اختيار مدع عام جديد للمحكمة الجنائية الدولية خلفا للأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو لا يعد عملاً سهلاً، إذ إن هذا المنصب يحتاج إلى خبير بالقانون الدولي يتحلى بنباهة شارلوك هولمز وقدرة ستيف جوبز على العمل. وقدم المدعي أوكامبو (59 عامًا) الأربعاء الماضي تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولى عن الجهود التى بذلها لاعتقال المشبوهين بجرائم حرب، لكن الجهود ستتركز فى الأسابيع الأربعة المقبلة على اختيار من سيخلفه. وقد تنافس حول منصبه أربعة أشخاص، هم الغامبية فاتو بنسودا المدعية العامة المساعدة حاليا فى المحكمة الجنائية الدولية، والقاضي التنزاني محمد شاندي عثمان والبريطاني اندرو كايلاي والكندي روبير بتي. لتفوز القاضية فاتو بينسودا التى كانت تمتلك أوفر الحظوظ بمقعد أوكامبو، وقد ولدت بينسودا بمدينة بانجول بغامبيا. درست المرحلة الابتدائية والثانوية بغامبيا قبل أن ترحل لنيجيريا حيث حصلت على بكالوريوس الشرف في القانون من جامعة ( آي إف إي), ثم حصلت على درجة الماجستير في القانون البحري الدولي من مالطا. وهى أول خبيرة قانون بحري دولي بدولة غامبيا. تم انتخابها من قبل جمعية الدول الأعضاء في المحكمة في الثامن من سبتمبر 2004 نائباً للمدعي العام. وهى الآن مسئولة عن شعبة الادعاء بمكتب المدعي العام. قبل انتخابها نائباً للمدعي العام عملت السيدة بينسودا مستشاراً قانونياً ونائباً في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بمدينة أروشا – تنزانيا. ثم صعدت لوظيفة كبير المستشارين القانونيين ورئيساً لوحدة الاستشارات القانونية. قبل التحاقها بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا عملت مديراً عاماً لأحد البنوك التجارية الكبرى بقامبيا. في الفترة من 1987 – 2000 شغلت منصب كبير مستشاري الدولة, ثم المستشار الرئيسي للدولة, ثم نائباً لمدير النيابات العامة, ثم المحامي العام والسكرتير القانوني للدولة, ثم نائباً عاماً ووزيراً للعدل. وكان من ضمن صلاحياتها في وظيفتها الأخيرة العمل كرئيس للمستشارين القانويين للرئيس ولحكومة غامبيا. شاركت السيدة بينسودا في مفاوضات معاهدة التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس), وكذلك برلمان ومحكمة دول غرب إفريقيا. كما عملت مندوباً في مؤتمرات الأممالمتحدة لمنع الجريمة, والاجتماعات الوزارية لمنظمة الوحدة الإفريقية حول حقوق الإنسان, ومندوب غامبيا لاجتماعات اللجنة التحضيرية لمحكمة الجنايات الدولية. حصلت السيدة بينسودا على العديد من الجوائز, على رأسها جائزة الحقوقيين الدولية (2009) التي سلمها لها الرئيس الهندي بي. دي. باتيل. وقد حصلت على هذه الجائزة تقديراً لمساهماتها للقانون الجنائي على المستويين المحلي والدولي. احتلت المرتبة الرابعة في استفتاء مجلة "أفريك" للشخصيات الأكثر نفوذاً في إفريقيا في تصنيف المجتمع المدني في 2010, كما تمت تسميتها ضمن ال 100 شخصية الأكثر نفوذاً في القارة الإفريقية.
