الخارجية: إبقاء السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب ازدواجية معايير الخرطوم : سوسن محجوب أعلنت وزارة الخارجية رفض الحكومة قرار الإدارة الأمريكية بالإبقاء على اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب مجددًا واعتبرته أمراً يعود لأسباب "سياسية " ولا علاقة له "بالإرهاب" ونبهت فى بيان أمس الثلاثاء تلقته (السوداني) إلى أن تقارير الإرهاب التي تُصدرها وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً ومنذ عام 2002م تؤكّد على حقيقة تعاون السودان التام مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب, ولكنها مع ذلك وفي تناقض "بائن" تُبقي اسمه في تلك القائمة لأسباب لا تمتُّ إلى الإرهاب بأدنى صلة ولفت البيان إلى إقرار المسؤولين الأمريكيين أنفسهم بأنّ بقاء السودان في تلك القائمة إنّما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب، ورفض "البيان " الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف، مشيرًا إلى أن هذه الازدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين تضر بمصالح الشعب السوداني، خاصة وأن ضم السودان إلى تلك القائمة تتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية، وأعربت الوزارة في بيانها عن دهشتها البالغة من عدم إدانة الولاياتالمتحدةالأمريكية للحركات المسلحة التي تُمارس ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد وفي الاستقرار والتنمية المستدامة. وأضاف البيان أن التقرير أغفل أيضًا التعاون الكبير للسودان في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة.وأوضح البيان أنّ الحكومة السودانية وبحكم مسؤوليتها ظلّت تدعو إلى إيجاد حل شامل ونهائي للنزاعات في البلاد عبر الحوار والتفاوض، تمهيداً لدخول الجميع في العملية السياسية الشاملة التي تقود في نهاية المطاف إلى التداول السلمي للسلطة وإشاعة الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد. منوهًا إلى أن الحركات المسلحة هي التي ترفض الحوار وتلجأ إلى العمل العسكري لحل خلافات ذات طبيعة سياسية، ما اضطر الحكومة للقيام بواجبها في تأمين المواطنين وبسط الأمن والاستقرار وبحسب بيان الخارجية فإنّ عملية الحوار الوطني ما تزال مستمرة وستعاود اجتماعاتها بصورة أكبر في الأسابيع القليلة المقبلة وأكد البيان في هذا الخصوص أن الحكومة السودانية قامت بتقديم ضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكّد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين.
