كشف وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة عن بدء مشروع رقابة الصيدليات فى المركز والأطراف لإحكام الرقابة على الأدوية ويأتي ذلك ضمن سياسة الوزارة لضبط الجودة، ووجه لدى حديثه بورشة تدشين ضوابط الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الصيادلة بالالتزام بالضوابط الجديدة التي تمنع صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وفق القائمة التي أقرها المجلس القومي للأدوية والسموم والنهوض بمسؤولياتهم في مساندة مهنة الطب كما طالب الأطباء النفسيين بإحكام صرف الأدوية للمرضى بالكمية والجرعة المناسبة موجهاً إدارة الصيدلة بالولاية بتوفير إحصائيات للمرضى المستخدمين للأدوية المخدرة، داعياً المجلس إلى ضرورة إحكام الرقابة على الحدود المفتوحة لإسهامها فى دخول الأدوية المهربة وقال حميدة: "يجب على المرضى عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية" . ومن جانبه أوضح الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم محمد الحسن أنهم وضعوا ضوابط جديدة لصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية حتى يُمنع تسربها لغير المرضى المستحقين لها، وأن الضوابط تتمثل بوجود ثلاث صور للروشتة نسخة عند الطبيب وأخرى مع المريض وثالثة للصيدلي، وذلك لمزيد من إحكام الرقابة على الأدوية، مؤكدًا على أهمية مبدأ الشراكة في ولاية الخرطوم وجميع الولايات وأضاف أنه ستكون هنالك حملات لرقابة ومتابعة الشركات التي تستورد الأدوية وكذلك المستشفيات. وأشار الحسن إلى أن السودان أقل الدول استخداماً للأدوية المخدرة بناء على تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
