هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته أشعل اختفاء ثلاثة آلاف جوال من حجر الذهب، من إيرادات التعدين الطاولة التنفيذية والسياسية بمحلية دنقلا بالولاية الشمالية. وفي ظل صمت المسؤولين عن ما كان يحدث تحت نظرهم، اتجه مواطن عادي يدعى عبد الله جلال مستخدماً حقه الدستوري في فتح بلاغ بالرقم (429) بمركز قسم دنقلا، تحت المادة 177/2 خيانة أمانة للموظف ضد عدد من الموظفين، من بينهم المدير التنفيذي للمحلية، وعدد من المراجعين الداخليين والمراقب المالي بالمحلية. وبعد فتح البلاغ، بدأت التحريات على الفور، وصدرت أوامر قبض على عدد من المتهمين. وقبل القبض على كل المتهمين، صدر أمر آخر بإيقاف أوامر القبض السابقة، وإطلاق سراح المقبوض عليهم، فيما نفى رئيس النيابة بالولاية الشمالية مولانا الفاتح طيفور ل(السوداني)، إلقاء القبض على أيِّ متهم حتى اللحظة، إلا أن نيابة المال العام بمحلية دنقلا واصلت إجراءاتها بناءً على البلاغ، وخاطبت ديوان المراجع القومي بالولاية الشمالية، بتاريخ الثامن والعشرين من يناير من العام الجاري، بالخطاب نمرة وع/م ع/وش/2015 والخاص بمراجعة ملف التعدين بمحلية دنقلا. وقال معتمد محلية دنقلا، اللواء حقوقي الشاذلي محمد سعيد، ل(السوداني) إن الإجراءات القانونية بدأت، بالإضافة إلى المراجعة الداخلية، مؤكداً أن هناك ثلاثة موظفين تم توجيه التهم إليهم. وأقر الشاذلي بأن السلطات بالمحلية وجدت عجزاً في الإيرادات بحوالي ألفي جوال من حجر الذهب، مؤكداً ثقته في الأجهزة العدلية وأجهزة المراجع العام، ووقوف كل المحلية والولاية في محاربة الفساد والمفسدين، متحفِّظاً على بعض المعلومات والخوض في تفاصيلها بحجة الخوف على سير التحريات، في وقت وجه فيه ديوان المراجعة بفتح تحقيق فوري في ملف التعدين بالمحلية ومحاسبة المتسبِّبين في العجز في جوالات حجر الذهب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. النيابة: لم نتعرض إلى أي ضغوطات ويروي المستشار العام ورئيس النيابة العامة ورئيس الإدارة القانونية بالولاية الشمالية، مولانا الفاتح طيفور، ل(السوداني)، التي التقته بمكتب المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر أحمد محمد؛ روى بداية القضية حين اتجه المواطن عبد الله جلال إلى نيابة المال العام بمدينة دنقلا فاتحاً بلاغاً في مواجهة عدد من الموظفين تحت المادة (177/2) خيانة الأمانة للموظف، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية، وبدأت تحريات مبدئية، وبناءً عليها خاطبت النيابة ديوان المراجع العام بالولاية الشمالية. ويقول مولانا طيفور إن تقرير المراجع القومي أظهر مخالفات. وبناءً عليها، وبالإضافة إلى التحريات التي أجرتها النيابة، تم فتح بلاغ جنائي في مواجهة عدد من المتهمين لوجود بينة مبدئية مناسبة تكفي لاتخاذ الإجراءات، وتم استئناف القرار. ويضيف طيفور: "نظرت في الاستئناف واتخذت قراراً بشبطه وإرجاع البلاغ إلى النيابة المختصة للمواصلة في سير الإجراءات ومن حق المتهمين أن يستأنفوا هذا القرار مرة أخرى، فيما يملك الشاكي ذات الحق". واستدرك مولانا طيفور أنه من السابق لأوانه التكهُّن بنهاية هذه الإجراءات، ولكن هناك بينة مبدئية، مؤكداً أن سلطات الولاية كلها مع إجراء تحقيق شفاف، وأن معتمد محلية دنقلا