ما الذي يمكن أن يخشاه حزب كبير مثل المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة التي تشكو من ضعف التنافس، لا سيما على المستوى الرئاسي؟. سؤال قد يبدو غريباً، ولكن الإجابة قد تبدو بسيطة وفي ذهن المتابعين للعملية الانتخابية وهي ضُعف المشاركة، وقد ظهر ذلك الخوف في تصريحات قيادات الوطني أثناء الحملات الانتخابية وهي تقلل من حجم المقاطعين وتدعو قواعدها للمشاركة، وقد قدم القيادي بالمؤتمر الوطني د.عوض الجاز في تدشين الحملة الانتخابية بسنار وصفة بسيطة وقد تكون فعالة لتجاوز أزمة العزوف عن صناديق الاقتراع بقوله: "كل عضو بالحزب يقوم بجلب شخصين للتصويت في الانتخابات المقبلة"، وإن صح العزم فيمكن للوطني أن يجلب قرابة الإثني عشر مليون صوت إذا سلمنا بادعاء الوطني أن عضويته لا تقل عن ستة مليون عضو. رئيس المؤتمر الوطني ومرشحه للرئاسة بدا مستوعباً لهذه المعضلة، فقد قال في حديث صحفي ل(السوداني): "ضعف المنافسة يقلل الحماس في المشاركة لأن الانتخابات قائمة على المدافعة". ======== وفقاً لأرقام المفوضية القومية للانتخابات، فإن ما يربو عن الثلاثة ألف يشاركون في السباق الانتخابي (3323)، يتنافسون على ثلاثة مستويات؛ فعلى المستوى الرئاسي (16) مرشحاً، أما على المستوى البرلماني القومي فيصل عددهم إلى (1072) يتنافسون على 426 مقعداً، أما عدد المرشحين للمجالس التشريعية الولائية فوصل ل(2235) مرشحاً. وبمقارنة هذه الأرقام نجدها من الناحية العددية أفضل مما كان انتخابات 2010م التي تنافس فيها (12) مرشحاً للرئاسة، أما المتنافسين على المقعد البرلماني فكانوا 1.999 مرشحاً، وهو أكبر من العدد الحالي، ولكن يبقي أن المنافسة كانت في الانتخابات السابقة أشرس من الحالية، لاسيما في بداية العملية، خاصة مع مشاركة أحزاب ذات ثقل جماهيري. ويتعاظم التحدي في ظل مقاطعة أحزاب معارضة للانتخابات ودعوتها الناخبين لمقاطعة العملية، إلا أن محللون يَرَوْن أن الناخبين الذين سيقاطعون الانتخابات لا يلبون بالضرورة دعوات المعارضة بقدر ما يستجيبون لما لديهم من أسبابهم الخاصة؛ كالإحباط السياسي والضغوط الاقتصادية إضافة لحالة اللامبالة والتي يشعر معها الكثيرون أن أصواتهم غير قادرة على تغيير واقعهم، هذا فضلاً عن غياب المنافسة القوية في الانتخابات. حزم وحلقات ويبدو أن ضعف التنافس لا يؤثر في عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع فحسب، بل سيؤدي لركون أعضاء المؤتمر الوطني للاسترخاء وعدم التحرك بفاعلية الانتخابات السابقة في ظل ضعف التهديد وإحساسهم بسهولة المهمة وتحقيق الفوز المريح. مما جعل حملات الوطني الانتخابية تتحول لمناسبة للتنافس بين عناصر الحزب في الحشد التنظيمي، لا سيما بعد احتفال التدشين الذي استضافه استاد المريخ وشهد غياب الرئيس البشير، حيث قدر عدد الحضور بثمانية آلف شخص استناداً على عدد مقاعد المقصورة الرئيسية والمقصورتان الجانبيتان في استاد المريخ لا تتسع مقاعده لأكثر من 50 ألف شخص، وأن كان المراقبين يرون أن خطوة اختيار استاد المريخ أو استادا آخر لبدء التدشين كان تقديراً خاطئاً لاعتبارات تتعلق بأن المقاعد معدودة ويمكن تقدير الحضور. ولكن الوطني سرعان ما استوعب الدرس، ونجح في رفع حشوده