بعد فشل الحوار والتوصية بوضعه تحت وصاية الاتحاد الإفريقي جنوب السودان.. السقوط تحت الوصاية الدولية ...! \\\\\\\\\\\\\\ التقرير الإفريقي طالب مجلس الأمن بوضع دولة الجنوب تحت وصاية الاتحاد الإفريقي اوصى تقرير لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بالتحقيق في جرائم الحرب بدولة جنوب السودان بحظر رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار الذي يتزعم حاليا المعارضة المسلحة من تشكيل حكومة انتقالية. عرضت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإفريقي نتائج تقريرها على مجلس الأمن في ال29 من يناير الماضي الا أن هذه النتائج لم يتم الإفراج عنها بعد خوفا من تعطيل مفاوضات السلام بين الطرفين المتنازعين – وفقا لدبلوماسيين بالاتحاد الإفريقي. وزير الخارجية الأمريكي :"الكيل قد طفح" ويجب وضع حد للحرب في الجنوب ترجمة : سحر أحمد مع كل فجر يزداد الحصار على دولة جنوب السودان وتغيب الحكمة عن قادتها، حكومة ومعارضة، في التوصل لحل ما يوقف الحرب ويجنب البلاد السقوط في وحل التدخل الدولي حيث انتهت المهلة التي اعطتها الوساطة للطرفين للتوصل لاتفاق ولكنهم فشلوا كما في السابق واتفقوا فقط على عدم الاتفاق لتمد المهلة لتصبح الحلول الصعبة هي الحل . في حين اوصى تقرير لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بالتحقيق في جرائم الحرب بدولة جنوب السودان بحظر رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار الذي يتزعم حاليا المعارضة المسلحة من تشكيل حكومة انتقالية. وأشارت مصادر وفقا – لموقع (ستاندر ميديا) الى أن التقرير الذي لم يكشف عنه رسميا بعد أوصى بوضع دولة الجنوب الغنية بالنفط تحت وصاية الاتحاد الإفريقي. وتتعارض توصيات لجنة الاتحاد الإفريقي مع مفاوضات السلام التي تجري حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فقد عقد سلفاكير ومشار محادثات مباشرة خلال الأسبوع الحالي بغية التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يحتفظ فيها سلفاكير بمنصبه كرئيس ويعين مشار نائبا له، الا أن تقارير أشارت إلى تباعد المواقف بين الطرفين فسلفاكير لازال يرفض تبني وتنفيذ نظام الحكم الفيدرالي، والفصل بين الجيشين المتنافسين والاندماج التدريجي خلال الفترة الانتقالية – النقاط – التي تضعها المعارضة المسلحة كشروط للوصول الى آفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، وألقى التقرير باللوم على الولاياتالمتحدةوبريطانيا والنرويج في عدم إنشاء قوة سياسية تدعم اتفاق السلام الشامل في العام 2005 . وعرضت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإفريقي نتائج تقريرها على مجلس الأمن في ال29 من يناير الماضي الا أن هذه النتائج لم يتم الإفراج عنها بعد خوفا من تعطيل مفاوضات السلام بين الطرفين المتنازعين – وفقا لدبلوماسيين بالاتحاد الإفريقي. وأوصى التقرير الذي يتكون من 60 صفحة بحظر سلفاكير ومشار والوزراء الذين شاركوا في السلطة قبل حل الحكومة في يوليو من العام 2013 من المشاركة في السلطة التنفيذية الانتقالية. ضغوط دولية في ذات الوقت تحاول الولاياتالمتحدة ممارسة ضغوط على طرفي النزاع فقد حذرت واشنطون الجانبين من تضييع الوقت وتأجيل التوقيع على اتفاق سلام نهائي، وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي كان ينتهج سياسة ناعمة في تعامله