ما حدث بديوم الخرطوم وما ترتب عليه من ازهاق لروح المواطنة عوضية عجبنا وكسر ذراع جدتها، يستدعي وقفة جادة في أعلى درجات الانتباه..! البيان الصادر من الشرطة لم يقدم ولا القليل من الاجابات على كثير من الاسئلة!! الأخطر من ذلك ان صياغة البيان أعطت إنطباعاً بوجود رغبة في التعامل مع الحدث بذات الاساليب والطرق القديمة، لجان تحقيق لا تقوم بكشف الحقائق ولكن كل ما تفعله إمتصاص المترتبات الاعلامية والسياسية على الأحداث، والانحناء أمام الرأي العام حتى مرور العاصفة!! هناك روايات أخرى تناقض رواية الشرطة، المحاكم هي المكان المناسب لتجلية الحقائق وفحص الروايات لا لجان تحقيق الغرف المغلقة! كان من الاولى ان تعلن الشرطة في بيانها ايقاف الضابط المتهم بقتل الفقيدة عوضية عجبنا، ووضعه قيد التحري، قبل ان تعلن عن تشكيل لجنة التحقيق! وربما تكون قد فعلت ذلك ولكنها بدافع العصبية المهنية لم تعلن ذلك الاجراء، وأعلم أن هناك محاكمات تمت لنظاميين وصلت الى حد الاعدام ولم يعلن عنها، لاعتبارات الزمالة، دون إهتمام بالرأي العام، ليس مهماً ان تطبق العدالة فقط، ولكن الأهم ان ترى وهي تطبق على الجميع. الشرطة وغيرها من بعض أجهزة الدولة تتحرك في بعض المواقف بدافع عصبية الزمالة ،فتتحول اخطاء الافراد وتجاوزاتهم الى فواتير تسدد من الحساب العام. ماذا حدث في موضوع العسكري (قدوقدو) وهو يطبق شريعة الجلد بعدوانية شرسة متجاوزة معايير الشرع والعرف والوجدان السليم على فتاة أدينت بأفعال فاضحة.ولكن الفضيحة انتقلت من أفعال الفتاة الى طريقة العقاب!! أخطاء الافراد تتبناها المؤسسات وترحل لتدفع من الحساب العام لسمعة الحكومة والدولة والشعب. خاصة عندما تكون الحكومة عاجزة عن المراقبة والمتابعة والحساب والعقاب، لأن بعض اولي الزيغ وحارقي البخور وصانعي التبريرات يوهمونها بأن الخطر ليس في وقوع الاخطاء والتجاوزات ولكن الخطر في الحديث عنها بأجهزة الإعلام!! وخوف الحكومة من الاستغلال السياسي لتلك التجاوزات يجعلها ضعيفة الحساسية تجاه الافعال، وشديدة التوجس حيال الاقوال والمكتوبات. هنالك خلل واضح في ثقافة استخدام القوة لدى الشرطة السودانية ،رغم عراقتها وما لديها من خبرات وكفاءات . الدليل حوادث متعددة ، حادثة مقتل الترزي في الكلاكلة ومقتل الشابين في شرق النيل وحوادث أخرى أكبر خطورة في أمري وبورتسودان..! في أحداث الشغب بضواحي باريس في نوفمبر 2005 تم حرق الممتلكات العامة والخاصة، لمدة ثلاثة أسابيع، وكان ضحايا العنف من الشرطة أكثر بما لا يقارن من المتظاهرين! الشرع لا يبحث عن شاربي الخمر في روائح الافواه ولكن في أفعال السكارى وتصرفاتهم ! و بالحيثيات والمنطق البسيط لا يمكن ان تتسبب حملة نظام عام -لا تصل عقوبة الجرائم المستهدفة حد الجلد والسجن المخفف- في قتل النساء وحرق مكاتب الشرطة والمظاهرات وكسر أيادي (حبوبات)!! على ولاية الخرطوم ان تفكر جدياً في حل شرطة النظام العام والغاء قانونها المعيب. لأن هذه الشرطة أصبحت تصنع من المشاكل والازمات ما هو مفضي للفوضى والاضطراب وتلطيخ سمعة الدولة بالتصرفات الهوجاء. هذه الشرطة تدار بصغار الضباط. حديثي التجربة قليلي الخبرة، وجنود أغلبهم من المستجدين،! اعلم عزيزي القارئ ، كل حملات النظام العام يشرف عليها (ملازمون فقط)، وكل مراكزها لا يوجد في ادارتها أعلى من رائد أو مقدم!! ولا توجد لديها برامج فاعلة للاعداد المهني والاخلاقي للقيام بمهام متعلقة بالأمن المجتمعي، أمن المجتمع لا يتحقق بالهراوات والغازات والرصاص خاصة في دولة ترفع شعار المشروع الحضاري، فمهمة تقويم السلوك لا تصل حد القتل،سعادة الفريق هاشم!! /////////////////////// بله
