أصدر والي الجزيرة، محمد طاهر إيلا، أمس، قراراً بتقليص عدد الوزارات بولاية الجزيرة من (9) وزارات إلى (8) وزارات لتخفيض الإنفاق الحكومي، لتصبح (5) منها للمؤتمر الوطني و(3) لأحزاب الاتحادي الديمقراطي المسجل، والأصل، وحزب الأمة الإصلاح والتنمية. وقضى قرار الوالي بإلغاء وزارة البيئة والترقية الحضرية ودمج إدارات الوزارة بين وزارتي الزراعة والتخطيط العمراني، فضلاً عن قرار بإيقاف التعاقدات الخاصة بالخدمة المدنية، إضافة إلى قرار بإنهاء خدمة العمالة المؤقتة بالخدمة المدنية. وأصدر إيلا قراراً بتكوين لجنة عليا لمتابعة إزالة المعوقات التي تعترض أعمال الشركات العاملة في الطرق الداخلية بمدينة ود مدني أمس. وشمل القرار وضع ضوابط مشددة تجاه المعوقات التي تعترض سير عمل الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، فيما يقع من مخالفات تعوق سبر أداء الشركات وحدد القرار للجنة الاتصال بالجهات الفنية المعنية بالوزارات والمؤسسات لتسهيل مهمة اللجنة. ووجه القرار برفع تقارير دورية للوالي كل 15 يوماً للوقوف على سير العمل. وسمى القرار كمال عوض الكريم (ضابط إداري) رئيساً والمهندس أحمد مصطفى أحمد مقرراً وبعضوية ممثل قوات الشرطة وممثل الأمن الاقتصادي وممثل الغرفة التجارية وممثل الحرفيين، إضافة للمهندس نهى علي. وتشير (السوداني) إلى توجيه والي ولاية الجزيرة وزارة الشؤون الهندسية بالولاية الأسبوع الماضي بسفلتة (8) كلم من الطرق الداخلية داخل سوق ودمدني العمومي. ووجه إيلا السلطات المحلية بإخلاء المواقع بالطرق لعمل السفلتة