مع أزمة الجنوب في بيان شديد اللهجة إن "الكيل قد طفح" وأنه يجب على طرفي النزاع بالدولة الجديدة اغتنام الجولة الحالية والنهائية من المفاوضات لتحقيق سلام مستدام، وشدد كيري على أنه حان الوقت ليضع قيادات دولة الجنوب مصلحة الشعب فوق مصالحهم الشخصية، وطالب كيري بوضع حد للعنف، وإبرام اتفاق لهذا الصراع، وتساءل كيري عن شرعية حكومة الجنوب، منبها إلى أن الشرعية هي ليست حق أي حكومة ولكنها تمنح من قبل الشعب، وتستمر هذه الشرعية من خلال قيام الحكومة بمسئوليتها تجاه الشعب وتوفير الحماية له – المسئولية – التي تجاهلتها حكومة الجنوب على حد قوله، وقال كيري إن المعارضة المسلحة برئاسة رياك مشار فشلت في اختيار السلام أو اتخاذ الخيارات الصعبة المطلوبة من القادة. وكان الجدل حول فرض عقوبات على طرفي النزاع بدولة الجنوب قد أحدث انقساما في الإدارة الإمريكية، حيث أشارت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية الى أن رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت والأب المؤسس، الذي حظي بتأييد الولاياتالمتحدة لفترة طويلة من الزمان متهم حاليا بترأسه لقوات الأمن المسئولة عن قتل آلاف المدنيين في الحرب الأهلية بدولة الجنوب التي استمرت أكثر من عام، والتي أثارت مخاوف بشأن الإبادة الجماعية، وأثارت مطالبات دولية بشأن فرض حظر الأسلحة من قبل الأممالمتحدة لوقف إراقة الدماء. وأضافت (فورين بوليسي) أن مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس وحليفة دولة الجنوب لفترة طويلة قاومت نداء من حلفاء رئيسيين بما في ذلك بريطانياوفرنسا، وأعضاء من فريق الرئيس باراك أوباما للأمن القومي، ووزير الخارجية جون كيري، وسفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة سامنتا باور من أجل الدفع لحظر الأسلحة بدولة الجنوب – وفقا لمسئولين بالكونغرس الأمريكي. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن باور كانت أكثر المتحمسين في إدارة أوباما لفرض الحظر، كذلك جون كيري الذي قال "إن سلفاكير تجاهل نداءات واشنطون الدبلوماسية لوقف القتال لفترة طويلة، وحان الوقت حاليا لفرض مزيد من التدابير القسرية، بما في ذلك فرض حظر الأسلحة لتغيير سلوكه"، وتعتقد رايس أن حظر الأسلحة قد يقوض قدرة الدولة الجديدة من الدفاع عن نفسها ضد المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار والذي اتهم أيضا بارتكاب فظائع وجرائم حرب، وأعربت رايس في ذات الوقت عن مخاوفها من أن الحظر لن يكون فعالا لأن الجارة والحليفة لسلفاكير"يوغندا" لن تلتزم به. ونقلت (فورين بوليسي) عن دبلوماسي بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوله "إن هنالك إعاقة للقرار من قبل مجلس الأمن القومي – في تلميح إلى رايس"، مشيرا إلى أن كلا من كيري وسامنتا باور متحمسان للقرار، وأنهم في نيويورك لديهم شعور أنهم يرغبون في المضي قدما في القرار الا أن هنالك إعاقة من قبل واشنطون – مجلس الأمن القومي-، وقال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه في حديثه ل(فورين بوليسي) إن الولاياتالمتحدة أبدت استعدادها مؤخرا للقيام بهذا الإجراء، ويبدو أن رايس في طريقها للاقتناع به أو القيام بإجراء شبيه للضغط على سلفاكير ومشار لصنع السلام. وفي وقت سابق، عقب ثمانية أشهر من إصدار الولاياتالمتحدة لأول دعوة لفرض عقوبات دولية لكبح جماح الأطراف