أرجأت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس للمرة الثانية سماع قضية الدفاع في قضية شابين يواجهان اتهاماً بقتل شاب طعناً بسكين على صدره، بمنطقة السريحة بالحاج يوسف، وذلك لغياب شاهد الدفاع الطبيب الشرعي عن الجلسة. وكانت المحكمة التي يترأسها القاضي عباس محمد خليفة شطبت الاتهام في مواجهة المتهمين (الثاني والرابع) بموجب المادة 141 إجراءات، لعدم وجود بينة مبدئية تقرر اتهامهما بالقتل العمد في القضية، فيما وجهت تهمة الإشتراك الجنائي والقتل العمد في مواجهة المتهمين الآخرين، وأشارت في قرار توجيهها للتهمة بأن المتهمين الأول والثالث اشتركا جنائياً واعتديا على المجني عليه بتسديد طعنة له من المقدمة على صدره، مما أدى إلى تهتك الرئة وتسبيب جرح نافذ للمجني عليه، وأوضحت المحكمة بأنهما وبذلك يعلمان بأن الموت النتيجة الراجحة لفعلهما، وأنكر المتهم الأول خلال استجوابه أمام المحكمة طعنه للمجني عليه، وأفاد بأنه وفي يوم الحادثة كان يسير في الشارع العام برفقة آخرين معه، وأثناء سيرهما قابلا فتاتين يحملان حقيبتان، ليقوم رفيقه الآخر بنهبهما والفرار دون رجعة، ونفى المتهم الأول نهبه للفتاتين أو أخذ الهواتف المحمولة، وأضاف بأن المرحوم كان ماراً في تلك الأثناء وسمع أصوات استنجاد من الفتاتين وهما يشيران إليه ويوجهان له الاتهام بنهبهما، ليلاحقه المجني عليه إلى أن احتمى بصديقه المتهم الثالث وسط الحي، الذي بدوره دخل في مشاداة كلامية مع المتهم تطورت إلى عراك، حينها سب المتهم عقيدة المرحوم وظلا يتجادلان إلى أن أخرج المتهم الثالث سكيناً كانت بحوزته وسدد بها طعنة على صدر المجني عليه وتركه يسبح في دمائه وفر هارباً، حينها أبلغت الشرطة التي هرعت لمسرح الحادثة وقامت بإسعاف المجني عليه إلا أنه لقي حتفه، ليقبض على جميع المتهمين الأربعة في البلاغ، وإيداعهم الحراسة، ودُوِّن في مواجهتهم بلاغاً بالقتل العمد، وبإحالة الملف للمحكمة استمعت لقضية الاتهام واستجوبت المتهمين وتوصلت لاتهام الأول والثالث، وشطبت الاتهام في مواجهة الآخرين.