مهمه جميلة ومستحيلة! تقرير: هبة عبدالعظيم قبل نحو أسبوعين أو أكثر استدعى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حكومة ولاية الخرطوم بكامل هيئتها الى القصر الجمهوري ليوجه لها لوما مباشرا على تقصيرها في ضبط الشارع العام، وفاجأ البشير والي ولاية الخرطوم ووزراءه ومعتمديه ومستشاريه بتحديده لشواهد بعينها تمثلت في الوقوف الخاطئ للسيارات رغم أنه لا يعاني من هذه المشكلة الا أنه وضعها كأولوية يجب معالجتها، ثم لفت البشير نظر حكومة الولاية الى الطرقات التي أغلقت بواسطة الباعه المتجولين. ومن المؤكد أن هذه النقطة تحديدا لا تفوت ملاحظتها على أعضاء حكومة الولاية والتي استمدت قوتها لتنفيذ قانون حاسم لضبط المخالفات وإزالتها من لقائها بالبشير والذي منحها الضوء الاخضر لتنفيذه وتطبيقه دون إستثناء. ويبدو أن حكومة ولاية الخرطوم قد تنبهت عقب لقائها بالبشير الى أن الفوضى أضرت بمظهرها العام بالإضافة الى أن شعورها بالقوة والرغبة في إحداث تغيير وسط الخرطوم دفعها للإسراع بإنشاء جهاز موحد لإزالة هذه الفوضى وحماية الاراضي من التعدي ودعمته بقانون صارم بعد أن تفرقت مسئولية إزالتها بين القبائل فظلت كل قبيلة (وزارة) او (محلية) تتحدث عن المخالفات دون أن تبذل جهدا في إزالتها حتى صارت المخالفات السمة الأبرز على مستوى أحياء الخرطوم. السند القانوني والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر هرع الى الجهات القانونية بحكومته ليوجهها بالإسراع في إيداع مسودة قانون الجهاز لمنضدة مجلس وزراء الولاية خلال أسبوعين سبقها باجتماعات وفقا لمصادر خاصة تحدثت ل(السوداني) مع وزير العدل ورئيس القضاء لإيجاد السند القانوني والتشريعي للجهاز وتم الاتفاق على محاكم سريعة تنظر في أمر المخالفات. ومضى الى أبعد من ذلك بالاتفاق معهم على إنشاء نيابات تنظر فيها. وترك الخضر امر ترتيب الشأن الداخلي لوزير التخطيط العمراني الذي نجح في اول مهمة اوكلت له منذ توليه لمنصبه وأصدر الخضر قرارا بالرقم (66) لسنة 2012 كمدير للجهاز الذي يرأسه الوالي وينوب عنه وزير التخطيط. مهلة وتهديد الولاية سارعت بمنح أصحاب المخالفات المتمثلة في التشوهات العامة بالطرق والشوارع بالولاية والدرابزينات والنفايات ومخلفات المباني مهلة حتى شهر ابريل القادم لإزالة مخالفاتهم وحذرت من تطبيق القانون في حالة عدم الإلتزام به وتصل العقوبه فيه إلى غرامات وصفتها مصادر مطلعة ل(السوداني) بالكبيرة جدا، فيما تم الإتفاق بين الولاية والسلطة القضائية ووزارة العدل على إقامة محاكم ونيابات خاصة بالمخالفات موزعة على المحليات السبع على أن يتم نشر الف فرد يرتدون زيا موحدا وبإشارة مميزة لفرض هيبة السلطة والقانون ويتواجدون بصفة دائمة في الميدان لمنع ورصد المخالفات. وهدد الجهاز التنفيذي لحماية الاراضي وإزالة المخالفات بتطبيق أقصى العقوبات بصورة خاصة على الاجهزة الحكومية المرتبطة بخدمات المواطنين فيما يتعلق بالإخفاق في نقل النفايات وإنارة الشوارع، في وقت حمل فيه الجهاز إدارات التخطيط العمراني بالمحليات مسئولية إستخراج تصاديق لمبان تخالف نص القانون واعتبرته المصادر مخالفة توجب توقيع عقوبة على الإدارة المعنية. لا كبير على القانون وفي وقت تظهر فيه توفر الإرادة السياسية وجدية في إظهار هيبة السلطة وحماية القانون، حملت (السوداني) أسئلتها واتجهت بها صوب المعنيين وتساءلت عن قدرة جهاز إزالة المخالفات على إزالة المتاريس من (15) شارعا وسط الخرطوم قامت بإغلاقها جهات سيادية، التاريخ القريب يقول إن المهمه عسيرة بل تكاد تكون للمستحيلة، فمنذ شهرين تشدق معتمد الخرطوم العميد عمر نمر بقدرته على إزالة المخالفات بمحليته في غضون أسابيع وحتى اليوم لم تزال مخالفة واحدة بالمحلية، وهنا يظهر جليا أن عضلات هذه الشوارع المغلقة بأوامر من الجهات السيادية أقوى من مخالب نمر، إلا أن المدير العام لجهاز المخالفات بالولاية المهندس عبدالقادر همد يقول في نبرة تفتقد الى الثقة في القدرة على ذلك: أنه لا كبير على القانون وسيتم تطبيقه على المخالفات في المواقع السيادية والاتحادية معا