تعهَّد والي الخرطوم، الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، بتقليل نفقات الحكم والإدارة وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والمراجعة لكل أوجه الأداء بالولاية، إلى جانب استكمال مشروعات البنى التحتية في مجالات الجسور والطرق والأنفاق لمعالجة الزحام المروري. وأكد لدى مخاطبته المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، أمس الإثنين، في أول خطاب له بعد تعيينه، أنه سيتم التعامل مع ملف مياه الشرب وفق ثلاث خطط، الأولى إسعافية ويجري تنفيذها الآن لمعالجة القطوعات الحالية، ورصد لها مبلغ 10 ملايين جنيه، والثانية خطة متوسطة هدفها الأساسي "لا قطوعات في الصيف القادم"، وخطة إستراتيجية لمدة عامين لحل مشكلة المياه جذرياً بالولاية، وقال إنه سيوفر وسائل النقل العام والمواصلات وسيعمل على استكمال مشروع القطار المحلي والنقل النهري. وأعلن الوالي أن أبرز موجّهات العمل للمرحلة القادمة، تتمثل في إيقاف التعديات على الشارع العام، وتوفير السكن المناسب. وأشار إلى أن النظافة تعترضها بعض المعوقات الإدارية والسلوكية، وتم تكوين لجنة لمراجعة كافة أوضاعها والتوصل إلى نظام متكامل. وشدّد حسين على أن أعباء المعيشة من أوْلى همومه، التي سيعمل جاداً مع الجهات المختصة لتحقيق الهدف المنشود. من جهته طالب رئيس مجلس تشريعي الولاية، مهندس صديق الشيخ، الهيئة التشريعية القومية بإصدار قوانين إطارية لاستيعاب التعديلات الدستورية الأخيرة، وهي قانون الحكم المحلي وقانون الشرطة. ومن جانبه نصح رئيس البرلمان، بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، حكومة الولاية والمجلس التشريعي للولاية خلال جلسة الاستماع لخطاب الوالي بالعمل بشفافية كاملة، وقال: "في هذا المجتمع المفتوح يكون من الخطأ أن نظن أن الأمور يمكن أن تدور في الخفاء، فإخفاء الحقائق يولّد الشكوك، والصدق والشفافية يجلبان الثقة والتأييد". وأضاف: "مع تقاريرنا الديوانية يجب علينا ألا نستهين بفهم عامة الناس ولا بد من الثقة في الناس، في تفهم الأوضاع والتعامل معها برشد ومعقولية".
