طالبت توصيات ورشة التأمين الصحي التى نظمها الاتحاد القومي لنقابات العمال رئاسة الجمهورية بإصدار توجيهات لاسترداد المديونية الخاصة بالتأمين لدى الوزارات المالية والجهات الأخرى، وتنفيذ قرارها بوضع رسم لصالح التأمين الصحي على بعض السلع الكمالية، والسعي الى إيجاد مصادر مالية إضافية من الضرائب وتوسيع حزم التغطية وإدخال الأمراض الكارثية. ودعت الى مراعاة الجغرافية في توزيع مراكز التأمين ذات الخدمة المتكاملة بالولايات، وزيادة عضوية اتحاد العمال في مجلس الإدارة ومشاركته فى اتخاذ القرارات الصحية الخاصة بالتأمين الصحي ، وضبط حساب الاشتراك مع وضع سياسة محددة لتحصيل الاشتراكات العامة والخاصة، كما وجهت التوصيات الى مراجعة لائحة نظام العلاج المجاني ومواءمتها مع سياسات التأمين الصحي، والتأكيد على إلزامية التأمين للدستوريين والتشريعيين والقطاع الخاص، مع صياغة القوانين للتأمين الصحي بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للنظم والتأمينات الاجتماعية، والعمل على تنفيذ الإعفاء الجمركي والضريبي لمدخلات التأمين والحجز الإداري لتحصيل الاشتراكات، وأشارت الى ضرورة قيام ورشة لإعداد قانون التأمين الصحي بصورته النهائية مع الاستعانة بالخبراء فى هذا المجال.