(الأمة) بعد تضميد جراحات المؤتمر السابع ما بين إقالة (اسماعيل) وانتخاب (الأمين) للأمانة العامة (...) هذه أكبر الفوائد التي خرج بها (الأمة) بانتخابه لأمينه العام الجديد لماذا توصل المهدي حالياً لاتفاق مع (التيار العام) ولم يعرقل قرار إعفاء الامين العام؟ سيتضرر (الوطني) ومبارك الفاضل بإبعاد إسماعيل لهذه الأسباب (...) كيف تزايدت وتنامت جبهة المناوئين للأمين العام السابق ؟ قراءة تحليلية: ماهر ابوجوخ بدا لبعض المراقبين النتائج النهائية التي خلصت لها اجتماعات الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي التي عقدت خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين اشبه بالمفاجأة سيما نهايتها والتي تمثلت في سحب الثقة عن الامين العام الفريق صديق محمد اسماعيل وانتخاب د.ابراهيم الامين اميناً عاماً للحزب بإجماع اعضاء الهيئة المركزية للحزب، لكن الوقائع والمعطيات كانت تشير من خلال العديد من القرائن بأن هذه الاجتماعات سيكون لها ما بعدها خاصة في ما يتصل باستمرارية اسماعيل كأمين عام لحزب الأمة القومي. ++++++++++++ اولى تلك المعطيات تمثل في تراجع المرشح السابق لمنصب الامانة العامة محمد عبد الله الدومة ومسانديه في ما بات يعرف بمجموعة (التيار العام) عن الحضور والمشاركة في اجتماعات الهيئة المركزية وانهاء حالة مقاطعتهم للأجهزة الحزبية المنتخبة عن الهيئة المركزية، وهو الأمر الذي كان يشير لوجود (اتفاق ما) يقضي بالاستجابة لجانب من مطالب (التيار العام) ووقتها بدا واضحاً أن اسماعيل كان يقضي ايامه الاخيرة في منصبه. ومنذ المؤتمر العام السابع ظلت مجموعة التيار العام طاعنة في انتخاب جميع الاجهزة التي تم تشكيلها من قبل الهيئة المركزية باعتبارها باتت غير دستورية وقانونية نظراً لصدور قرار بزيادة اعضائها، ومن هذا الامر يتضح أنهم حصروا الخلاف في انتخاب الامين العام واعضاء المكتب السياسي للحزب، ولا يشمل اعتراضهم اجازة دستور الحزب وانتخاب رئيسه باعتبارهما اجراءين اتخذا من قبل المؤتمر العام. ولعل هذه الجزئية هي التي دفعت الدومة خلال مداخلته وتعليقه على خطاب الامانة العامة في اجتماع الهيئة المركزية الاخير للتأكيد على موقفهم ورؤيتهم بعدم شرعية المؤسسات المنبثقة عن الهيئة المركزية. ظل المهدي متمسكاً بشرعية تلك الاجهزة رافضاً أي محاولة للطعن فيها أو التشكيك بها وظلت جميع الحلول التي قدمها لتجاوز هذا الخلاف تستند على شرعية قرار زيادة اعضاء الهيئة المركزية وتبحث عن معالجات تحفظ الاوضاع كما هي باستمرارية الاعضاء المنتخبين من قبل الهيئة المركزية-وعلى رأسهم الامين العام- وهو ما رفضته مجموعة التيار العام وتمسكت بمناهضتها المباشرة لاسماعيل ومناداتها بإقالته من منصبه. البحث عن غواصات من ضمن النقاط التي اثارت انتباه المراقبين هو ما ورد في خطاب رئيس الحزب في فاتحة اعمال الهيئة المركزية والذي اشار فيها لوجود بعض (الغواصات) للحزب الحاكم وسط حزبه ومطالبتهم باتخاذ قرارهم بالانضمام اليه، وتعليق اسماعيل عقب اعلان نتيجة الاقتراع السري بحجب الثقة عنه حينما اكد بأنه ليس "غواصة" كما يشاع عنه. وهو ما جعل البعض يتساءل بإمكانية أن يكون المهدي يقصد اسماعيل او فهم الثاني أنه المقصود بما جاء في الخطاب مما دفعه للتوضيح ونفي هذا الأمر عنه. الحلقة الأضيق عقب انتخاب اسماعيل اميناً عاماً للحزب بدا واضحاً خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات أن