كشفت إدارة المرور عن ضوابط صارمة لمنح رخص القيادة بتعديل الاستمارة، وأن يتم الامتحان بواسطة لجنة يترأسها عقيد شرطة، وإدخال الفحص النفسي بجانب الفحص الطبي والإلزام بفحص المخدرات، في وقت تتجه فيه الإدارة إلى تطبيق نظام التتبع الجغرافي لضبط سرعة البصات السفرية بعد نجاح التجربة على عينة عشوائية من (10) بصات. وكشفت تقارير مرورية عن انخفاض حوادث الوفيات لهذا العام بنسبة 17.2% مقارنة بالعام 2011م فيما أعلنت شرطة المرور عن سحب 102 رخصة قيادة بسبب السرعة الزائدة. وفي السياق كشفت عن وقوع 1179 حادثاً للمشاة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام 2014م حيث وقعت 1978 حادثاً للمشاة بنسبة انخفاض بلغت 9% بينها 177 حادث موت للمشاة، وأشارت التقارير إلى أن حوادث المشاة تمثل نسبة 55% من إجمالي الحوادث الواقعة على الإنسان للنصف الأول من هذا العام حيث انخفضت مقارنة بذات المدة للعام الماضي بنسبة 9%، مشيراً إلى أن المواقع التي تشهد تلك الحوادث هي المواقع التي توجد بها مراكز الخدمات والتي تشهد اكتظاظاً سكانياًًًًً، وللحد من حوادث المشاة طالبت شرطة المرور بضرورة إيجاد ممولين لتمويل إنشاء جسور للمشاة بجانب تفعيل مخالفة المشي بإهمال ومراقبة الباعة المتجولين على الطرق. وفي السياق، قال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عادل أبو بكر، لدى تلاوته موقف تنفيذ القرارات بالاجتماع الثاني لمجلس السلامة المرورية الذي ترأسه وزير الداخلية أمس، إنه تبين عدم التزام الممولين بالإيفاء بالالتزامات المالية وتقرر إضافة مبلغ واحد جنيه على التذاكر السفرية لتوفير موارد لمشروعات، وأشار لوضع ضوابط صارمة لمنح رخص القيادة بتعديل الاستمارة، وأن يتم الامتحان بواسطة لجنة يترأسها عقيد شرطة وإدخال الفحص النفسي بجانب الفحص الطبي والإلزام بفحص المخدرات، لافتاً إلى إعداد مشروع لتعديل قانون المرور 2010 يتم يموجبه استحداث رخصة خاصة لسائقي الباصات السفرية والتشدد في مواصفات الإطارات، وإيقاف التعدي على حرم الطرق القومية وتفتيش مستودعات الإطارات المملوكة للشركات بجانب التشدد في إنزال العقوبات على مرتكبي المخالفات، مشيراً إلى تنفيذ برامج الرقابة الإلكترونية بنسبة 92%، وفي ذات الصدد طالب المجلس بتخصيص نسبة من رسوم الترخيص والرخص بجانب تخصيص اعتمادات مالية وإيجاد آلية لفرض رسوم على تذاكر السفر بغرض تنفيذ مشروعات السلامة نسبة لضعف التمويل. وكشف الاجتماع عن تطبيق نظام التتبع الجغرافي على عينة عشوائية من (10) بصات لضبط سرعة تلك المركبات وتحديد مواقعها عبر الأقمار الصناعية، حيث جاءت نتيجة تلك العينة العشوائية لتبين نجاح التجربة وضرورة تعميمها، استناداً لقانون المرور الذي يمنع سير المركبات السفرية دون أجهزة تتبع جغرافي. من جهتها أعلنت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية، سمية أكد، أن حوادث المرور هي الأعلى مصدراً للوفيات والإصابات بالمستشفيات، حسب تقارير وزارة الصحة، مؤكدة انخفاض حوادث الموت والإصابات خلال الفترة الأخيرة بفضل الخطط المرورية والرعاية الطبية التي تقدم لمصابي الحوادث.
