أصدر والي ولاية الجزيرة د.محمد يوسف قرارا بالرقم (8) لسنة 2015م بتكوين اللجنة العليا لضبط الجودة وحماية المستهلك بالولاية عملاً بأحكام المادة (6) من قانون حماية المستهلك بولاية الجزيرة لسنة 2014م، استجابة لما نشرته (السوداني) مؤخرا حول انتشار السلع الفاسدة بالولاية وأهمية تشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك. ويرأس اللجنة وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة أحمد عثمان أحمد، ومستشار الوالي الأمين الصديق الهندي رئيساً مناوباً، ومدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة المهندس أبايزيد الشيخ الطيب عضواً ومقرراً، وعضوية آخرين . وأشار القرار إلى أن اللجنة تختص بوضع الأسس والضوابط التي تحقق الحماية الكاملة للمستهلك من السلع الضارة والتحقق من مطابقتها للمواصفات وحدد القرار ثمانية بنود تقوم بها اللجنة منها بث الوعي الإستهلاكي والقانوني عبر الوسائل المختلفة، وتوعية المواطنين من الغش التجاري والتدليس، والتصدي مع الجهات المختصة بالولاية للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك واصدار القرارات اللازمة للحيلولة دون وقوع تلك الممارسات، ومراقبة حركة الأسعار بالولاية وتقديم الدراسات والتوصيات حولها للجهات المختصة بالولاية. كما نص القرار على إنشاء لجان بالمحليات برئاسة المعتمد وعضوية الجهات ذات الاختصاص حسب ما تحدده اللائحة
