أصدرت محكمة النظام العام بحري أمس، حكماً بالغرامة (500) جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن لشهر، وذلك في مواجهة فتاة مسيحية مدانة بارتداء زي فاضح داخل قاعة المحكمة، وتعتبر المدانة من جملة اثنتي عشرة فتاة مسيحية ضبطتهن السلطات الأسبوع المنصرم يرتدين زياً فاضحاً بالطريق العام بعد خروجهن من حفلة بالكنيسة المعمدانية بالعزبة بحري. وأدانت المحكمة المتهمة الأولى أثناء محاكمتها في بلاغ آخر يتعلق كذلك بذات مادة الاتهام وهي (ارتداء الزي الفاضح)، وذلك عندما استفسر قاضي المحكمة شاهد الدفاع الأول (راعي الكنيسة المعمدانية بالعزبة بحري) حول زي المتهمة (البلوزة) والتي كانت شفافة الأيدي هل هي فاضحة أم عكس ذلك؟ حينها تدخل ممثل الدفاع المحامي عثمان مبارك في الأمر، وقال للمحكمة (إننا الآن قيد سماع وقائع أخرى لبلاغ منفصل غير ما أشرت إليه)، وأضاف: (وإذا رأيت غير ذلك وجه لها بلاغاً آخر). في تلك الأثناء سحب قاضي المحكمة ورقة اتهام وحرر عليها بلاغاً آخر في مواجهة المتهمة الأولى ومن ثم إدانتها بمادة ارتداء الزي الفاضح من القانون الجنائي، ومعاقبتها بالغرامة المالية وفي حال عجزها السداد السجن لشهر، في ذات الوقت طالب ممثل الدفاع من المحكمة إغلاق قضية الدفاع بعد سماعه لثلاثة شهود دفاع، ملتمساً تحديد جلسة لإيداع المرافعات الختامية توطئة للقرار. ومن جهته أوضح شاهد الاتهام الأول راعي الكنيسة المعمدانية بالعزبة بحري القسيس فليمون حسن عندما عرضت عليه المحكمة الزي الفاضح (معروضات الاتهام) الخاص بالمتهمة الأولى، بأن المسيحية ليست لها معايير محددة لزي الشخص، وإنما المتعارف عليه أن يكون الزي لائقاً، مشدداً على أن زي المتهمة الأولى عادي وطبيعي ولا يثير أي شخص، بجانب أنه لائق بالدين المسيحي، مشيراً في رده على سؤال المحكمة إلى أن الزي بالكنيسة يعتمد على الطائفية المعينة، بالإضافة لاعتماده على حرية الشخص، إلا أنه أفاد قائلاً بأنه (من الأفضل أن يرتدي الزي بموجب تعايش المنطقة)، فيما أوضحت شاهدة الدفاع الثانية معلمة بالمعاش تسمى زينب بدر الدين بأن زي المتهمة الأولى عادي وفقاً لأعراف ولاية الخرطوم، وأنه متماشٍ مع الشارع السوداني، فيما أشارت شاهدة الدفاع الثالثة مستشارة لشؤون المرأة تدعى هالة عبد الله إلى أن زي المتهمة الأولى عادي وغير مستنكر على الإطلاق.