صف مؤيديه ومسانديه بدأ في التصدع بشكل كبير، وبدا واضحاً أن الرجل سيصطدم بمراكز قوة حقيقية داخل الحزب استند عليها لبلوغ منصبه، وشرعت شخصيات تصنف ضمن الحلقة الضيقة لرئيس الحزب في الحملة الداعية لاجراء تغيير داخل صفوف الحزب. وتزايد ذلك الحراك عقب (الغموض) الرسمي لأجهزة الحزب من مشاركة نجل رئيسه وعضو المكتب السياسي السابق العقيد عبد الرحمن الصادق ضمن الحكومة مساعداً لرئيس الجمهورية. شلل الأمانة العامة طيلة الفترة التي سبقت المؤتمر العام السابع لحزب الأمة وحتى آخر مشاهد الهيئة المركزية فإن الانطباع الاساسي هو تمتع اسماعيل بدعم رئيس الحزب باعتباره هو الذي قدمه. ويمضي البعض لأكثر من ذلك حينما يعتبرون أن المهدي (فرضه) رغم التحفظات العديدة التي ابداها البعض عليه أولها عدم تحليه بخبرة سياسية داخل صفوف الحزب وعمله معتمداً لمحلية كلبس ابان سنوات حكم الإنقاذ. افضى انتخاب امين عام غير مجمع عليه في لإضعاف حراك الحزب التنظيمي وبات (الأمة) عملياً جسما برأسين القاسم المشترك بينهما الاسم ومختلفين في التوجهات العامة، وهذا الأمر انعكس بشكل اساسي على حملة التعبئة التنظيمية والحراك الداخلي وسط (احبابه) باعتبار أن جهاز الامانة العامة المناط به قيادة وتنظيم ذلك الحراك (لا يحظى بالاجماع)، وعلى عكس المعتاد فإن بعض القواعد الحزبية كانت تقود حملات لإفشال زيارات تنظيمية تقوم بها الامانة العامة وتحث القواعد على مقاطعتها باعتباره صادرة عن مؤسسات غير شرعية أو دستورية، وهي نتائج ادت لإضعاف الحراك التنظيمي والسياسي والإعلامي وبالتالي اضعفت دور الامانة العامة. طريقة تسيير دولاب العمل داخل الحزب وسعت جبهة مناوئي الامين العام فتوجهاته السياسية اظهرت ميله الواضح للتواصل مع المؤتمر الوطني حيث يرأس ملف التفاوض عن حزبه، وعلى النقيض من ذلك فإنه غائب تماماً عن ساحة العمل المشترك مع القوى السياسية المعارضة حيث تمثل الحزب د.مريم الصادق، وهو على عكس سلفه الراحل د.عبد النبي على أحمد الذي كان ممسكاً بكلا الملفين حيث كان رئيساً لممثلي حزب الأمة في لجنتي الحوار مع (الوطني) والمعارضة. أما على المستوى التنظيمي والاداري فإن منهج اسماعيل غير المألوف جلب عليه العديد من الانتقادات كقراره الخاص بمنع اقامة اي فعاليات لشباب وطلاب الحزب الا بعد استئذان الامانة العامة وعدم السماح بدخول الدار الا لحاملي بطاقات العضوية، أما علاقاته مع قطاعي الشباب والطلاب بالحزب فظلت في حالة توتر دائم، وبدا واضحاً أن الحزب في طريقه للانفجار والانشطار وبدأ دق ناقوس الخطر حينما تقدم عدد من قياداته باستقالاتهم جراء حالة الارتباك السياسي والتنظيمي التي يعيشها. دوافع التحرك منذ بداية العام الحالى بدا واضحاً للعيان أن المهدي يحاول الفكاك من الحلقات التي بدأت تضيق عليه داخل حزبه سيما عقب تعيين نجله عبد الرحمن مساعداً لرئيس الجمهورية، وفشلت كل محاولاته في امتصاص غضب الرأي العام الحزبي الغاضب على هذا التوجه. لكن الأمر الذي اثار قلقه في الشهرين الاخيرين هو ظهور ابن عمه مبارك الفاضل على مسرح الاحداث ومحاولته اللعب في فنائه الخلفي عبر توظيف غضبة التيار العام في الضغط عليه. ولعل هذا الأمر هو الذي حفزه للإسراع بالتوصل لتسوية مع مجموعات التيار العام واتخاذ قرار ابعاد اسماعيل عن الامانة العامة، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ما كان لها أن تتم في ظل اعتراض المهدي عليها. أما النقطة