التفتت الحكومة بكلياتها الى معدن الذهب كمورد بديل للنفط الذي راح (شمار في مرقة)، وبات ذكر الذهب في ألسن المسئولين الاقتصاديين كذكرهم آباءهم عند تعريف أنفسهم، وهذا الذهب الذي علا صيته هو من الإنتاج التقليدي، وليس إنتاج الشركات الأجنبية التي حازت على مربعات امتياز، ونامت على الخط والله سبحانه وتعالى وحده يعلم ماذا تفعل في السر، حيث أن ما تنتجه الشركات ليس بقدر الجلبة التي أحدثتها، بل هناك اتهام صريح لبعضها بأنها تشغل المعدنيين التقليديين للقيام بما عجزت القيام به، وربما يكون أسلوب تحايلي لتغطية ما تفعله. كيف لا تعتمد الحكومة على الذهب وهي تكتشف بعد الزنقة (زنقة فقدان النفط) أن هناك (38) محلية بولايات السودان المختلفة بها تعدين تقليدي، وتضخ في السوق كميات مقدرة فالذي يشتريه بنك السودان فقط يصل الى خمسة أطنان شهرياً، وبناء عليه قدر الربط السنوي ب(50) طنا للعام الجاري 2012م.. هذا غير الذهب الذي تشتريه جهات أخرى والذي يتم تهريبه الى دول الجوار ثم الى السوق العالمي، فيما ظل إنتاج شركة أرياب كبرى الشركات الأجنبية المعدنية السنوي بحسب ما يورد في تقرير الموازنة العامة لسنوات طوال خمسة أطنان فقط، مما يعني أن هناك فروقات كبيرة تروح بين بين، وهذا ما كشفه التعدين التقليدي. درج كمال عبداللطيف وزير المعادن في أي موقع هو فيه أن يشرك الإعلام فيما يقوم به من عمل، وهي سنة حسنة تحسب له في سجلات عمله، وهي توفر للصحفيين ذخيرة معلومات من مظانها ومصادرها المباشرة، تسهل فهم الموضوع من جوانبه المختلفة، وهذا الذي حصل عندما أتاح لنا أمس الأحد فرصة حضور اجتماعه المشهود مع معتمدي الولايات المنتجة للذهب وهو الأول من نوعه بحضور الأجهزة الأمنية المختلفة ووزارة الصحة، وغيرها من الجهات المعنية وذات العلاقة بالتعدين، وكانت المفاجأة لي أن المعتمدين يتابعون نشاط التعدين الأهلي بدقة، وملمين بتفاصيل التفاصيل، حيث قال أحدهم إن الوردية الواحدة (72) ساعة من منجم واحد (2.5) كيلو ذهب، ما يعادل قيمته (300) مليون جنيه ... إن كانت هذه المعلومات صحيحة (100%) فكيف لا تؤول عليه الحكومة؟. نعم هناك أبعاد أمنية، وصحية واجتماعية، وبيئية سالبة من التعدين التقليدي، ولكن نفعه أكثر من ضرره خاصة للحكومة في هذه المرحلة، ولذلك أمن الاجتماع على تشجيع المعدنيين التقليديين، وليس منعهم، بتوفير الأمن والخدمات الأساسية في مواقع عملهم، مع التنظيم التدريجي ... وهذه من الإيجابيات التي تحسب للحكومة بحيث لا تفرض ضرائب على من يعمل بيده وعرق جبينه لإنتاج الذهب ولو إلى حين، وتستفيد فقط من عائده من النقد الأجنبي عند تصديره.
