بدء إنفاذ كهربة المشاريع الزراعية بالجزيرة تقرير: راشد حامد تسببت حالة التدهورالتي وصلت إليها المشاريع النيلية بولاية الجزيرة بحسب عباس حياتي ممثل قطاع المنتجين وأصحاب المشاريع النيلية بمحلية الكاملين، في هجرة الكثيرمن الأيدي العاملة من أبناء المنطقة بحثاً عن سبل عيش أفضل. وقال حياتي إن إنتاج المشاريع العاملة بالجازولين بات لاينافس إنتاج المشاريع المعتمدة على الطاقة الكهربائية على حد قوله . وقال حياتي إنهم في الكاملين كانوا الأكثر ضرراً من واقع أن هذه المحلية كانت الممول الرئيس لكثير من المدن، والقرى بالخضر والفاكهة خاصة الخرطوم، وودمدني، والحصاحيصا، والربع، وأبي قوتة، وغيرها من المناطق. ويضيف : "كان لانتشار الطرق المعبدة الأثر الكبير في وصول منتجات المشاريع العاملة بالكهرباء في شمال الخرطوم، ونهر النيل، والشمالية، لأيدي المستهلكين،معربا عن أمله في تسهيل عملية سداد كلفة توصيل الإمداد الكهربائي بعد خصم الكلفة التي تولتها الدولة دعماً للمزارعين. ويغطي مشروع كهربة المشاريع الزراعية (6) محليات بولاية الجزيرة، وقد تكفلت الحكومة الاتحادية بدعم هذا المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية بواقع (50) مليون جنيه لكل مرحلة. وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع كهربة (2826) مشروعاً تقدر مساحتها بنحو (26271) ألف فدان بكلفة كلية تبلغ (150) مليون جنيه عبر وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية، والتخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بالولاية. فيما تقدر المساحة الكلية للمشاريع الزراعية المستهدفة بحوالي (66813) ألف فدان. وكشف وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة المهندس الصادق محمد علي الشيخ ، عن العقد الموقع مع البنك الزراعي لتمويل كهربة المشاريع الزراعية بما قيمته (300) مليون جنيه على مرحلتين، حيث تم استصدار خطاب للمرحلة الأولى بقيمة (150) مليون جنيه. في وقت تم فيه استصدار خطاب ضمان من بنك السودان لتنفيذ المرحلة الثانية عبر بنك فيصل. كما كشف مدير البنك الزراعي فرع ولاية الجزيرة محجوب أحمد الريح عن توقيع عقد مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بالولاية في مجال البستنة تبلغ قيمته (15) مليون جنيه قال إنها تصب في استكمال حلقة كهربة المشاريع الزراعية. مؤكداً أن الكهرباء تنطوي على أهمية كبرى للزراعة من واقع إسهامها في خفض الصرف على الري بنسبة 60%، وتمكين المزارع من زراعة عروتين لتوافر المياه في الأراضي التابعة لمشروع الجزيرة في مارس وإبريل إحدى فترات الانقطاع المعروفة، إلى جانب إمكانية إدخال التقانات الحديثة في مجال الري والزراعة، وزيادة دخل المزارع. وأعلن عن تمويل البنك لمشاريع التنمية والخدمات بولاية الجزيرة بما قيمته (150) مليون جنيه، (50) مليون جنيه منها دعم من حكومة الولاية، فيما يتحمل المزارعون ثلثي هذا المبلغ بأقساط مريحة تصل مدتها لأربع سنوات متضمنة فترة سماح عامين.
