باشرت محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس إجراءاتها في قضية أكبر عملية احتيال هزت الثقة في سوق التطوير العقاري بالسودان وتأثرت بها شركات أخرى وسبق أن نشرتها صحيفة (السوداني) وكانت ضحيتها (17) مواطناً سودانياً بمبالغ وصلت لأكثر من مليون جنيه سوداني بعد اكتمال عمليات التحقيق وتحويل ملف القضية للمحكمة. واستمعت المحكمة برئاسة مولانا أسامة أحمد عبد الله إلى إفادات شهود الشاكي ساتي صديق والموظفين العاملين في شركة العريفي العالمية للبناء والتشييد التي يديرها المتهم في القضية (م .أ) وأكد المهندسان العاملان بالشركة أن المتهم هو المسؤول الأول والأخير بالشركة والذي قام بتعيينهم وتحديد مرتباتهم وكان يستلم الاموال من الضحايا. وأقر المتهم (م .أ) أنه تسلم الأموال من الضحايا ولكنه مجرد موظف للعلاقات العامة في الشركة تم التعاقد معه وأن المدير العام للشركة هو (م .ب) وكان يورد المبالغ للشركة وفي رده للمحكمة هل لديه ايصالات مالية تؤكد أنه ورد المبالغ لخزينة الشركة وقال المتهم إن الشركة لم يكن فيها قسم للحسابات، معروف وكان يستلم المبلغ دون ايصالات وعن تعيينه للموظفين وتحديد رواتبهم في الشركة قال كان يعينهم بعد موافقة المدير العام الذي انكر الموظفين علمهم بمدير عام غير المتهم وقد انكر المتهم التهمة التي وجهتها له المحكمة، وقال إنه غير مذنب ورفعت المحكمة الجلسة للتاسع والعشرين من الشهر الجاري للاستماع لشهود المتهم . وتعود تفاصيل القضية التي يواجه فيها المتهم أكثر من (17) بلاغ احتيال إلى إبريل من العام الماضي حين قام المتهم بالاستيلاء على أموال مواطنين تجاوزت المليار جنيه لتنفيذ وتشييد مباني سكنيه وأبرز ضحاياها جنرال متعاقد بالقوات المسلحة فقد كافة استحقاقاته المعاشية وهرب إلى خارج السودان وعاد متخفياً وتم القبض عليه في عملية مداهمة بوكر بمنطقة الرياض بواسطة تيم من شرطة القسم الاوسط حيث وصفت الشرطة المتهم بأنه خطير ومصنف ضمن فئة المحتالين من الدرجة الأولى.
