حدد نهاية يونيو لإيقاف تداوله: اتجاه للمساءلة الجنائية لمتحصلي أورنيك (15) الورقي الخرطوم: ابتهاج متوكل أعلن وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدرين محمود رسمياً إيقاف التعامل بأورنيك (15) الورقي، واعتباره غير مبرئ للذمة بنهاية الشهر الجاري في ولايات البلاد كافة. وحذر محمود لدى مخاطبته أمس بقاعة الصداقة الإطلاق العام لمشروع الأورنيك المالي الإلكتروني بشعار إنفاذ الحكومة الإلكترونية وضبط الأداء والرقابة المالية، وحذر المتحصلين والمحاسبين كافة من مغبة أية ممارسات مالية عقب الموعد المحدد، مؤكداً اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المخالفين وذلك بموجب قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، موجِّهاً المتحصلين بالاتصال بالشبكات عبر الموبايل والأندرويد لأداء مهامهم، وهدد المتقاعسين عن الاتصال بالشبكات بالخروج من شبكة التحصيل، متوقعاً حدوث نقلة كبيرة في تحسين الإيرادات ومعالجة القصور في التحصيل برفع كفاءة وقدرة التحصيل على مستويات الحكم كافة. وأعلن اكتمال الترتيبات الفنية واللوجستية للمشروع بما يمكن المتحصلين والمحاسبين كافة من القيام بعملهم، موضحاً أن هناك خيارات متعددة للاتصال بالشبكة يتيحها النظام ولا توجد فرصة للتقاعس عن التنفيذ، كما تعاونت مؤسسات الدولة على إنجاح المشروع، وأن الأجهزة القضائية والشرطية التزمت بالتطبيق، مضيفا أن الأيام المقبلة ستشهد إنفاذ الخطوات النهائية، معتبراً أن التنفيذ يشكل إضافة حقيقية لأجهزة التحصيل بتحقيق شفافية كاملة، مشيراً إلى أن التغيير المرتقب سيرتبط بمشروعات أخرى لاستكمال مشروعات الحكومة الإلكترونية. وأجمع عدد من المتحصلين والمحاسبين استطلعتهم (السوداني) على إيجابية إنفاذ مشروع السداد الإلكتروني والتحول من الأورنيك الورقي للإلكتروني. وأكدت المحاسبة نجوى أحمد مجذوب أن الأورنيك الإلكتروني يتميز بالدقة وتجنب الأخطاء ويضبط المال العام، وقالت إن التعامل سيكون سهلاً وليست هناك صعوبة لشخص يعمل بالكمبيوتر. ووصف مهندس مشروع صيانة الشبكات الأورنيك بالجيد، غير أنه بحاجة لبنيات تحتية ويعتمد أساساً على بنية شبكات الاتصالات المحلية، مما يتطلب من هذه الشركات مواكبة الخطوة بتوفير شبكة قوية للنت، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في ضبط الأداء المالي في الدولة. وتوقع المتحصل الميداني محمد فضل الله أن يواجه المشروع صعوبات في التطبيق من ناحية تعرض الأجهزة للسرقة أو التلف، وقال إن هذ التنوير يمثل أول خطوة للاطلاع على فكرة المشروع، مضيفا أن إتاحة الفرصة للإلمام بتفاصيل المشروع ربما تجيب على العديد من التساؤلات. وقال المتحصل الميداني محمد نبيل إن "التنفيذ سيحدد أيهما أفضل في السداد الورقي أم الإلكتروني، ولكن نحن في المقام الأول موظفون ننفذ قرارات الدولة". وأوضح المحاسب محمد عبد الكريم أن الخطوة ممتازة، "كما نجد أي مشروع لديه سلبيات وإيجابيات، والسداد الإلكتروني يخدم المحاسبين في مسألة الكتابة ويوفر الجهد والزمن"، وقال إن الإيصال الورقي يتطلب الكتابة ودفترا آخر معاونا للتحصيل ثم تقريرا شهريا، أما الإلكتروني فنستطيع تنفيذ كل هذه الخطوات في خطوة واحدة به، متوقعاً أن يكون هناك رد فعل من الجمهور خاصة في حالات سداد الرسوم مقابل خدمة. ودعا المحاسب هاشم عبد الرحمن للاهتمام بالتنوير بالمشروع ثم القيام بالتدريب مؤكدا صعوبة الاستغناء عن الدفتر الورقي.