ولا إستثناءات، ولا يفوت عليه هنا أن يذكر بأن قراره لا يتم إلا عقب مروره على وزير التخطيط ومديره العام، موضحا أن فقرة توقيع مخالفة على الأجهزة الحكومية أضافها والي ولاية الخرطوم إلى نص القانون. وزاد بأن مصدر الدهشة يرجع إلى أن الحكومة اعتادت أن تصدر التشريعات والعقوبات في حق الآخرين دون أن تشير إلى أن العقوبات يمكن أن تطالها هي جراء مخالفاتها. فوضى الأسواق فيما أقرّ اجتماع مشترك عقد مؤخرا بين محلية الخرطوم ولجنة تجار السوق العربي بتنامي وتفشي الظواهر السالبة والفوضى في السوق وشددوا على أهمية حسم التردي في الخدمات وحل جميع الإشكالات من خلال المقترح التطويري الذي قدمته لجنة التجار للمحلية. ولم يتوان نمر عن الكشف عن وجود عدد (136) كشكا عشوائيا لا تحمل اي مستندات رسمية ولا عقودات فضلاً عن تنامي ظاهرة الباعة المتجولين وقدر عددهم بحوالي (4) آلاف. وتحدث نمر في الاجتماع عن بعض امانيه بتسكين بائعي الخضروات والأطعمة في أسواق بديلة خاصة، إضافة إلى إنشاء ثلاثة أسواق صغيرة داخل السوق العربي عن طريق إغلاق بعض الشوارع المقترحة وتغطيتها من الأعلى على نسق الأسواق السورية والمصرية، مشدداً على ضرورة توفيق أوضاع أصحاب الأراضي الخالية بالسوق العربي خلال فترة زمنية محددة ستعلن لاحقاً تمهيداً لإتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المتباطئين. جوله ميدانية كشفت جوله ميدانية ل(السوداني) بالولاية عن وجود مبان حكومية لجهات نظامية ومؤسسات ومنازل تتبع لمسئولين كبار بالدولة أغلقت لها شوارع ووضعت عليها متاريس وحراسات، وهي مناظر أصبحت مألوفة في المنطقة الواقعة شرق شارع المك نمر وحتى شارع الطابية وشارع الحرية خلف داخلية حسيب وفي احياء العمارات والرياض، ولا يستطيع اي سائق أن يمر بالشارع دون أن يستجيب لأمر التوقف (ثاااابت)... فيما تخوف كثير من المواطنين في إستطلاع أجرته (السوداني) من أن يهتم الجهاز بالشق الأول من القانون وهو الحرص على الغرامات للمخالفين باعتبارها تدر مالا وفيرا وترك المخالفة قائمة ليعود المشرف مره أخرى ويسجل ضدها مخالفة ثانية وهكذا، فيما أبدى البعض قلقهم من أن يطال القانون الضعفاء من الباعة المتجولين وغسالي السيارات وسكان الكارتون داخل المدن. بعض المسئولين بالولاية أظهروا عدم ثقتهم في تطبيق الحكومة للقانون على نفسها وإن فعلت وفقا للمسئولين فإن العقوبات قد تطال عمال النظافة والإنارة لأنهم لم يقوموا بواجبهم ويترك المدراء والمسئوليوا دون محاسبة. من جهته شدد والي ولاية الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر على ضرورة تنوير وتبصير المواطنين بالولاية بالقانون واهداف الجهاز اولا قبل الشروع في إزالة المخالفات. ووفقا للمصادر فإن الخضر أكد أن الجهاز يسعى في الاساس إلى حماية المواطن من التعديات والحفاظ على الحق العام وإلتزام أجهزة الدولة والمواطن بالقانون. وتم تحديد المخالفات المستهدفة وابرزها المخالفات في الشوارع الرئيسية والتعدي على المصارف والعرض الخارجي وتراكم النفايات والتلوث البيئي ومخالفات الكمائن ومصانع البلكات داخل الاحياء وكسورات المياه ومراقبة استخدامات الاراضي ومخالفات بناء المساكن داخل المصانع والمزارع والتعدي على الميادين والحدائق العامة. القدوة الحسنة من خلال القراءة الأولية لرؤية المراقبين الذين استطلعتهم (السوداني) حول الترتيبات التي قامت بها الولاية لقيام الجهاز الذي يسعى في الاساس الى حماية المواطن من التعديات والحفاظ على الحق العام فهناك شبه إجماع على أنه إذا ما تم تطبيق الاجراءات على الوجه الأكمل فإنها كفيلة بإعادة الإنضباط للخرطوم كعاصمة ذات سمة بارزة، ويجب على المواطن مهما علا شأنه أن يلتزم بالسلوك الحضاري في كل سكناته، إلا أنهم رهنوا تحقيق هذا الهدف بأن تبدأ الحكومة بنفسها وأن تلتزم بما قاله النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في خطابه لمجلس تشريعي الخرطوم: "لن نستطيع أن نلزم أحدا بالإلتزام بالقانون ما لم نلتزم نحن كحكومة بالقانون". هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
