مدير البنك الزراعي بالجزيرة ل(السوداني): الاحتياج القومي للقمح يتجاوز مليوني طن تقرير: عمران الجميعابي تشهد عمليات حصاد القمح بمشروع الجزيرة هذا العام العديد من العقبات التي واجهت موسم الحصاد بحسب حديث بعض المزارعين ل(السوداني) أبرزها وجود ندرة في الحاصدات الشيء الذي أدى لوجود فاقد في الحصاد إضافة لعدم وجود المواعين التخزينية الكافية لتخزين المنتج من سلعة القمح وتخوف المزارعين من عدم شراء البنك الزراعي فائض القمح بالسعر التركيزي، إلا أن البنك الزراعي فرع ولاية الجزيرة أكد التزامه بشراء جميع الكميات بما فيها الفائض بالسعر التركيزي المعلن بواقع (400) جنيه للجوال. وأكد مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة محجوب أحمد محمد الريح ل(السوداني) التزام البنك باستلام الكميات المنتجة من القمح التكلفة أو الفائض من المزارعين بواقع (400) جنيه للجوال زنة (100) كيلوجرام، نافيا رفض البنك استلام القمح من أي مزارع، مؤكداً استقبال مخازن البنك بفروعه المختلفة لأي كمية من الإنتاج، حيث صرف البنك حتى الآن أكثرمن (70) مليون جنيه على شراء القمح، ولا يمانع في استلام القمح عيناً من المزارعين الذين عليهم مديونيات بسعر (400) جنيه للجوال، وأضاف أن البنك الزراعي السوداني قطاع الجزيرة مول 95% من مساحة القمح المزروعة هذا العام بالمشروع والمقدرة بنحو (312) ألف فدان بما قيمته (500) مليون جنيه، حيث انسابت عمليات التمويل لإدارة المشروع بضمان من بنك السودان، ووزارة المالية. إضافة لتوفير البنك المدخلات الزراعية، منذ وقت مبكر والأسمدة بأنواعها المختلفة (اليوريا- الداب)، بجانب توفير التقاوي عبر إدارة الإكثار بالمشروع، وإجراء التحضير المبكر، وعمليات الرش الجوي، وتمويل الحصاد من خلال توفير الخيش اللازم. وتعتبر هذه العوامل أحد مسببات الإنتاجية العالية التي بلغت في متوسطها (12) جوالا للفدان. وأيضا ساهمت شراكة البنك مع هيئة البحوث الزراعية في برامج رفع الإنتاجية المصطلح عليها ب(منصات التناصر والابتكار) التي تخص المدارس الريفية، ومدارس المزارعين، والحقول الإيضاحية، التي ساهمت في رفع سقف إنتاج محصول القمح على الرغم من قصر فترة الشتاء التي لم تتجاوز (12) يوماً. ويضاف إلى عوامل النجاح تأمين الإمداد المائي وانعدام حالات العطش بفضل تعلية خزان الروصيرص. وأشار الريح في حديثه ل(السوداني) لتخصيص مساحة (30) ألف فدان لزراعة تقاوي القمح بأقسام ري المناقل، والترابي، وطابت، بالتنسيق بين البنك الزراعي، وإدارة مشروع الجزيرة، متوقعا وصول الكميات التي تم تخصيصها ل(350) ألف جوال تفي لزراعة (500) ألف فدان، وأن تتجاوز إنتاجية القمح (400) ألف طن مما يتطلب توفير مبالغ إضافية تفوق ال(500) مليون جنيه، فيما تستوعب المديونية نحو مليون ونصف المليون جوال أو ما يعادل (150) ألف طن مما يفرض الحاجة لسعات تخزينية كبيرة. وعلى الرغم من أن المواعين التخزينية لا تستوعب أكثر من 50% فقط من كميات القمح المنتجة، إلا أن البنك أعلن استمراره في استلام القمح لحين اكتمال الترتيبات الجارية مع المطاحن المختلفة بالخرطوم لتسليمهم المحصول الوفير الذي يغطي وفق تقديرات مدير البنك نحو 25% من الاحتياج القومي للقمح الذي يتجاوز مليوني طن. وعن فاقد حصاد القمح قال الريح إن البنك الزراعي قطاع الجزيرة، عضو في اللجنة العليا لحصاد الموسم الزراعي برئاسة إدارة مشروع الجزيرة، واتحاد المزارعين، والزكاة، والري، وقد أعلن عن قيام ورشة قبل بدء عمليات الحصاد لسائقي الحاصدات تجنباً لحدوث أي فاقد في المحصول، إلا أن كمية القمح المزروعة تظل أكبر من طاقة الحاصدات الموجودة بمشروع الجزيرة ولا تفي بالعمل المطلوب مما يفرض الحاجة للمزيد من الحاصدات. وفي ظل ظروف الإنتاجية العالية لمحصول القمح، والأسعار المحفزة، والتزام الدولة بشراء المحصول، يتوقع مدير البنك الزراعي السوداني قطاع الجزيرة أن يشهد الموسم القادم إقبالاً كبيراً على زراعة محصول القمح، لافتا لإعداده لتقاوي تغطي زراعة أكثر من (500) ألف فدان، في وقت تجري فيه الدراسات لإنشاء صوامع ومخازن لهذا المحصول بمناطق المناقل، وشرق مدني، ورفاعة مع الجانب الصيني، بما يعزز من فرص استيعاب مخزون ولاية الجزيرة والولايات الأخرى. وأوضح أن الخطة التأشيرية لزراعة القمح تقضي بزراعة (800) ألف فدان بالبلاد، (500) ألف منها بولاية الجزيرة التي استطاعت أن تصل بالمساحة الرسمية ل(320) ألف فدان. وعزا تقلص المساحات المزروعة إلى أن الخيارات التي كان قد كفلها قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م للمزارعين، هي السبب وراء عدم زراعة المساحة المطلوبة من القمح
