** الاثنين الفائت، نشرت معلومات ذات صلة بالمجلس القومي للصيدلة والسموم، ومصنع تبوك، ومفادها أن فرق التفتيش تفاجأت بأن المصنع ينتج أدوية غير مرخص بها، وأن هناك تزوير في تاريخ الإنتاج المكتوب على عبوات الأدوية، بحيث تاريخ الإنتاج الحقيقي يختلف عن تاريخ الإنتاج المكتوب على العبوات، ولذلك عقدت لجنة ترخيص المصانع اجتماعاً عاجلاً ووصنفت الحادثة بأنها (حالة غش)، وقررت سحب ترخيص المصنع وسحب الأدوية من السوق ثم تقديم إدارة المصنع والعاملين الرئيسيين الى المحاسبة..ولكن الأمين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم، رمى كل هذه القرارات في سلة المهملات، واكتفى فقط بعقوبة الغرامة، وهذه مخالفة لقانون المجلس، ولذلك تقدم رئيس لجنة ترخيص المصانع باستقالته رافضا (حالة الغش)، وكذلك رافضا لعدم التزام الأمين العام للمجلس بقانون المجلس.. هكذا سردت الواقعة يوم الاثنين الفائت، وأدناه تعقيب شركة تبوك ..!! ** ((.. (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..بمزيد من الأسف والدهشة تلقت شركة تبوك الدوائية المحدودة ما نشر في العدد رقم 2230 بتاريخ 5/3/2012م بصحيفة السوداني- المحترمة- من معلومات عن الشركة لا تمت الى الحقيقة بصلة بخصوص ما تم الوصول إليه وما نتج عنه في مارس 2011م أي بعد سنة كاملة من الإجراءات التي اتخذها المجلس القومي للدواء والسموم من قرارات تم تنفيذها ولم يتم إلقاؤها في سلة المهملات ..أما الحقيقة فهي كما يلي: 1/ ليعلم كاتب المقال أن المصدر الذي أوصل إليه الوثائق هو مصدر مشبوه له غرض آخر غير صحة الناس في بلاد نعتبرها بلادنا وأناس نعتبرهم إخواننا..2/ لقد قام المجلس القومي للأدوية والسموم بمهامه بشكل تام حيث تم بناءً على تفتيشه ما يلي: (أ)..أصدر قراره بسحب المستحضر من الأسواق في نفس الوقت الذي تم فيه التفتيش وقامت شركة تبوك الدوائية المحدودة بتنفيذ القرار وتقديم المستندات المؤيدة للتفتيش في نفس الوقت وتقرير إبادة المستحضر. (ب) ..تم إغلاق المصنع في مارس 2011م تنفيذاً لقرار المجلس الى أن تأكد المجلس من أن كافة خطوط ومرافق المصنع تسير حسب إجراءات التصنيع الجيد GMP ولذلك أصدر قراره بإعادة فتح المصنع في 3/4/2011م. (ج) ..قام المجلس بوضع المصنع تحت الرقابة الحثيثة والمستمرة لمدة ستة أشهر؛ قام المجلس خلالها بعدة جولات تفتيشية تأكد خلالها من سلامة الإنتاج والتنصيع بما في ذلك التأكد من قسم الرقابة QC وقسم توكيد الجودة QA وأنهما يعملان بشكل يتمشى مع التصنيع الدوائي الجيد GMP. (د)..قام المجلس بفرض غرامة على المصنع وتم سدادها فور إصدار القرار إضافة الى ذلك فإن شركة تبوك الدوائية المحدودة حرصت على زيادة استثماراتها في السنة الماضية وحتى الآن بشراء الآلات وخطوط الإنتاج التي ترقى الى درجة المصانع الحديثة من حيث الإنتاج والجودة والتسويق وسيتم افتتاح تلك الخطوط قريباً..ونشير هنا الى أن التطور الذي حصل في الإنتاج خلال العام الماضي وفريق المبيعات والتسويق الذي استحدث بتعيين طاقم متخصص من الكفاءات الوطنية يزيد عن 70 شخصاً كلهم من الصيادلة السودانيين المؤهلين جعل الشركة تتقدم بشكل ملفت للنظر في مجال التصنيع والمبيعات بحيث وصل الى أرقام قياسية لم تصل إليها كثير من المصانع المنافسة، كما وصل عدد العاملين بالمصنع الى 200 شخص منهم 192 من سودانيي الجنسية أي بنسبة 96%..إضافة الى ما سبق فإن شركة تبوك الدوائية المحدودة قامت في الأشهر التي تم فيها امتناع الوكلاء عن بيع الأدوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، قامت الشركة بالتركيز على تصنيع وبيع مستحضرات المضادات الحيوية نظراً لحاجة المريض لها ونقصها في الأسواق على الرغم من تكبد الشركة لخسائر بسبب سعر الدولار.. وأخيراً شاكرين أرجو أن يتم نشر هذا المقال في نفس المكان ليطلع عليه الجمهور إضافة الى المصدر الذي اعتمد عليه الكاتب ليتأكد بالوثائق والمستندات وزيارة المصنع إن رغب في ذلك من أجل تصحيح المعلومات لدى القارئ.. وليس أفضل من أن أختم هذا المقال بما بدأت به وهو قوله تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)..والله الموفق لما فيه الخير..شركة تبوك الدوائية المحدودة)) ** من إليكم * أولا، شكرا لوزير الصحة، الأستاذ بحر أبو قردة، على استدعاء الأمين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم أول البارحة، وتوجيهه برفع تقرير عما حدث ويحدث في هذه القضية.. ثانياً، شكرا لشركة تبوك على هذا التعقيب، ومصدري ليس بمشبوه كما يصفه التعقيب، ولكن (حالة الغش) التي حدثت بالمصنع هي التهمة ذاتها، وليست مجرد شبهة..وكذلك مخالفة الأمين العام للمجلس لقوانين مجلسه، أيضا تهمة ، ولا يزال صامتاً رغم فداحتها.. وفي تعقيب اليوم، الفقرات (أ)، (ب)،(ج)، (د)، هي القضية الأساسية، وما تلاها محض دعاية للشركة، ولا تهمنا كثيرا.. وللأسف - باستثناء الفقرة (د)، والتي تؤكد فرض الغرامة على المصنع - كل التعقيب غير صحيح ومحض تضليل للرأي العام..نعم، كما تم تزوير تاريخ إنتاج الأدوية، ها هم يجتهدون أيضا لتزوير الحقائق..وعليه، فليكن حديث الغد - إن شاء الله - للوثائق فقط .. ساتي
