بات في حكم المؤكد تولى الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية رئاسة المجلس الوطنى وكذلك تولي الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر رئاسة مجلس الولايات في الحقبة الدستورية الجديدة التي ستبدأ مطلع يونيو المقبل، وان صدقت هذه الترشيحات وتم اعتمادها بشكل نهائي من قبل الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني تكون عودة (الحرس القديم ) ورموز الانقاذ وقدامى محاربيها قد اصبحت حقيقة على ارض الواقع السياسى الجديد وتكون العودة قد جاءت من بوابات اخرى اولها بوابة الهيئة التشريعية القومية وغيرها من البوابات الاخرى السيادية والتنفيذية والتنظيمية، المرحلة المقبلة من تاريخ السودان السياسى تعتبر مرحلة مهمة ومفصلية تحتاج فيها البلاد الى اعادة بناء كامل يشمل مختلف اوجه الحياة والى تضافر وتكاتف وتضامن اهل السودان كافة بأطيافهم ومشاربهم السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ومن اجل السودان الذي اما أن يكون او لا يكون، فالانقاذ لن ينصلح حالها او شأنها الا بعودتها واعادتها لرموز الانقاذ وقياداتها الاوائل من الصادقين والمخلصين الاوفياء، فتمازج الخبرات والكفاءات الوطنية واحد من متطلبات المرحلة ، فالجمع بين شباب الانقاذ وشيوخها بات امرا ضروريا فالشباب يشكلون الدماء الحارة والطاقة والحيوية التى تضخ في شرايين الانقاذ فتجددها اما الشيوخ فيشكلون المرجعية السياسية والفكرية والمنهجية والتنظيمية ويخرج هذا المزيج زبدة من الخبرة تستفيد منها البلاد والعباد. الاصلاح والتغيير يتطلب معادلة سياسية موزونة تراعى المصالح الوطنية العليا ومصلحة المواطن السودانى قبل كل هذا وذاك كما أن المرحلة الجديدة من عمر البلاد تشهد حراكا كبيرا حول قضايا مصيرية وفي مقدمتها وضع دستور دائم للبلاد واستمرار الحوار الوطني حتى يبلغ غاياته الوطنية المنشودة باتفاق كل الاطراف المشاركة في الحوار على القضايا الكلية للوطن ومن ثم رتق النسيج الاجتماعي وتثبيت ركائز السلام الاجتماعي ونبذ الجهوية والقبلية والعنصرية ووقف نزيف الدم السوداني –السوداني والاحتراب القبلي واعادة البلاد سيرتها الاولى-صحة وعافية في كل مرفق من مرافق الحياة وتطهير التراب الوطني من جيوب التمرد ودنس المتمردين وتعزيز الوحدة الوطنية وقطع دابر الفساد والمفسدين. كتب رجل روماني قبل عقود طويلة مدونة لقواعد القانون لخصها في الآتى:(فلتجعل الخير في الناس قانوك الاساس) فليكن هذا شعارنا للمرحلة المقبلة وانه شعار يؤكد أن هناك التزامات تترتب على الحرية، وان الحرية دون قانون هي محض فوضى، الحرية هي رخصة لك لعمل الخير ،ولا يغدو المرء حرا دون أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع، ولن تهنأ البلاد وتنعم بمستقبل سعيد ومسالم الا عندما تقرر القبول بتسويات ديمقراطية لكل المشاكل التى تواجهها، ولن يتأتى ذلك الا عبر حوار وطني شامل وبناء وواسع المواعين، ! دوائر –عمرأحمد الحاج
