وافقت ورشة عمل الحوار المشترك بين القطاع الخاص والامانة الوطنية لشئون منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة العالمي بجنيف على اهمية الانضمام وانعكاسات ذلك ايجاباً على البلاد وفرص تطورها وتقدمها. وأوصت بإعداد استراتيجية اقتصادية واصلاحات داخلية مرتبطة بذلك، بجانب تهيئة الرأي العام واشراك كل القطاعات وفعاليات المجتمع وإعداد برامج للتوعية والتعريف بالمنظمة ودواعي الانضمام اليها ، ثم ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة كافة والشراكة بين القطاع العام والخاص وفعاليات المجتمع المدني. ووجهت التوصيات بالإستعداد الجاد للمفاوضات متعددة الأطراف والثنائية المقبلة ، وضرورة توفير الدعم الفني وبناء القدرات واعداد الكوادر الوطنية وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة والاهتمام بذلك على المستويات العليا في الدولة ، ثم الحاجة لوضع استراتيجية قومية تتواكب مع متطلبات الانضمام ووضع السياسات الاقتصادية الكلية المتوافقة مع ذلك ، وتطوير البنيات التحتية ورفع الانتاجية وتشجيع ودعم البحث العلمي وازالة المعوقات الادارية وبناء وتدريب الكوادر البشرية والاصلاح المؤسسي، كما نوهت الى الاستفادة من الفرص والاستثناءات والامتيازات والاعفاءات الممنوحة للدول الاقل نمواً لتسهيل عملية الانضمام. واكد الامين العام للامانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية السفير عبدالرحيم أحمد خليل إن الورشة تعد خطوة من عملية التجهيز والتحضير للقطاع الخاص الوطني استعداداً للانضمام وتحقيق الفائدة القصوى للاقتصاد الوطني عبر المجالات التي سيتيحها الانضمام للمنظمة . واوضح المستشار بالامانة محمد بشير عبدالرحمن أن القطاع الخاص هو الذي يتاجر وليس الدولة وانها في هذا الشأن نفذت الخصخصة في معظم المؤسسات الحكومية الواردة في خطة الخصخصة وبالتالي فإن مسألة هيمنة الدولة على الاقتصاد انتهت مع الانظمة الاشتراكية السابقة، وأن القطاع الخاص هو الذي يقوم بالعمل والتجارة والدولة ملزمة بتوفير نظام البيئة القانونية التي تدعم توسيع قاعدة الانتاج وتنوعه . وقال محمد ل(السوداني) إن هناك تاخيراً محمودا لأنه يمكن من تحسس الخطوات المتصلة بوضع السياسات والخطط المتعلقة بمفاوضات الانضمام، بجانب الاستعداد التام لاجراء الدراسات وتحديد آثار الانضمام على الاقتصاد الوطني لتلافيها عند الحصول على العضوية، ثم الاستفادة من تجارب الاخرين سواء الدول النامية ام الاقل نموا التي انضمت للمنظمة مؤخراً بالتزامات عالية، مضيفا أن المطلوب تهيئة البيئة لما بعد الانضمام. ونوه أمين امانة الاتفاقيات الدولية باتحاد اصحاب العمل قنديل ابراهيم خلال استعراض ورقة الاتحاد حول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الفوائد والتحديات الى أن وضع البلاد الراهن يستوجب إعادة النظر في إستراتيجيته الاقتصادية بالعودة للاعتماد والنهوض بالقطاعات الإنتاجية كافة، مبينا أن هناك تخوفا لكثير من رجال الأعمال السودانيين من أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفتح السوق المحلي على مصراعيه لسلع وافدة رخيصة بجودة عالية لا قدرة للإنتاج المحلي على منافستها وسيؤدي ذلك الى إلحاق ضرر بليغ بالإنتاج المحلي صناعة وزراعة وخدمات.
