالشكل المطلوب يضع الخدمات المماثلة (قروشي وناس البيت) وغيرهما على المحك، محللون اقتصاديون أكدوا ل(السوداني) سلامة موقف البنك المركزي في الاجراء، لافتين لأهمية اقتصار الخدمة على المصارف وليس شركات الاتصالات. المحلل المالي شوقي عزمي قال ل(السوداني) إن ايقاف الخدمة عموماً لا يتم دون اسباب فعلية وقد تكون غير مستوفية للشروط كافة كعدم الأمان في التقنية المستخدمة، وعدم التماشي مع البرامج والتقنية المصرفية المرتبطة مع بعضها البعض بنظام موحد؛ أو تنفيذ عمليات منافية للقانون وممارسات تحاويل الأموال؛ ومثل هذه الممارسات واردة في حالة قلة درجة الامان، اما في حالة ارتباط السبب بالاجراءات المصرفية يستطيع البنك المركزي فرض عقوبات على المصارف المخالفة من الناحية الاجرائية. وقال الخبير المصرفي ابوعبيدة سعيد ل(السوداني) إن خدمة (هسا) تصنف ضمن خدمات (الموبايل المصرفي)، وهى تعتبر خدمة شبيهة بالحساب المصرفي من حيث الاتصال برقم الخدمة، واستخدام خدمة السحب والايداع ثم التحويل لأشخاص مشتركين في الخدمة او غيره، وذلك عبر شراء الرصيد والاستعلام، مضيفا أن الخدمة تقع في اطار الخدمات المصرح بها في قانون تنظيم العمل المصرفي 2014م؛ وخولها للمصارف فقط وليس شركات الاتصالات؛ وبالتالي وتعد مخالفة للقانون، مؤكدا صعوبة قيام شركات الاتصالات بتنفيذ هذه الخدمة ومراقبتها مقارنة بالمصارف في متابعة حركة الاموال؛ مشيراً الى أن المتابعة والمراقبة في حالة وجود شبهات او عمليات غسيل الاموال يصعب عبر هذه الخدمة؛ ربما في حالة تجويد الخدمة. واوضح مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية الأسبق عصام الزين ل(السوداني) أن تجربة (هسا) منقولة عن التجربة المصرية في التحويلات المالية، مشيرا الى أن المواطنين الذين يعملون بهذه الخدمة بمصر لديهم ثقافة التعامل مع البنوك وهم يتعاملون مع الاتصالات بنفس القدر؛ على النقيض من المواطنين السودانيين والذين يتعاملون بالتحويلات المالية معظمهم من غير الفئات ذات الثقافة المصرفية، والمبالغ المستخدمة قليلة ولا يهتمون بمسألة انخفاض قيمة الرصيد التي تخصم، وخدمة التحويل اصلا موجودة من موبايل الى آخر عادي بين المواطنين خاصة في المناطق التي توجد بها افرع للبنوك، وقال إن بنك الخرطوم لم يدرس الفكرة جيداً، وتم التنفيذ بسرعة لذا لم تحقق النجاح المطلوب؛ بجانب ان البنك المركزي اوقف الخدمة بناءً على مبدأ منع الاحتكارية في النشاط المصرفي؛ اتباعاً لنظام الفرص المتكافئة في الحصول على الخدمات المصرفية دون تميز وتفضيل بنك على آخر، مشيراً الى أن البنك المركزي ربما التفت لهذه المسألة، و الغاء الخدمة تم تحقيقاً لشروط المنافسة ومنع الاحتكارية والعدالة في القطاع المصرفي.
