رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بروفيسور علي شمو ل(السوداني): لا هيبة لمجلس الصحافة (...) لهذا السبب لن أستقيل مصادرة الصحف تؤذي السودان لابد من منح المجلس صلاحيات واسعة أو أن يوؤل الأمر برمته لجهاز الأمن حوار: محمد عبد العزيز ما إن تغلق صحيفة أو تتم مصادرة أخرى بعد الطبع حتى يهرع الصحفيون لمقر مجلس الصحافة والمطبوعات منددين بما حدث، مطالبين بحمايتهم بموجب قانون الصحافة، بل أن البعض عندما لا يجد صدىً لما يريد يطالب باستقالة رئيس المجلس بروف علي شمو. (السوداني) جلست معه وطرحت على طاولته العديد من التساؤلات حول اوضاع الصحافة في السودان ودور المجلس بموجب قانون الصحافة. شمو من جانبه لم يجد حرجاً حتى فيما يمثل طعناً في شخصه وقدم اجاباته بصراحة شديدة. في الفترة الأخيرة شهدت الساحة إغلاق صحف ومصادرة لأخرى ولكن كل هذا لم يحرك ساكناً من جانب مجلس الصحافة الجهة المناط بها تنظيم عمل الصحف بالسودان!! وفق لماهو معروف فإن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات هو الجهاز المرخص لهذه الصحف للعمل وهو المسؤول عنها بموجب قانون الصحافة، ولكن هذا القانون يتداخل مع قانون أكبر وأعلى منه وهو قانون الأمن والمخابرات والذي له نصوص واضحة جداً تعطيه الحق في التدخل ليس فقط في الصحافة، وانما في اشياء كثيرة، لكن تدخله في الصحافة يكون شكله واضحاً جداً لأنها تتعامل مع الرأي العام المحلي والدولي، وحينها نبدو بشكل ضعيف، ويصبح مجلس الصحافة بلا قيمة لأنه لا احد يستشيرنا في مثل هذه الاشياء، ولا قرارات تتخذ بموافقتنا وفي كثير من الاحيان نقرأ عن اغلاق ومصادرة الصحف في صحف اليوم التالي، أو نكتشف أن هناك صحيفة لم تصدر فنسأل فنعرف انها صودرت، وقطعاً هذا شكل أمام الناس (ما كويس) ويجعل المجلس ما عندو هيبة ولكن واقع الأمر هو هذا وتبقى المسألة مسألة قوانين، والصحف والصحفيون يأتونا على طول عندما تحدث مصادرة أو اغلاق، يأتوننا بلافتاتهم وتأتي القنوات تصورهم، ونحن حيطة قصيرة يجونا الناس وهم عارفين كيف اتخذ القرار؟ ومن الذي اتخذه؟. هل تعني أن جهاز الأمن لا يحق له اغلاق الصحف ومصادرتها؟ هذا لا يعني انني اقول إن تلك الجهات لم يكن لها الحق في اتخاذ القرار ولكن ليس هناك تنسيق معنا في هذا الموضوع حتى نحن ننبههم بأخطائهم وهذا هو الوضع والناس عارفة الحكاية دي بس دائماً يأتوننا ويتظاهرون. وقرارات المصادرة والإغلاق للصحف تؤذي السودان، وتأتي به متأخرا في لائحة الحريات الصحفية، بشكل لا يعكس حقيقة الاوضاع، ويمكن لك أن تقارن السودان بأي دولة مجاورة وستجد عندها أن الفرق شاسع. الأوضاع الحقيقية تجدها في اغلاق الصحف ومساحة الحرية المتاحة للنشر، فعلى سبيل المثال وجدت تغطية الصحف لحادثة مقتل عوضية عجبنا برصاص الشرطة استياءً واسعاً بل أن البعض دعا عبر المواقع الالكترونية لمقاطعتها!! نعم لذلك نحن دائماً نقول لإخوانا في الجهاز مثل هذه الاجراءات تعطي صورة غير حقيقية بدليل أن مستشار حقوق الانسان عندما يدور بينا وبينه جدل اقول له اذا اردت أن تعرف قدر الحرية فاطلب ترجمة الصحف لتعرف الموجود فيها، والصحف هذه ما في زول في هذه البلاد لم تمسه حتى رئيس الجمهورية مسته. ولكن في المقابل يتم اعتقال الصحفي واغلاق الصحيفة!! لا ليس كلها، واعتقال الصحفي حدث محدود في مقالة معينة، ولكن قبل ذلك تحدث كثير منهم وكان الناس يتلقون كلامهم بصدر رحب ولكن الصحفي عندما يتحدث في مسائل لابد أن تكون فيها لياقة واحترام، ولكن في حالة التجاوز فهذه ليست حرية، هذا انفلات. وماذا عن حادثة عوضية وتهديد البعض بمقاطعة شراء الصحف؟ هذا كلام فارغ – دعوة المقاطعة- مثل هذه القضايا ذات طابع حساس وتخضع لاعتبارات امنية، فيمكن مثل هذه القضية أن تهدد امن وسلامة البلاد، لذلك لابد للصحف أن تكون ذات وعي بأمن واستقرار البلاد، والا تصب الزيت على النار، لذلك مثل هذه التوجيهات بالنشر تصب في هذا الاتجاه لمنع أي تجاوز يهدد الأمن. لكن في حال حدوث مثل هذا السلوك يمكن ضبطه من خلال القانون كتقديم الصحفي للقانون وتقديم الصحيفة أو رئاسة التحرير بدلاً من الاعتقال والمصادرة؟ هذا ما نراه نحن ولكن الجهات الاخرى تفتكر أن ذلك تجاوز وانا حقيقة لا استطيع أن ادافع عن موقف مثل هذا، والمسألة ليست مسألة زول يقف مع الرأي العام وكأنما هو داعٍ للحرية والديمقراطية، ففي هناك اسلوب وحدود، وانت بإمكانك قول كل شيء ولدينا صحف معارضة قوية جداً لكن لا يمكن أن تأخذ عليها التجاوز الشخصي في كثير من الأشياء التي لا تليق. اذن بإقرارلضعف سلطات المجلس في ظل التداخل بين قانون الصحافة وقانون الأمن، كيف يمكن حسم هذا التناقض؟ حسمه بالقوانين ولابد من أن يزال التعارض لان التناقض كله هو مصرع وصراع قوانين، وقانون الصحافة والمطبوعات عندما عمل يجب أن يحترم وإذا كان هناك اي شيء يجعل القانون غير محترم يجب أن يعدل واذا كان هناك اي قانون آخر يتعارض مع قانون الصحافة يجب أن يبحث الناس كيفية التعارض. ومن الممكن أن يلغى قانون الصحافة والمطبوعات وتصبح الجهة المسؤولة هي الأمن وهذا واحد من الخيارات بأن تكون هناك جهة معينة تعمل ذلك أو أن يكون هذا المجلس هو المسؤول يعالج الموضوع أو أن يكون هناك نص من النصوص بألا يتم ذلك إلا بالتشاور مع كذا وكذا، ولكنني اعتقد أن التعارض في القوانين هذا ليس عملنا ونحن كمجلس صحافة لا نضع القوانين، ونحن مثل القضاء فالقاضي لا يضع القوانين وانما تعدها الهيئة التشريعية، والقاضي هو الذي يطبقه ونحن القانون عندنا يطبق والجهات التي تبقى فيها قضية تعارض هي المسؤولة عن هذا الموضوع وعليها ازالته والمجلس الآن ضعيف وليس له سلطات كثيرة وحتى لو اعطوه سلطة لا يملك اكثر من العقوبات التي تقتصر على التعميم بالمنشور، إنذار، أو التعليق لمدة ثلاثة ايام وهذه كلها قابلة للطعن في المحكمة وهذا جعل قرارات المجلس غير سارية. الوضع الذي نتحدث عنه بصفتك رئيس مجلس يجعلك مثل (عمدة بلا أطيان)؟ تقريباً كدا. كيف تقبلون مثل هذا الوضع الغريب؟ طبعاً لدينا مساع لايجاد قانون جديد وهناك قانون يجري النقاش حوله، وانا متأكد انه سيستصحب كل هذه الاشياء. بغض النظر عن القانون الجديد وفي ظل الإحراج الذى يلازمك هل من الممكن تنحي المجلس وتقديم استقالاتكم طالما أن المجلس بلا سلطات حقيقية؟ هذا لا يحل الموضوع وانا متوقع مثل هذا السؤال وكأنما الناس استمرارهم في المجلس الآن كأنهم يريدون البقاء في المجلس، انا بالنسبة لي هذا لا يشكل اي قيمة وانا لا افتكر انني متمسك بشيء في المجلس ولا اسمح بأن تهان كرامتي. مع العلم بأنني أول شخص استقال في نظام الإنقاذ، فأنا أول شخص ووزير استقال في تاريخ الإنقاذ وقد كنت وقتها وزيراً للثقافة والإعلام واستقلت بعد (9) أشهر، واستقلت ليس لأنه حدث بيننا خلاف فكري وإنما كان بيني وبين الإنقاذ خلاف في طريقة إدارة الوزارة والتدخل في صلاحياتي ولم أقبل طريقة التدخل في عملي ولذلك استقلت، ولكن