احتفل الشعب المصري في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي بمرور عام على ثورته الشعبية . ويلحظ إن الإطاحة بنظام حسنى مبارك تمت في زمن قياسي . وبعد ثمانية عشر يوماً فقط من بداية الثورة أعلن حسنى مبارك تنحيه عن الحكم لنائبه اللواء عمر سليمان الذي رفضه الشعب والجيش الذي استلم مقاليد الحكم في مصر باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة . وهذا دليل على وجود جفوة واختلافات بين القوات المسلحة المصرية وجهاز الأمن والمخابرات الذي يرأسه عمر سليمان . وهذا شيء طبيعي يحدث دائماً في جميع دول العالم الثالث . وتجربة انتفاضة ابريل 1985 في السودان شبيهة بهذا الحدث إذ استلم المجلس العسكري الانتقالي الحكم في السودان ولم يترك الأمر للنائب الأول ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء عمر محمد الطيب . بل ذهب المجلس العسكري في السودان أبعد من ذلك وحل جهاز الأمن . وكان هذا خطأً كبيراً لم يقدم عليه المجلس العسكري في مصر رغم مطالبة الشعب المصري بذلك . وبعد الإطاحة بنظام حسني مبارك لم يهدأ شباب الثورة في مصر وأصبحوا في حالة اعتصامات وتظاهرات مستمرة انقلبت إلى فوضي في بعض الأحيان وهذا شيء طبيعي لأن تجربة الانتفاضة والتظاهرات في مصر تعتبر تجربة جديدة لأن مصر خلال ستة عقود لم تعرف سوى حكما واحداً بعد الإطاحة بالنظام الملكي في يوليو 1952. وحتى هذا الحكم الواحد يعتبر حكماً جمهورياً وملكياً في آن واحد لأن الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر لم يتركوا الحكم بطريقة ديمقراطية وتركوه إما عن طريق الانقلاب والعزل (محمد نجيب) أو الموت (جمال عبد الناصر) أو الاغتيال (أنور السادات) أو الثورة والمظاهرات الشعبية في حالة حسني مبارك . ولذا نقول إن الفوضى التي شهدتها مصر لشعب يفوق تعداده الثمانين مليون فرد حالة طبيعية لأنها لم تصل إلى مرحلة الفوضى والانحلال التي حدثت بعد الثورة الفرنسية . كما إن الإنهيار السريع لنظام حسني مبارك لم يمكن السياسيين في مصر رسم خريطة طريق سياسية واضحة لتداول السلطة وهذا الوضع خلق جفوة بين الشارع المصري والمجلس العسكري الحاكم أدى إلى هذه الفوضي . ومن أهم المتغيرات السياسية التي شهدتها مصر بعد الثورة بروز التيار الإسلامي (إخوان وسلفيين) إلى الواجهة وإنحسار وتلاشي الحزب الوطني الحاكم الذي أصبح أنصاره يعرفون بالفلول على وزن سدنة مايو في السودان بعد زوال نظام حكم الرئيس نميري . ومن المتغيرات انتخاب مجلس شعب بطريقة ديمقراطية نزيهة لأول مرة في مصر . كما انتهت نغمة توريث الحكم نهائياً وانكشف الفساد والمحسوبية التي كانت ضاربة في عهد حسنى مبارك . أما المهددات التي واجهت الحكومات الثلاث التي تشكلت بعد الثورة تمثلت في المطالب الفئوية وعجز الميزانية وارتفاع معدل البطالة ومؤشرات اقتصادية سالبة إذ تراجع حجم الإحتياطي النقدي من ستة وثلاثين مليار دولار عشية الثورة إلى ثمانية عشر مليار دولار حالياً . وانتهزت الولاياتالمتحدة هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة وطمأنت المجلس العسكري الحاكم في مصر باستمرار مساعداتها البالغة ( 1.3) مليار دولار سنوياً وأبدت رغبتها في التعايش مع النظام الإسلامي القادم في مصر وفي المنطقة كلها . لكنها طلبت تخفيف حِدة التوتر بعد أزمة المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر ونية الحكومة المصرية محاكمة (43) فردا من موظفي هذه المنظمات منهم تسعة عشر فردا أمريكيا . أما عن العلاقات السودانية المصرية بعد هذا التغيير الذي جرى في مصر بادر السودان عن طريق رئيسه البشير بتقديم التهنئة للشعب المصري والأحزاب المصرية والمجلس العسكري الحاكم . وكان البشير أول رئيس يزور مصر وقدم للشعب المصري هدايا ودعم اقتصادي كبير (أبقار حية وكمية كبيرة من السمسم) كما وعد بإعطاء الجانب المصري مساحات زراعية واسعة لاستزراعها في السودان . وزارت مصر وفود رسمية وحزبية وشعبية من السودان ردت عليها مصر بزيارات مماثلة . وأنقذ سلاح البحرية السوداني الصيادين المصريين من موت محقق في المياه الإقليمية السودانية في البحر الأحمر وسلمهم للسلطات المصرية التي أفرجت عن مجموعة الأفراد السودانيين العاملين في مجال التنقيب الأهلي للذهب بعد دخولهم الأراضي المصرية عن طريق الخطأ . وينتظر السودان الانتخابات الرئاسية في مصر وتشكيل الحكومة الجديدة لإثارة موضوع حلايب المتنازع عليه لحله بطريقة جذرية . وبمناسبة الرئيس المصري المنتخب القادم هل يوفي المشير طنطاوي بوعده ويسلم السلطة للرئيس الجديد ويدخل التاريخ وينضم إلى الرؤساء الذين لم يتشبسوا بالسلطة وسلموها طواعية بعد نهاية فترتهم الانتقالية أمثال المشير سوار الذهب في السودان والجنرال أبو سانجو في نيجيريا والجنرال الطيار رولنز في غانا والمناضل مانديلا في جنوب افريقيا ؟ وأخيراً نأمل أن تستعيد مصر قوتها وهيبتها وينعم شعبها بالأمن والاستقرار الملحق العسكري الأسبق في إثيوبيا
