طالبوا بمراجعة النظام الفيدرالي خبراء اقتصاديون: عشرة مليارات جنيه فجوة في القطاع المالي بسبب الانفصال أكد الدكتور حسن حامد مشيكة تزايد العجز المالي بعد انفصال دولة الجنوب، وأن السودان مجابه بتحديات اقتصادية تمثلت في عجز الموازنة العامة وفقدان أكثر من 75% من إنتاج البترول وترتب على ذلك ارتفاع العجز في القطاع الخارجي وزيادة الضغوط على سعر الصرف وتأثر القطاع النقدي وأدى إلى زيادة التضخم وفقدان حوالي 45% من الإيرادات العامة للدولة وأحدث هذا فجوة في القطاع المالي بحدود "10" مليارات جنيه سنويا. ووصف مشيكة خلال مخاطبته المؤتمر الثاني الذي تقيمه جامعة الخرطوم "تداعيات ما بعد انفصال الجنوب الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية" بقاعة الشارقة أمس في ورقته" مستقبل الفيدرالية في السودان ما بعد انفصال الجنوب، النظام الفيدرالي في السودان "بالضعيف" بسبب عدم تقسيم الولايات بطريقة علمية وأن الموارد المالية لم تخصص بعدالة بين الولايات لذلك لا بد من مراجعة هيكلة النظام الفيدرالي في ظل موارد محدودة بعد الانفصال، مطالبا بالإبقاء على النظام الفيدرالي ذي المستويات الثلاثة، إعادة هيكلة الولايات وزيادة عددها وتقليص عدد المحليات، والاهتمام بتمويل المشروعات الحرفية والاستمرار في التمويل الصغير والأصغر وضرورة الاهتمام بعدالة تقسيم الموارد لتحقيق التوازن التنموي . وقال الدكتور الطيب شمو أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم في ورقته "تحديات إدارة الاقتصاد السوداني بعد الانفصال" إن حكومة الإنقاذ اعتمدت لإصلاح الاقتصاد السوداني على اتباع منهج التحرير وإطلاق قوى السوق وهذا يتوافق مع توجيهات النظام العالمي ويساعد على إعادة الثقة مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، وفلسفة السياسات الاقتصادية تمثلت في كيفية علاج التشوهات والاختلالات في التوازن الداخلي والخارجي، ووضع سياسات استثمار لعلاج المديونيات المتصاعدة التي تجاوزت "40" مليار دولار، ولكنها واجهتها تحديات منها عدم الاستقرار السياسي واستمرار نظام الرقابة على الأسعار أعاق النمو الاقتصادي. وبعدها أعلن برنامج التحرير الاقتصادي بهدف تحريك جمود الاقتصاد وإزالة الاختلالات . وأكد شمو تنامي الاقتصاد السوداني بمساهمة إيرادات البترول وانخفاض معدل التضخم من 16% إلى 8% وتتراوح مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي بين 20 إلى 30% . أكد الدكتور أبو القاسم أبو النور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أن الوضع الاقتصادي حرج في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر الصرف مع التضخم وأن البعض يربط ظاهرة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بانفصال الجنوب وهذا سبب غير كاف وأن أثر الانفصال يتمثل في عجز الميزانية العامة، وانفصال التجارة الداخلية من الجنوب، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار وتوقعات بسنوات عجاف في ظل الكساد العالمي بسبب التضخم الركودي. وأرجع أبو النور ارتفاع الأسعار إلى أن هيكلة السوق القائم لا تتيح المنافسة الكاملة، والتجارة الخارجية تقوم على الاحتكار، وعدم ضبط حركة السوق "فوضى" ، وضعف قدرة المستهلكين بالتمييز بين جودة السلع وأسعارها وصعوبة الحصول على معلومات عن السوق، مؤكدا عدم تغير هيكلة الاقتصاد السوداني في ظل سياسة التحرير الاقتصادي التي لم تنجح بسب عدم تغير الهيكل وأن الخصخصة لم تحقق أهدافها . وطالب أبو النور بتخفيض الإنفاق الحكومي غير التنموي، وتوسيع دائرة التنقيب عن البترول في الشمال، والحصول على قروض ميسرة والتعاون مع دولة الجنوب في مجالات الاستيراد والمقاولات، واستقرار سعر الصرف، وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الاقتصاد.