المجلس لديه دورات وقوانين تأتي ونحن نحاول بقدر الإمكان عدم إحداث مشكلة بالاستقالة لأنها ستؤزم الموقف، ولها آثار محلية وعالمية ولا داعي لها، ولا تفتكر أن لدينا خصومة معينة مع جهة، كما أن الوضع التاريخي الذي اتى بي يجعلنى ابحث عن الاصلاح بدلاً عن الهروب والخروج، انا ولا اعضاء المجلس، لاجل ذلك سنحاول أن تأتي القوانين بما نقوله الآن واول ما يأتي القانون تكون دورتنا قد انتهت ونحاول أن يكون دورنا ايجابيا حتى ذلك الحين. الصحافة تواجه الآن كمية من الصعوبات ذات الطابع الاقتصادي بارتفاع اسعار مدخلات الانتاج!! هذا واقع وهناك ازمة حقيقة ونحن شعرنا بيها وقمنا بجهد كبير جدا واقمنا لقاءات وندوات عن تأزيم صناعة الصحافة الآن وأن الواقع الآن نتيجته تشريد الناس ونحن نتحدث عن اشياء مهمة، فحرمان المواطن من حقه في الحصول على الصحافة وقراءة محتوياتها أمر مهم ايضا، ولديه حق وهذا جانب مهم غير جانب التشريد وممكن يكون في مصنع أو اي مكان آخر ولكن الفقدان الاكبر هو فقدان الصحيفة نفسه بالنسبة للواقع وبالنسبة للوطن ولذلك نحن شعرنا أن هناك زيادة في التكلفة وفي المدخلات وزيادة في اسعار الورق عالمياً وزيادة في الدولار وكل هذه المسائل ضد العمل وقمنا ببذل جهد كبير مع الاخوة الناشرين وتوج عملنا كله بلقاء مع وزير المالية كان به ممثل ناشرين الاخ عادل الباز والأمين العام للمجلس وشخصي وتحدثنا مع الوزير عن اهمية الصحافة والمعلومات وانها لا تقل اي اهمية عن سلعة عامة يمكن أن تستورد بامتياز. ثمة جدل حول صراع بين المجلس واتحاد الصحفيين حول السجل الصحفي بعد ايلولته للاتحاد!! لا يوجد صراع، وعندما ذهب السجل للاتحاد ذهب برضاه قبل فترة تصاعدت ازمة بين المجلس والصحف الرياضية تم حسمها لصالح الصحف عبر المحكمة!! المجلس لاحظ قبل فترة أن اداء بعض الصحافة الرياضية متدن ومتدهور ويحمل الكثير من الإسفاف الذى يصل حد الاساءات الشخصية، ونحن راجعنا ووجدنا اننا في المجلس نرخص هذه الصحف وتبقت المشكلة فيما بعد ذلك وكيفية معاقبتها، والمنطق يقول إن التصديق يمكن أن يسحب منك، وبالمناسبة نحنا ليس لدينا اشياء شخصية ولدينا رصد كثير لتلك الاشياء وموجودة ولدينا ملفات للصحف ولدينا محاولات كثيرة للاصلاح وهذه وظيفتنا، وعندما زاد الموضوع شعر المجلس بأن عليه ضغوطاً من الرأي العام ونتيجة لذلك قمنا باتخاذ قرار توقيف بعض الصحف الرياضية لفترة حتى نعيد النظر فيها ثم نعيدها عقب استيفاء تنظيمها. وكان هناك سببان سبب اداري وسبب خاص بالمحتوى، وهذا نعتقد انه كمجلس على الأقل من حقنا فقاموا طعنوا في الموضوع في المحكمة التي اوقفتنا، حسب القانون قرارها يمضي حتى ترى المحكمة الطعن مقبولا ام لا، ومسائل الرأي العام هذه قضايا مستعجلة جداً من المفترض... استمررنا شهرين او ثلاثة حتى جاءنا الرد من المحكمة وقالت إن هناك قضية وحكمة في القضية، حكم حقيقية ونحن استأنفنا لاننا قلنا انه مبني على شكليات لأن الحكم كان مبنيا على اساس الطريقة التي اتخذ بها القرار هل هي بالاجماع؟ ومن وقَّع على القرار.. الامين العام؟ وهل يمثل المجلس؟، يعني كلام شكلي ونص المادة 15 في القانون واضحة جداً ودائماً المسائل هذه عندما ينص القانون في شكل القرار فإن الامين العام ورئيس المجلس هم المخولون بإصداره، وصدر الحكم وردوا الموضوع ثانية، وقمنا استأنفنا القرار في المحكمة العليا ولاحظ اننا من يوم اتخذنا القرار وحتى اليوم الصحافة الرياضية مستمرة في العمل.