اللواء الشاذلي أبدى في خطاب رسمي ثقته في الأجهزة العدلية، نافياً تعرض النيابة لأي ضغوطات وأي تأثير من أي نوع، وأن متابعتهم للقضية تأتي من واقع مسؤوليتهم وليس للتدخل في مسار التحقيق كما يشاع. ويقول طيفور إن المدعي العام لجمهورية السودان يتابع إجراءات التحري وهو على علم بكل تفاصيل القضية. ارتفاع الإيرادات إلى أضعاف: ارتفاع جملة إيرادات الذهب من المبلغ (6,443,747,05) جنيه سوداني أي ما يعادل (6) مليارات ونصف المليار جنيه، خلال ستة أشهر من الفترة يونيو وحتى نوفمبر 2014م، من جملة إيرادات بلغت (3,525,377,3) جنيه في الفترة التي سبقت ذلك التاريخ بعام كامل، أي أن الإيرادات ارتفعت بما يقارب (400%) فقط من منطقة قعب اللقية شمال غرب مدينة دنقلا، فيما يبدو ووفقاً لمصادر مطلعة روت ل(السوداني) أن البعض يرجح تضاعف أرقام إيرادات التعدين عقب تعيين ضابط إداري مشهود له بالنزاهة والذي طالب بطاقم من الضباط الإداريين الجدد الذين تم تعيينهم حديثاً، وبالفعل استجابت له أمانة حكومة الولاية الشمالية. وخلال ستة أشهر ضاعف أرقام الإيرادات بصورة أذهلت الجميع، إلا أن بعض المستفيدين مارسوا ضغوطات - وفقاً للمصادر - أعادت الضباط الإداريين القدامى للعمل بالمحلية تحت إمرة ضابط إداري لا يرغب في خدماتهم. خلال فترة الشد والجذب بين المستفيدين من مكاسب المناجم بمنطقة القعب، وما بين الضابط الإداري الذي عزم عزماً قاطعاً على محاربة ما سمّاه بالفساد؛ خلال هذه الفترة تم فتح البلاغ وبدأت التحريات، وتسربت معلومات بأن هناك جهات طالبت النيابة بإيقاف إجراءات التحري، إلا أن النيابة رفضت الطلب وواصلت تحرياتها. وأثناء التحريات صدر أمر من أمانة حكومة الولاية بنقل الضابط الإداري الذي كان سبباً رئيسياً في مضاعفة إيرادات المحلية من التعدين، وتم نقله لمحلية حلفا بالولاية الشمالية. رد ديوان المراجع: رد ديوان المراجعة بالولاية الشمالية على طلب نيابة المال العام بالولاية بتاريخ 4/3/2015 بالخطاب نمرة (د م ق/وش /76) وتورد (السوداني) نص الخطاب الذي تحصلت على نسخة منه ممهوراً بتوقيع مفتش المراجعة عبد اللطيف عثمان محمد وكان كالآتي: وبناءً على الأمر المحلي رقم (2) للأوعية الإيرادية للعام 2014م لمحلية دنقلا والمجاز بواسطة المجلس التشريعي بتاريخ 29/12/2013م والذي بموجبه تم فرض رسوم على الخدمات المختلفة بمواقع التعدين وتحصل وفقاً للجدوال المرفقة مع الأمر المحلي. وبناءً عليه فقد حددت المادة (4) الفقرة (2) من الجدول الأول رسوماً على جوال الحجر قبل الطحن كركار وخلافه بمبلغ (5) جنيهات كما حددت المادة (5/2) الفقرة: أولاً أن يتم تحصيل الذهب الخام المنتج بواقع (15%) من الناتج الخام يؤخذ عيناً بعد خروجه من المنجم علما أن هذا الرسم يفرض على نصيب المعدنين ال(85%) ولا يشمل نسبة ال(15%) نصيب المحلية. مما تقدم ومن خلال مراجعتنا لرسوم الخدمات التي يتم تحصيلها بالدفاتر المساعدة والتي يتم تفريغها في الأنموذج المالي (15) خلال الفترة من يناير 2014، اتضح لنا الآتي: أن كمية الخام المنتج والتي تم تحصيل رسوم خدمات عليها وهي الحصة المحددة للمعدنين والتي تمثل نسبة (85%) بلغت (99,438) جوالاً وبالتالي فإن النسبة المتممة والتي تمثل نسبة ال(15%) بلغت (17,584) جوالاً في حين ما تم طحنه لصالح