الجماهيرية لتصل ذروتها فى كسلا والحشد الشبابي بضاحية أركويتبالخرطوم. على الأقل حتى الآن وفقاً لتقديرات بعض منسوبي الوطني ويبدو أن ما حدث في استاد المريخ قرع جرس الإنذار وكان حافزاً لمزيد من العمل التنظيمي في أروقة الحزب الحاكم. ويقول نائب الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم عبد السخي عباس، أنهم استعدوا جيداً للتحديات الانتخابية بما ذلك عزوف الناخبين، وأضاف عبد السخي ل(السوداني) أن تقديراتهم تشير إلى أن باستطاعتهم جلب 11 مليون شخص من جملة 13 مليون المشكلين للسجل الانتخابي، ويكشف عبد السخي أن لديهم خطة (من باب إلى باب)، والتي تستهدف استنهاض الناخبين وزيارتهم في منازلهم ودعوتهم للتصويت، وفي سبيل ذلك سيتم توفير وسائل الحركة للناخبين للوصول لمراكز الأحياء. ويمضي عبد السخي في حديثه ويكشف عن أنهم قاموا بإحصاء لسيارات منسوبيهم في الحزب وتصنيفها وفقاً لسعة المقاعد (بص، هايس، أمجاد، بوكس، صالون، ركشة) وصدر توجيه بان تستخدم في نقل الناخبين، وأضاف عبد السخي أن العجز في المركبات سيقومون بتغطيته عبر استئجار مركبات عامة خصصت لها مبالغ محددة من اشتراكات العضوية، ولفت إلى أن عمليات النقل ستشمل كل من يريد التصويت حتى لو كان سيصوت لمنافسيهم في الانتخابات. لم يشأ عبد السخي الخوض في أرقام مركبات عضوية الحزب ولا المبالغ التي رصدت لاستئجار المركبات العامة، إلا أنه في المقابل كشف طريقة عملهم بالقول: "قمنا بتقسيم الأفراد المسجلين لمجموعات، كل مجموعة تتكون من عشرة أفراد تسمى (حزمة) يكون مسئولاً عنها شخص بعينه، ومقابل كل عشر مجموعات (100) شخص يكون مسئولاً عنهم أو عن (حلقة) حسب وصفهم التنظيمي ووفقاً لهذا الترتيب يتوقع عبد السخي أن ينجحوا في تحقيق هدفهم، وأشار إلى أنهم بصدد حسم مسألة التصويت منذ اليوم الأول للاقتراع عبر استهداف 80% من السجل الانتخابي، على أن يكملوا البقية في اليومين التاليين للاقتراع. وبحسب أرقام الاقتراع في العام 2010 بعد حذف أصوات جنوب السودان فإن مرشح الوطني للرئاسة عمر البشير قد حصل على 6.650.000 وهو ما يعادل 68.24% من جملة الأصوات، وعليه يجب على مناصري الوطني ألا يقبلوا بأقل من النسبة السابقة. ووفقاً لعملية حسابية فإن الوقت الذي يستغرقه هذا العدد من الناخبين في حال تثقيفهم وتدريبهم جيداً على عملية الاقتراع يصل إلى 23 ساعة وهو ما يعادل قرابة اليومين من الاقتراع (تفتح مراكز الاقتراع في العادة عند الثامنة وتغلق عند السادسة). أيام الاقتراع حددت المفوضية القومية للانتخابات ثلاثة أيام للاقتراع تبدأ في الثالث عشر من أبريل عبر سبعة آلاف ومئة وثلاثة وثلاثين مركزاً منتشراً في كافة ولايات السودان، بجانب أحد عشر ألف لجنة، وأشارت المفوضية إلى أنها أجرت دراسة عملية تطبيقية وإحصائية دقيقة لعملية الاقتراع عبر التجربة وجدت من خلالها أن الناخب المنتظم الواعي المتعجل يحتاج إلى دقيقتين وثمانية عشرة ثانية للإدلاء بصوته في المستويات السبعة بلجنة الاقتراع الأمر الذي يجعل العملية تحتاج إلى 23 ساعة اقتراع إن أراد نصف المسجلين الأدلاء بأصواتهم. ويشير خبراء في مجال الانتخابات أن تجربة الانتخابات السابقة أشارت إلى أن الناخب العادي يستغرق في العادة أكثر