طالب عدد من المصدرين بضرورة استقرار سياسات الصادر،خلال الفترة المقبلة، موضحين أن تقاطع وتذبذب السياسات صار يهدد البلاد بفقد العديد من أسواق الصادر، لافتين لمعاناة محصول الذرة من مشكلات عدم استقرار سياسة الصادر . وأكدت غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية أن البنك المركزي سمح بتصدير محصول الذرة وفق منشور صدر مؤخراً،ولاتوجد مشكلات تواجه المصدرين في هذا الشأن، وأوضح المدير التنفيذي للغرفة محمد خير دبورة ل(السوداني) عدم تلقي الغرفة لأية شكاوى من قبل المصدرين عن إيقاف صادر الذرة . وأكدت شعبة مصدري الذرة والأعلاف على لسان عمار قباني أن مشكلة صادر الذرة تبرز في عدم التنسيق ما بين التجارة والبنك المركزي وإداراته من جهة أخرى، موضحا ل(السوداني)أن المصدر يذهب إلى التجارة للحصول على التصديق وإكمال مستندات عقد الصادر،وإلى أي بنك يعمل في الصادر يكمل الإجراءات بما فيها أخذ رسوم البنك المركزي ،ولكن يتفاجأ المصدر في ميناء بورتسودان عند إكمال عملية التصدير، بقرار من قبل الجمارك يقضي بعدم السماح بصادر الذرة، وهذا ما حدث طيلة الفترة السابقة،وقال إن صادر الذرة مفتوح حالياً ولكن تظل المشكلة الكبرى التي يعاني منها تذبذب السياسات وتقاطعها مع الجهات الأخرى، لأن هذا الوضع ينعكس سلباً بفقد قدرة البقاء والمنافسة في الأسواق الخارجية ،مضيفاً أن الاستمرارية مطلب رئيسي للمحافظة على هذه الأسواق،خاصة أن هناك دول تنافس البلاد عليها، مشيراً إلى أن الشركات والجهات المستوردة ترغب في استقرار العمل وليس التذبذب، لاعتبارات أن العمل يقوم على التزامات وعقود تتطلب الايفاء بها . وشكا المصدر محمد عباس من تضارب القرارات والسياسات ما بين التجارة والمالية والبنك المركزي، وقال ل(السوداني)إن وزارتي التجارة والمالية تسمح بصادر الذرة، بينما البنك المركزي يوقف الصادر، موضحاً أن هذا الوضع تسبب في تعطل حركة الصادر للمحصول، وهنالك بعض المصدرين لديهم التزامات تجاه شركات خارجية، وتم فتح اعتمادات بالدفع المقدم لصادر ذرة، وأخذ التصاديق الرسمية من قبل التجارة، ولكن تجد أن البنك المركزي لايزال يوقف الصادر، مضيفاً أن القطاع يعاني من مشكلات عدم استقرار السياسات وتضارب القرارات في نواحي الإجراءات والقوانين والأسعار التأشيرية، مما أدى حالياً لتكدس البضائع خاصة محصولي السمسم والذرة والمحصولات الأخرى بدون تصدير، ويهدد بفقد العديد من الأسواق الخارجية، متوقعاً حدوث ركود في عمليات الصادر، والتي سيكون لديها انعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني.
