خبراء يطالبون بعدم اساءة استخدام السلطات والالتزام بالقوانين تقرير : ابتهاج متوكل دفع حال الخدمة المدنية رئاسة الجهمورية إلى الإقرار بحدوث هزات فيها بسبب سياسة التمكين والتطهير، ثم الاعلان عن تحريرها من سياسة التمكين حتى تصبح متاحة للفئات كافة دون محسوبية، بهدف تمكين الخدمة المدنية من القيام بواجبها، بينما لوحت وزارة العمل بإصدار قرارات وتشريعات من خلال الاعلان عن سياسة الدولة لمعالجة مشكلات ازالة مفارقات الاجور خاصة بين المركز والولايات، وتحقيق الشفافية والعدل في تعيين الوظائف، تفضى إلى حسم مشكلة الترقي في الخدمة المدنية بتفعيل دور اللجان. والخدمة المدنية هي شراكة بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة (الحكومة، اصحاب العمل، العمال ) وان حدوث اي خلل في هذه المكونات فلن تؤدي الخدمة المدنية مرودوها المطلوب في القطاعات كافة. انتداب الكفاءات وقال نائب رئيس الاتحاد القومي للعمال الجنيد أحمد محمد صالح ل(السوداني) إن الاتحاد ظل ينادي بتطوير الخدمة المدنية ابتداء من انتداب الكفاءات المؤهلة لاداء الوظيفة في القطاع المعين، بجانب اختيار العاملين وفق معايير شفافة تضمن للذي يدخل الخدمة المدنية القدرة على اداء واجباته الوظيفية والوصف الوظيفي المحدد، ثم تأتي مرحلة رعاية منسوبي الخدمة تأهيلا وتدريبا لتطوير مقدرات العاملين خاصة أن العالم يمر بمرحلة تطور كبير جدا في التدريب الفني والتقني، مضيفا أن هناك محاور مهمة يجب تعريف العامل بها ابرزها التعريف بمتطلبات الوظيفة لانه تلاحظ في كثير من الاحيان يتم تغيير الوصف الوظيفي للعامل، مما يؤدي إلى فقد الخبرات بذهاب العامل إلى عمل جديد . وتابع أن الحركة النقابية وضعت في استراتيجيتها حتى عام 2016م لديها خطة واضحة في زيادة الانتاج وتجويده، مبينا أن دور الاتحاد التنسيق مع التنظيمات النقابية بقدر ما يتوفر من امكانات وتدريب لكوادر النقابية لتعلية سقف الانتاج بالاستفادة الأكاديمية العمالية الخاص بالعمال. وطالب الدولة بالكف عن هذه التعيينات التي تكون خصما على العمل و الانتاج، والسعي إلى معالجة مشكلة ضعف الاجور في المركز والولايات لأن مشكلة ضعف الأجور لها مردود سالب على الانتاج، اضافة إلى تعيين الاداري القدوة الذي يستطيع قيادة عماله ويتعاون مع التنظيم النقابي داخل المرفق، لأن العمال شركاء انتاج حقيقيون في الانتاج وليسوا أجراء في ذلك ويعمل العمال على تحمل المسؤولية مثل التنفنيذيين والاداريين بمرافق العمل. الإصابة بالغبن واكد الجنيد ل(السودني) أن ابرز مشكلات الخدمة المدنية عدم التزام الوزارات والمؤسسات بالتدرج الطبيعي للعاملين وفق هياكل تلك المؤسسات، ويظهر أن يتم تعيين اشخاص في قمة هياكل الوزارات والمؤسسات وهم لا علاقة لهم بالعمل في تلك الوظائف ونجد مثل هذه الاجراءات تصيب العاملين بالغبن، لأن الوظائف مكان التنافس الشريف بين العاملين للترقي هو يقتل الطموح لديهم مما يقلل من الانتاج، مقرا برضائه عن اداء العمال في كافة القطاعات رغم ضعف الأجور، وأن التنمية التي انتظمت البلاد في مجالات النفط والكهرباء والاتصالات والطرق والتعدين والكهرباء والزراعة الاخير دليل على كفاءة العامل الوطني. الاستخدام الأمثل للسلطة واكد خبير في الخدمة المدنية فضل حجب اسمه ل(السوداني ) أن الاسباب الرئيسية لتراجع الخدمة المدنية في البلاد عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، مما يتطلب أن تحدد السلطات تجنبا للتداخل والتعدي عليها، وان هناك بعض الوزراء ينقصهم الإلمام بالقوانين واللوائح بالتالي يتجاوزونها حيث لا توجد المساءلة، مضيفا أن معالجة مشكلات الخدمة المدنية الالتزام بالقوانين وتحديد الصلاحيات والاختصاصات، وعدم اساءة استخدام السلطة وعدم تدخل السياسة فيها حتى نضمن شفافية الاداء، مؤكدا أن القوانين الموجودة قادرة على اعادة الهيبة للعمل بالبلاد في حالة تطبيقها بوضوح، وقال ل(السوداني) إن تغيير اسم لجنة الاختيار او الترفيع لها ليست النقطة الاساسية في الخدمة وان الجدوى في المهام المطلوبة وضمان ادائها دون تدخل من اطراف اخرى.
