:: على سبيل المثال، بولاية البحر الأحمر، قرار ولائي رقم (14)، يتكئ على الدستور الانتقالي للولاية للعام 2005، والمعدل العام 2010، يمنع صيد أسماك الزينة (منعاً باتاً)، وكذلك يمنع التعامل فيها بالبيع والشراء من الصيادين..ومع قرار الوالي، يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية ذاتها قراراً يدعم القرار الولائي، ويلغي كل التصاديق الخاصة بصيد أسماك الزينة.. وكل من يخالف القرارين يعرض نفسه للمساءلة القانونية.. قرار صائب، ومراد به حماية البيئة البحرية والحفاظ على هذه الموارد من الانقراض و(الصيد الجائر)، وتم إصداره يوم الخميس، ليصبح واقعاً منذ صباح الأحد رغم احتجاج بعض الصيادين. :: للولايات سلطات دستورية واسعة، وبها تستطيع أن تحمي مواردها من (الضياع)..ولكن ولايات كردفان، رغم أنها تمتلك السلطات الدستورية الواسعة التي تمكنها من حماية مواردها، تعجز عن حماية ثروتها الحيوانية من التصاديق الجائرة التي تصدرها وزارة الثروة الحيوانية المركزية لبعض تجار المواشي..فالحديث عن مسلسل تصدير إناث المواشي المنتجة إلى دول الخليج، ولم تتوقف حلقات هذا المسلسل..فاليوم، بوزارة الثروة الحيوانية، تصديق آخر - صادر بتاريخ 25 مارس - لرجل أعمال سوداني، لتصدير (250 رأس إناث منتجة)، بغرض التربية، وأن يتم تجميعها من (منطقة الخوي). :: لوالي شمال كردفان، بحكم الدستور والقانون، سُلطة حماية الثروة الحيوانية الولاية من هذا (التصديق الجائر)، وما خفي أعظم.. وكذلك لكل الولاة بكل الولايات المنتجة للثروة الحيوانية (ذات السلطة)، ولكنهم لا يستخدمون هذه السلطات الدستورية لصالح مواردها كما يفعل والي البحر الأحمر.. وبالمناسبة، قبل أعوام، أصدرت سلطات اتحادية تصاديق لبعض تجار الفحم بتصدير (فحم المسكيت)، وصدقت للتجار بقطع أشجار المسكيت بالبحر الأحمر، ولكنهم عجزوا عن تنفيذ هذا (التصديق المركزي)، لأن والي البحر الأحمر منع قطع كل أنواع الأشجار، وخاطبهم: (هذه الغابات، وإن كانت (مسكيت)، لا تشكل ضرراً)، فامتنعوا. :: هكذا الفرق، بين طاهر إيلا وآخرين يتفرجون على تجفيف مراعي ولاياتهم من (الإناث المنتجة)، بأمر وزارة الثروة الحيوانية.. والغريب في أمر هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الوطني، أن من فتح باب تصدير إناث الضان والإبل، محمد أحمد أبو كلابيش الوزير السابق للثروة الحيوانية، من أبناء كردفان..ومن يواصل هذا التخريب المتعمد، فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية، من أبناء كردفان أيضاً.. أي من يفقرون مراعي الإقليم ويجردونها من المواعين المنتجة بتصاديقهم المركزية، هم من أبناء الإقليم ذاته.. (ليس هناك ما يمنع تصدير إناث المواشي، إذ هي لا تلد في مناخ غير مناخ السودان)، هكذا دافع أبو كلابيش.. وهذه ليست حقيقة علمية، ومع ذلك فإن تصدير الإناث المنتجة تهدد صادر السودان في ( المستقبل القريب). :: ثم برر أبو كلابيش هذا التخريب قائلاً: (كان يتم تهريب إناث المواشي في السابق، ويُفقد البلاد العملة الحرة، ولكن السماح بتصديرها أوقف التهريب)، هكذا التبرير..وإن كان كذلك، فلتجمد الحكومة قانون مكافحة المخدرات كحل ناجع لمكافحة المخدرات، أي بذات منطقها في مكافحة تهريب الإناث..فالعجز عن مكافحة تهريب الإناث لا يبرر مشروعية تهريب الإناث..المهم، السؤال لولاة كردفان ودارفور والجزيرة وكل الولايات التي تنتج الثروة الحيوانية، لماذا وضعت الدولة السودانية قانوناً يمنع ذبح - وتصدير - الإناث قبل نصف قرن، بحيث يكون تصديرها تهريباً مخالفاً للقانون؟..لماذا تكونون شركاء - بالصمت - في تخريب موارد ولاياتكم؟..ولماذا لم تصدروا من القرارات ما يحمي هذا المورد من (الضياع)؟ إليكم ....................... الطاهر ساتي
