طالب رئيس هيئة الاتهام المستشار أحمد عبد اللطيف من محكمة جنايات بحري وسط أمس في قضية إثنين من القساوسة بدولة جنوب السودان المتهمين بالتجسس، استبعاد شهادة شاهد الدفاع الثاني عميد معاش قائد شعبة العمليات بالقوات المسلحة سابقاً عبد العزيز خالد بموجب نص المادة 33 من قانون الإثبات لسنة 1994م، وذلك بتهمة العداء والمعارضة للدولة، مشيراً إلى أنه معروف بمعارضة النظام الشرعي للبلاد، وعدائيته للنظام الحاكم، مشيراً إلى أن عدائية شاهد الدفاع ومعارضته ظهرت جليةً من خلال ما أفاد به عند سؤاله بواسطة الإتهام، وأضاف للمحكمة بأن شاهد الدفاع الثاني يضمر عداءاً سابقاً للشاكي، لأنه سبق أن أُلقي القبض عليه بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. من جهته شدد رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي مهند مصطفي أمام المحكمة التي يترأسها القاضي أحمد غبوش علي ضرورة قبول شهادة شاهد الدفاع الثاني باعتباره خبير عسكري وأمني وأدلى بأقواله تحت اليمين أمام المحكمة، بجانب أن تهمة المعارضة لا تبرر استبعاد شهادة الشاهد، وزاد المحامي مهند للمحكمة (بأن هناك بعض المعارضين نواب بقبة البرلمان)، من جانبها قبلت المحكمة شهادة شاهد الدفاع الثاني في هذه المرحلة لحين وزن البينات لاحقاً، باعتبار أن الدعوى جنائية، وأشارت المحكمة إلى إنها تطبق القانون، وليس لها علاقة بالدولة أو المعارضة، فيما أغلقت المحكمة قضية الدفاع بناءاً على طلب ممثل الدفاع عن المتهمين وتحديد جلسة لإيداع المرافعات الختامية للدفاع والنطق بالحكم مطلع الشهر القادم، وأوضح شاهد الدفاع الثاني عميد معاش قائد شعبة العمليات بالقوات المسلحة سابقاً عبد العزيز خالد للمحكمة بأن جميع الخرط وإحداثيات القرى برسم دقيق التي ضبطت بأجهزة اللابتوب الخاصة بالمتهمين ليست بالخرط العسكرية أو الاستخباراتية وإنما خرط عامة يستطيع أي شخص الحصول عليها من الإنترنت وعرضها، بالإضافة إلى أن أية خرطة عسكرية تشمل فيها قرى مدنية، ودحض أن تكون التقارير المتعلقة بإحداثيات المدن والتي ضبطت بأجهزة اللابتوب خاصة المتهمين تقارير دراسة استخباراتية وذلك عند سؤاله بواسطة الإتهام، مشدداً في رده للمحكمة على أنها تقارير دراسة منطقة مدنية، ونفى في ذات الوقت علمه بقيام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعمل عسكري لحماية البلاد، نافياً للمحكمة انتقاص هيبة الدولة في الخريطة التي توضح تقسيم السودان لدويلات، وبرر ذلك لأن مثل هذه الخريطة موجودة على الصحف التي لم يسمها (باسمها)، وافاد شاهد الدفاع الثاني بأنه يعرف بأن الدولة ممثلة في أشخاص وضعت لهم ضوابط لائحية وقانونية حتى تضمن الدولة عدم التغيير في الملفات وغيره مضيفاً بأنه وبوصفه خبيراً عسكرياً يمكن أن يكون التعداد السكاني والعمراني والتنموي والكهربائي استهدافاً أمنياً، إذا قصد بذلك شخصاً ما، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تكون الخرط الزراعية لمنطقة ما استهدافاً أمنياً. وشدد شاهد الدفاع الأول مدير إدارة الشبكات والدعم الفني بالبنك الزراعي السوداني عماد الدين عيدروس على أن رجال السلطات المنوط بهم حفظ العدالة لا يمكنهم التعديل في الملفات المضبوطة بواسطة أجهزة الحاسوب.
