نشبت خلافات بين المجلس القومي للصيدلة والسموم وولاية الخرطوم حول تراخيص والرقابة على الصيدليات، وبينما تمسكت حكومة الولاية بالتفويض الذي منحته لإدارة الصيدلة الولائية بإصدار التراخيص للصيدليات، أكد المجلس أنها من صلاحياته وفقاً للقانون. وقال والي الخرطوم، د.عبد الرحمن الخضر، إن وزارة الصحة بالولاية تمارس سلطاتها تجاه تنظيم عمل الصيدلة والسموم وفقاً للدستور والقانون الولائي، وإن الحديث عن سحب التفويض من وزارة الصحة فيما يلي دورها في هذا الخصوص لا يعني شيئاً للولاية. وأضاف الوالي خلال افتتاحه مستشفى الرخا بأمبدة، أن التصديق للصيدليات ومواقعها حق أصيل للولاية و"أنها مثل أي محال تجارية أخرى تقوم وفقاً للتصديق الصادر من الولاية"، مؤكداً رفض الولاية لأي إملاءات تفرضها الاتحادات لتحديد مسافات أماكن الصيدليات أو مواقع الغاز، مشيراً إلى أن سهولة حصول المواطن على الخدمة هي الهدف الأساسي ومقدمة على أي اعتبارات أخرى، داعياً مجلسي الأدوية والسموم الاتحادي والولائي للعمل معاً لمصلحة المواطن. وأكد الوالي أن التفتيش من صلاحيات الوزارة وفقاً للقانون، ويقوم به العاملون في الإدارة المختصة، مؤكداً رفضهم التشهير بأي مؤسسة علاجية خاصة، مُشدداً على معالجة السلبيات دون تشهير حتى لا تفقد المؤسسات العلاجية الخاصة ثقتها عند المواطن، مؤكداً دعم الولاية للمؤسسات العلاجية الخاصة التي أصبحت شريكاً أصيلاً للدولة في توطين العلاج بالداخل. في السياق، قال الأمين العام لمجلس القومي للأدوية والسموم، د.محمد الحسن إمام، إن المجلس نفّذ حملة تفتيش على (13) صيدلية بأطراف ووسط الخرطوم، معلناً تمسك المجلس بحقه في ترخيص ومراقبة الصيدليات ومصانع الأدوية. وقال د.الحسن خلال الورشة التدريبية لتسجيل الأدوية التي نظمها اتحاد الصيادلة بالخرطوم أمس، إن المجلس يعتزم مراجعة قائمة أسعار الأدوية لتخفيضها، وتوعد بحسب تراخيص الشركات التي لا توفر الأدوية، مشيراً إلى وجود نحو (15) ألف صيدلي في البلاد