المحلية (14,590) فيما بلغ العجز (2,957) جوالاً. وعليه توجه المراجعة بالآتي: 1/إجراء تحقيق فوري مع الأطراف ذات الصلة والوقوف على الأسباب التي أدت لهذا العجز وتحديد المتسببين فيه. 2/اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسبب أو المتسببين في ذلك. 3/إفادة المراجع العام ومدير جهاز المراجعة بالولاية بنتيجة التحقيق وما يتم من إجراء. تم تسليم صورة إلى المراجع العام –الخرطوم -وزير المالية بالولاية -صورة أمين عام المجلس التشريعي -معتمد محلية دنقلا -المدير التنفيذي لمحلية دنقلا. مكافأة أمانة الحكومة: فيما يبدو أن أمانة حكومة الولاية الشمالية لم تستوعب التوجيهات الحاسمة لديوان المراجعة العام، أو أنها فهمتها بطريقة خاطئة، فقد كافأت أمانة الحكومة النافذين بالمحلية والذين لم يتمكنوا من حسم التجاوزات في ملف التعدين بتمليكهم عدد ثلاث عربات دون المحليات الست الأخرى، والتي لم تظهر بها تجاوزات. وقالت مصادر رفيعة بحكومة الولاية الشمالية تحدثت ل(السوداني) - تحفظت عن ذكر اسمها - إن وزارة المالية بموافقة أمانة الحكومة ملكت المدير التنفيذي للمحلية عربة بوكس دبل كابينة موديل العام 2005م، وعربة بوكس موديل العام 1996م أخرى تم تمليكها لصراف يعمل بالمشاهرة، وعربة صالون صغيرة تم تمليكها لموظف بإدارة الرعاية الاجتماعية عمل مديراً للشؤون المالية والإدارية للمحلية في فترة سابقة. رسوم الإشراف: رسوم الإشراف على التعدين بمنطقة قعب اللقية التي تبعد حوالي (45) كلم شمال غرب مدينة دنقلا، وتبعد عن منطقة الحفير شمال دنقلا بحوالي (3) كلم، وهناك مطالبات بضم منطقة القعب الغنية بآبار الذهب إلى منطقة الحفير، إلا أن السلطات بالولاية لا تعير هذه المطالبات انتباهاً. رسوم الإشراف هي عبارة عن (10%) وتحصل دون قانون صادر من مجلس تشريعي الولاية، بل فقط بأوامر محلية يتم تحصليها. وتشير (السوداني) إلى أن الرسوم التي تحصل بموجب أمر محلي من المجلس التشريعي هي (15%) من المعدنين التقليديين بالمنطقة، إلا أن مصادر محلية أكدت ل(السوداني) أن ما يتم تحصيله من رسوم إشراف يصل إلى (30%) من حجر الذهب. وأوضحت ذات المصادر أنه سبق أن تحصل محصلون تابعون للمحلية ويعملون بمنطقة قعب اللقية على (120) جوال حجر ذهب، وبعد طحنه وتنقيته تم استخلاص ما يصل إلى (400) جرام من الذهب الخالص، تم توريد (97) جراماً فقط منها لخزينة المحلية. المزاد العلني: وصف معتمد محلية دنقلا اللواء حقوقي الشاذلي محمد سعيد الكيفية التي يتم بها بيع الذهب من قبل المعدنين، بأنه يقام مزاد علني داخل سوق الذهب بمنطقة التعدين تحضر إليه أعداد كبيرة من الصاغة حيث يقوم صاحب بئر الذهب بالاتصال بأسواق الذهب بالمناطق الأخرى لمعرفة أسعاره، ومن ثم يبدأ المزاد. ويؤكد الشاذلي أن هناك لجنة تعدين تتبع للمحلية، وهي تتحصل إنابة عن المحلية الرسوم والتي يتحصلون بدلاً عنها ما يساوي قيمتها جوالات من حجر الذهب وفقاً لموجهات المحلية التي راعت عدم توفر الرسوم نقداً لدى المعدنين. تبادل الاتهامات: وخلقت أزمة العجز في جوالات حجر الذهب تبادل اتهامات بين أعضاء الحكومة وبعض الموظفين، حيث أصدر مسؤول رفيع بالولاية تعميماً يصف فيه الوضع بأنه صادر من مجموعات مشاكسة، وأن ما يحدث لا يعدو أن يكون مجرد (شوشرة)-على حد تعبيره-.
