كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن حصولها على وعود من المجتمع الدولي لحل مسألة ديون السودان الخارجية بالإضافة إلى رفع الحصر الاقتصادي بالبلاد. وقال وزير الدولة بوزارة المالية د.عبد الرحمن ضرار ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن مساعدات الدول الخارجية للسودان جاءت نتيجة لتحسن العلاقات الخارجية والمواقف الأمريكية الأخيرة تجاه السودان إلى جانب التحرك السياسي للدولة وإقامة الانتخابات العامة وهو ما أسهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية، قائلاً إن تلك العوامل تصب في إيفاء الاشتراطات المفروضة على السودان للاستفادة من مبادرة (الهيبك) لإعفاء الديون المتراكمة التي وصلت إلى (43) مليار دولار، مشيراً إلى أن الرفع الجزئي للحظر الاقتصادي سيكون له مساهمة فاعلة أيضاً في تقليل العقوبات المفروضة على السودان. وقال إن مشاركة السودان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تعتبر فرصة لعرض قضايا السودان خاصة من خلال دعم صندوق النقد الدولي للسودان الذي أعترف أن هناك تحسناً في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.