تعتبر القوانين والحقوق والحريات الاساسية ضرورة قصوى لسلامة الانسان واحترام كرامته وتمكينه من ان يعيش فى ظل هذه القوانين حياة كريمة واذا ما كان القانون معيبا يلقى بظلاله السالبة على من يطبق عليهم وليصبح هناك ضحايا للقانون المعمول به والمطبق فى المحاكم وقد شهدت ذلك محاكم الاحوال الشخصية التى تطبق قانون الاحوال الشخصية للعام 1991 هذا القانون ووجه بانتقادات حادة من قبل المختصين خاصة بالنسبة للفقرات التى التى تخص النساء وتتناول الزواج والطلاق والنفقة والحضانة واثبات النسب فقد تعرض الكثيرات للظلم والعنف المتعمد كزوجات او لظلم الحرمان من حضانة الابناء او مواجهتهن بطلاق متعسف اضر بحقوق الاسرة بل وانتقص من حق المرأة وحريتها فى الاختيار حيث مازالت المرأة تعانى اوضاعا متدنية فى مجتمع ذكوري وتقاليد وعادات بالية وتفسيرات دينية تفتقر الى الاجتهاد الفقهي الحديث لمواكبة متطلبات العصر بالرغم من ان الدستور يشتمل على مواد تحمل نصوصا واضحة مثل ان تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق فى الاجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الاخرى غير ان واقع الحال لا يعكس هذه المفاهيم المتقدمة وبالرغم من ان هناك مجهودات مقدرة من عدد من منظمات المجتمع المدنى المهتمه بالقوانين مثل منظمة (سورد) التى عقدت مؤتمرا جامعا لكل المهتمين والقانونيين وكانت سباقة في مجال القوانين ناقشت فى هذا المؤتمر قانون الاحوال الشخصيه بل ووضعت مقترح قانون لمعالجة التشوهات مستعينة بتجارب دول شقيقة طرحته للتداول والنقاش بهدف عرضه كقانون بديل يوضع امام الجهات المختصة التي اعترفت بان قانون الاحوال الشخصيه المطبق حاليا قانون معيب ويحتاج الى التغيير ان القانون المقترح يدعو الى العدالة الاجتماعية واحترام كرامة المرأة والطفل واستلهم القانون تجارب ماثلة لنساء كن ضحايا لقانون متعسف يمنح فرصة مرفهة للزوج للتغيير او تهميش الزوجة دون طلاق او اعطائه الحق فى الاضرار بالاسرة بتحريره عن القيود فى الانفاق ان القانون المقترح يستحق المناصرة لانه وضع معيارا قانونيا للحد الادنى فى الانفاق بنصوص عمليه تتفق وروح العصر وتمكن الاسرة من العيش الكريم كما تعرض القانون الى مسالة الولاية لان الاصرار على حق الولي فى فسخ زواج البالغة العاقلة هو الذى فتح الباب واسعا امام ظاهرة الزواج السري وزواج النهارية والمتعة والمسيار وغيرها من انواع الزواج التى تتعارض كليا مع القيم الاجتماعية التى ما زالت تسود تكوين الاسرة السودانية وتمشيا مع هذا الفهم وتاكيدا للحق فى الاختيار فقد نص القانون المقترح على تحديد سن الثامنه عشرة كسن ادنى للزواج منعا لزواج الطفلات القانون المقترح خطوة للامام يجب ان تجد الاهتمام والسند من الجهات المسئولة وهو قابل للمزيد من النقاش والحوار ليخرج القانون محققا لآمال الاسرة السودانية ومصالح الاطفال الفضلى
