شطبت محكمة جنايات الحاج يوسف تهمة الإرهاب والتملك الجنائي في مواجهة شاب ، أتهمه جاره بإشهار سكين في وجهه عند مطالبته باسترداد أدوات تشييد وبناء تخص عامل بناء بشرق النيل. وعزت المحكمة التي يترأسها القاضي حمودة جبرو أيدام شطبها للبلاغ في مواجهة المتهم وذلك بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود بينة اتهام ضده ، وأمرت المحكمة بتسليم الإيداع المالي للمتهم والبالغ قدره (3)آلاف جنيه. وبحسب التحريات تشير تفاصيل البلاغ إلى أن الشاكي حرر ورقة اتهام في مواجهة جاره الشاب اتهمه بأنه أشهر السكين في وجهه عند مطالبته باسترداد أدوات البناء خاصة أحد عمال البناء الذي كان يعمل على تشييد منزله، وأوضح الشاكي أمام المحكمة بأنه وفي إحدى الأيام حضر إليه جاره وطالبه باستلاف أدوات البناء لأن لديه (نفيراً) لبناء منزله، مشيرًاً إلى أنه وافق على تسليمه الأدوات وبالمقابل وعده المتهم جاره باستردادها فور اكتمال عملية البناء، وبالفعل سلمه الشاكي بعض أدوات التشييد وعند مطالبته بإعادتها له رفض تسليمه له وأنكر أخذها منه، مضيفاً بأنه وبالحاحه على المتهم لإعادتها أشهر في مواجهته السكين وهدده بذلك، ليهرع الشاكي لقسم الشرطة ودون بلاغاً في مواجهة المتهم تحت مواد الإرهاب والتملك الجنائي من القانون الجنائي وباكتمال التحريات أحيل الملف للمحكمة وتوصلت لقرارها أعلاه.