الثانية فإن قرار اقالة اسماعيل ستُفقد الفاضل احد اهم ادلته على مهادنة المهدي للمؤتمر الوطني وستؤثر على حملته التي يقودها ضد رئيس الحزب وستربك حسابته بشكل كبير. اهمية هذه الخطوة بالنسبة للمهدي تتضح بجلاء في خطابه الذي القاه في فاتحة اعمال الهيئة المركزية لحزبه والذي شن فيه هجوماً عنيفاً وشرساً على الفاضل اعاد للاذهان الفترة التي تلت انقسام (الاصلاح والتجديد) في منتصف 2002م، ولعله ما كان بإمكانه الإقدام على هذه الخطوة قبل اغلاق المنافذ التي يمكن للفاضل التسلل من خلالها لفنائه الخلفي. أكثر المتضررين من المؤكد أن خروج اسماعيل من الأمانة العامة ستترتب عليه عدة تداعيات ولكن من المؤكد أن اكثر المتضررين من هذا التحول الداخلي هما حزبا المؤتمر الوطني ورئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد السابق مبارك الفاضل. بالنسبة ل(الوطني) فإن اسماعيل ظل من خلال مواقفه وتصريحاته وحراكه من خلال موقعه الحزبي من المساندين بدون أي التباس لصالح اقامة علاقة وطيدة مع (الوطني) وتجنب أي احتكاكات او صدامات بين الطرفين، واستفاد (الوطني) من هذا الأمر في تحييد (الأمة) على المستوى الرسمي بسبب وجود اكثر من اتجاه سياسي داخله وتفتته الداخلى بسبب الاختلاف حول امينه العام. لذلك فإن احلال امين عام جديد سيفضي لترتيب الوضع التنظيمي للحزب ومواقفه السياسية. ومن المؤكد أن توجهاته الجديدة حسب ما اظهرته مداولات الهيئة المركزية لن تكون مهادنة للاوضاع الراهنة وهو تطور سيتضرر منه (الوطني) بشكل كبير. وفقد الفاضل باستبعاد اسماعيل وانتخاب امين جديد خاصية التحرك في المساحات التنظيمية والسياسية الشاغرة جراء شلل الامانة العامة في حملة الضغط التي يقودها ضد المهدي. ومن المؤكد أن توجه الفاضل أو محاولته قيادة ومناهضة الاوضاع الجديدة ستشكك في اسس ودوافع تحركاته التي تستظل بمظلة (اصلاح الاوضاع التنظيمية) و(وضوح الرؤى السياسية بتبني خيار اسقاط النظام). الخروج من المحاصصات من ابرز الفوائد التي ترتبت على انتخاب د.ابراهيم الامين اميناً عاماً لحزب الأمة تترتب في افضاء هذه الخطوة لمعالجة حالة التصدع التنظيمي التي ظل الحزب يعيشها منذ مؤتمره العام السابع قبل ثلاث سنوات باعتبار أن هذه الخطوة تنهي الاعتراض الاساسي والذي كان يتمثل في انتخاب اسماعيل اعتراضاً على خلفيته السياسية، وبالتالي فإن هذا الاجراء من شأنه أن ينعكس على النشاط التنظيمي الداخلي للحزب. أما الفائدة الثانية فهي اخراج منصب الامين العام للحزب من خانة الترضيات الجهوية بشغله بواسطة احد ابناء غرب السودان، وهي النقطة التي دفعت الامين للترشح في المؤتمر السابع لمنصب الامين العام لتأكيد أن هذا المنصب ليس حكراً لجهة جغرافية معينة وانما هو مفتوح ومتاح للجميع على اساس الكفاءة. ومن بين النقاط الاساسية أن الامين وبحكم إلمامه بمسار المباحثات الجارية بين حزبه و(الوطني) سيكون قادراً على اكمال مسيرة الحوار المباشر بين الطرفين وفي ذات الوقت ومن واقع خبرته السياسية قادر على تجسير هوة الخلافات التي تزايدت وتصاعدت بين حزبه واحزاب المعارضة في الآونة الاخيرة وامتصاص التوترات بين الطرفين. إذا فقد نجح اجتماع الهيئة المركزية في تضميد جراحات (الأمة) التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات وانهاء حالة الاحتقان الداخلي. وتعتبر الطريقة المتبعة لإقالة وانتخاب امين عام بديل امرا جديرا بالاحتفاء والاهتمام والتقدير.
