الفساد ينخر في القدرة المؤسسية للحكومة ويهدر مواردها الخرطوم: سلوى حمزة أكد المشاركون في ورشة "آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي" التي نظمها مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات تحت رعاية وزارة العمل أمس بالسلام روتانا أن الفساد من أهم المهددات التي تواجه التنمية وينخر في القدرة المؤسسية للحكومة وإهمال خطهها واستراتجيتها وضياع مواردها. وقال د. عادل عبد العزيز مدير إدارة متابعة وتقييم المشروعات بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم في ورقته "الفساد الإداري والمالي .. المفهوم وأوجه وصور الفساد": إن أسباب الفساد معقدة ومتجذرة في سياسات الدولة ونظامها الإجرائي وتطورها السياسي، عازيا الفساد إلى ضعف الأجور، والترقيات غير المرتبطة بالأداء المتميز، وسوء إدارة ميزانية الدولة، وسلوك المسؤلين والرؤساء غير المسؤل، وفقدان الأهداف المهمة للمنظمة وللإدارات الحكومية. وأكد عادل أن الفساد يؤدي إلى زيادة تكلفة المعاملات في الافتصاد ويقلل من الإنتاجية، سوء التوزيع للموارد ويشوه الاستثمار، يقلل من قدرة الدولة على زيادة الإيرادات العامة بما يؤثر على حركة الإنفاق العام مما يؤدي إلى فرض ضرائب تؤثر على بيئة العمل، ويحد من فرص الدولة في ترويج مفاهيم التنمية والعدالة الاجتماعية وبالتالي يؤثر على مستوى الفقر، معتقدا أن الفقراء يدفعون أكثر من المنافع التي يحصلون عليه بسبب الاحتكار ودفع الرشاوى ومدفوعات أخرى لا تستند لقانون ويؤثر الفساد على الجهاز المصرفي والمالي في الاقتصاد ويقود إلى الأزمات المالية. وأكد د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في ورقته "الأبعاد الاقتصادية والسياسية والإدارية للفساد وإدارة المالية العامة": إن الفساد ينخر في القدرة المؤسسية للحكومة وإهمال خططها واستراتيجيتها وضياع مواردها، وفي بعض البلاد يؤدي الفساد السياسي إلى بيع المناصب الرسمية، والتشويهات الاقتصادية وسوء توزيع الموارد وضعف الالتزام بالضوابط ، وجاء في تقرير المنظمة العالمية لمراقبة الفساد عام 2005 أن أقل الدول فسادا في العالم "استراليا، النمسا، سوسيرا" وأكثر الدول فسادا ونهبا للثروات من قبل الحاكمين "بنقلاديش، تركمستان، ساحل العاج، غينيا ". وأوضحت د. بدرية سلمان خلال تقديم ورقتها "الآليات القانونية لمكافحة الفساد ومدى كفاية القوانيين" إن الفساد يضعف ثقة الجمهور في المؤسسات وقدرتها على الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتهديد الاستقرار الاجتماعي وانتهاك سيادة القانون، وأقرت بدرية بقصور سياسات وقوانيين وأجهزة مكافحة الفساد مما يضعف ثقة المواطنين في تلك السياسات والقوانيين والأجهزة رغم تعددها بسبب تبعثرها القانوني القطاعي والمؤسسي أو عدم الاتساق والتنسيق فهي تجرم مختلف أشكال الفساد وتسعى لاجتثاثه وهي ليست منظومة جزائية متكاملة إلا على مستوى الفساد الصغير.