المتحاربة بدولة الجنوب أرسلت واشنطون مشروع قرار إلى القوى الأربع الكبرى بمجلس الأمن – بريطانياوالصينوفرنسا وروسيا- يهدد بفرض تجميد أصول وحظر السفر على القادة في الحكومة والمعارضة المسلحة المسئولين عن ارتكاب فظائع بدولة الجنوب، وإحباط الجهود الإقليمية للتوصل إلى اتفاق سلام – وفقا لمسئولين أمريكيين. من جانبه قال مسئول بارز في إدارة أوباما في حديثه للمجلة إن مشروع القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام احتمال لحظر الأسلحة في وقت ما في المستقبل القريب. ووفقا لاثنين من المصادر الدبلوماسية فإن المشروع يهدد بفرض عقوبات إضافية غير محددة على الأطراف المتحاربة ويتضمن إشارة محددة لفرض حظر الأسلحة. من جهته يرى دبلوماسي أنه حتى في حال قررت الولاياتالمتحدة فرض حظر أسلحة على دولة الجنوب فإن ذلك لن يكون قبل عدة أشهر حتى تنتهي الفترة التي تتزامن مع موسم القتال التقليدي بالجنوب في مارس أو أبريل، وقال الدبلوماسي إنه حتى في حال إصدار الولاياتالمتحدة للقرار فإنه من غير المعروف ما إذا كانت الصين التي أبرمت اتفاقيات مبيعات الأسلحة لدولة الجنوب في وقت سابق من العام الحالي، وروسيا ستسمحان بتمرير القرار. إشارات متناقضة وكانت باور قد أعربت مؤخرا عن قلقها في حديثها خلال مؤتمر لمنظمات الإغاثة الدولية والناشطين في مجال حقوق الإنسان المعارضة داخل مجلس الأمن من قبل الصين وروسيا والتي تنامت بشكل كبير منذ بدء الأزمة الأوكرانية، الا أن مراقبين آخرين يرون أن هنالك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن بكين وموسكو قد تكونان على استعداد لاتخاذ موقف صارم نحو دولة الجنوب. فروسيا التي تربطها علاقات تقليدية مع الخرطوم – المنافس التقليدي لدولة الجنوب – شهدت علاقاتها مع جوبا تدهورا ملحوظا منذ إسقاط الطائرة التابعة للأمم المتحدة والتي يقودها طاقم روسي، من جانبها الغت شركة "نورينكو" الصينية بأسلحة تقدر قيمتها ب 38 مليون دولار لدولة الجنوب، ولكنها قررت وقف مبيعات الأسلحة للجنوب في المستقبل، فقد قال الملحق الإعلامي بالسفارة الصينيةبجوبا في حديثه لوكالة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية "إنه لا مزيد من الأسلحة ستتجه إلى جوبا". وأشارت (فورين بوليسي) إلى أن الولاياتالمتحدة واللاعبين الدوليين يعولون حاليا على جهود الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" والاتحاد الإفريقي في الوساطة لإنهاء الأزمة التي يحمل المجتمع الدولي مسئوليتها لكل من سلفاكير ومشار بدافع السلطة، وقال دبلوماسي أمريكي "إنه كان هنالك شعور بأن الوساطة الإقليمية توفر جهودا وحلا مستداماً"، الا أن المجموعة التي التقت على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أرسلت إشارات متناقضة، ولم تتمكن من القيام بأي إجراء يذكر. ونبهت المجلة الأمريكية إلى أن إدارة أوباما تتعرض لضغوط متزايدة من قبل فرنساوبريطانيا وحكومات أجنبية أخرى وناشطين في مجال حقوق الإنسان والمنتقدين في الكونغرس الأمريكي من أجل فرض عقوبات أممية أوسع على دولة الجنوب، وفشل الولاياتالمتحدة في القيام بإجراءات تعسفية في مواجهة العنف بالدولة الجديدة عرضها للانتقادات ووصفت بأنها تتعامل بمعايير مزدوجة في مجال حقوق الإنسان، فتفرض عقوبات رادعة على أعدائها في الوقت الذي تترك فيه أصدقاءها الذين يرتكبون الفظائع دون أي عقوبة