من ثمانية دقائق، هذا إضافة للسلوك الاجتماعي السوداني فى إهدار الوقت من خلال مصافحة وتحية المراقبين أو ضباط المركز أو حتى الناخبين الموجودين مما قد يضيع على أقل تقدير دقيقتين تضاف لوقت الاقتراع مما يجعل العملية تستغرق قرابة العشر دقائق. وإذا لم يكن الوطني متحسباً لذلك فإن الأمر قد يستدعي وقتاً أطول، وهو ما قد يدفع المفوضية لتمديد أيام الاقتراع ليوم أو يومين في حال وجود مبررات معقولة بالنسبة إليها لتقوم بذلك كما حدث في الانتخابات السابقة وفي عملية التسجيل في الانتخابات الحالية. وأوضحت المفوضية أن دراستها وتجربتها أكدت أن ثلاثة أيام هي الحد المعقول والمقبول لاستيعاب عدد مناسب من الناخبين لإجراء العملية. في ذات الوقت أعلنت مفوضية الانتخابات عن عملها لتذليل الصعاب أمام الناخبين، ووفقاً لإعلان تلفزيوني يروج للعملية الانتخابية، فإن المفوضية وفرت جلساء أطفال للأمهات اللاتي يرغبن في التصويت، يتولين رعاية أبنائهن في غرفة خاصة لحين إنتهائهن من التصويت. ووجهت المفوضية لجان الانتخابات بتكوين لجان فرعية للاقتراع داخل المراكز، إذا زاد عدد الناخبين المسجلين عن المعدل (1200) بعد الحصول على موافقة المفوضية، كما ستشرع المفوضية في تدريب العاملين في عملية الاقتراع بدءاً من السابع من أبريل برفع الكفاءة وزيادة الفعالية ولتقليل مدة الاقتراع للفرد. غير أن ناشطين في المجتمع المدني يشيرون بحكم خبرتهم في انتخابات 2010 إلى أن الناخب يستغرق ما بين «10- 12» دقيقة ليتمكن من الإدلاء بصوته، مشيرين إلى حالة البطء الشديدة التي تصاحب العملية، لا سيما في المناطق الأقل وعياً. وقالوا ل(السوداني) إذا استمرت الأوضاع بهذه الطريقة فإن ثلاثة أيام لن تكفي الناخبين لكي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم. توقعات وتقديرات وبالعودة لحسابات المفوضية فإن مراقبين يرون أن المفوضية لا تتوقع أن يأتي 13 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، وأن توقعاتها تعتمد على الحد الأدنى وهو ما يعادل قرابة نصف السجل 6.5 مليون. ويقول الناشط في مجال المجتمع المدني محمد علي خوجلي أن انتخابات 2010 انسحبت معظم الأحزاب المعارضة ومع ذلك صوت أكثر من 10 مليون وسط مراقبة للانتخابات من قبل منظمات دولية، ويلفت خوجلي في حديثه ل(السوداني) إلى تصريحات رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير ومرشحه للرئاسة التي شكك فيها في دقة السجل الانتخابي. وكان البشير قد قال: "أعتقد أن السجل الانتخابي فيه تضخيم كبير ولم يشهد مراجعة حقيقية خاصة فيما يتعلق بالأموات". ويتساءل خوجلي عن حقيقة تحديث السجل الانتخابي، ويقول أن التقديرات استناداً على النمو السكاني تشير إلى أن من يحق لهم التسجيل في انتخابات 2015م حوالي 22 مليون والسجل الانتخابي الدائم 11,6 مليون وبعد أصبح 13,3 مليون. ويرى خوجلي أن المفوضية القومية للانتخابات فشلت في تنقيح السجل الذي هو مسؤولية (جماعية) ويتطلب (اتفاق جماعي) وآليات محددة متفق عليها لإنفاذه. ومع ذلك يتوقع خوجلي أن ينجح الوطني في حشد الناخبين للتصويت ويقول:" أتوقع أن تشهد مراكز الاقتراع صفوفاً طويلة من الناخبين، وربما تتجاوز أعداد المصوتين في الانتخابات الماضية".
