إقرار سلفاكير بانهيار الاقتصاد الجنوبي.. نضوب الدماء من شرايين الجنوب..!! تقرير: محمد حمدان - محمد المختار قبل أن تطفأ نيران هجليج التي أشعلها الجيش الشعبي في منشآت النفط السودانية أقرت دولة الجنوب بأن اقتصادها يشهد انهياراً.. جاء ذلك على لسان رئيسها سلفاكير ميارديت الذي أكد على استعداد بلاده للتفاوض مع الشمال (السودان) بشأن أزمة النفط بين البلدين في موقف أشبه بالاستنجاد من تأزم الأوضاع الاقتصادية إلا أن السودان من ناحية أخرى أوصد الباب للتفاوض بشأن أزمة النفط وفقاً لإعلان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بل أنه أعلن مساء الجمعة الماضي منع مرور نفط دولة الجنوب عبر السودان. حرب موارد يبدو أن دولة الجنوب ارتكبت خطأ استراتيجياً بعد أن احتلت قواتها حقل هجليج النفطي وهي أول من سيدفع فاتورة تلك الأخطأ. وبالرجوع إلى تحليل غرض غزو الحركة الشعبية لمنطقة هجليج نجد أنها أرادت باحتلالها للحقل أن تعطل الإنتاج في السودان وخلق أزمة اقتصادية وفي ذات الوقت ترفع سقف تفاوضها مع السودان لتحقيق تقدم لصالح مواقفها التفاوضية بوجودها ميدانياً على أرض هجليج بل طرح قادة دولة الجنوب شروطاً للخروج من هجليج وحاولوا إدخالها في دائرة المناطق المتنازع عليها. تلك الخطوات سيطرت على تفكير الشعبية بعد أن أغلقت آبارها النفطية بمحض إرادتها بسبب الاختلاف مع السودان فى تعريفة عبور النفط سابقاً، إلا أن رياح النصر الذي حققته القوات المسلحة عصفت بأحلام القادة الجنوبيين وانقلبت الأوضاع رأساً على عقب ووضعت دولة الجنوب في حالة دفاع بدلاً عن الهجوم الذي قامت به بل في مشهد آخر أشبه بالاستنجاد قال رئيسها سلفاكير إن اقتصاد بلاده ينهار بعد إيقاف تصدير النفط، مبرراً خطوة الإيقاف بما أسماه بسرقة الشمال له وأردف في حوار مع تليفزيون الجنوب عشية أمس الأول أن "الشمال يسرق نفطنا وهو ما دفعنا لإيقاف التصدير، ونحن نعلم أن اقتصادنا ينهار لكنه ثمن يجب أن ندفعه". وأبدى سلفاكير في ذات حديثه استعداد بلاده للتفاوض مع السودان في ملف النفط والوصول لتسوية. تلك التصريحات وردت في وقت منيت فيه قوات الجنوب بخسائر فادحة إثر معركة هجليج وانعكست الأزمة الاقتصادية على بلاده كما في صفوف محطات الوقود لكن من خلال معطيات الواقع نجد أن السودان تمكن من استعادة زمام الأمور ونقاط القوة ووضع دولة الجنوب في محك الصمود العملي في حرب الموارد. ففي الوقت الذي أعلن سلفاكير استعداد بلاده للتفاوض قطع البشير بمنع عبور النفط الجنوبي على أراضي الشمال فيما طرحت وزارة الخارجية أربعة شروط لتطبيع العلاقات مع دولة الجنوب بعد استعادة السيطرة على مدينة هجليج، أبرزها الاعتراف بالاتفاقات الموقعة سابقاً ومذكرة التفاهم في شأن الأمن وبينها ميثاق عدم اعتداء وقعه في فبراير الماضي رئيسا الاستخبارات في البلدين بالإضافة إلى اعتراف سلطات جنوب السودان بالحدود التي كانت موجودة قبل استقلال السودان عن بريطانيا ومصر في الأول من يناير 1956م. خسارة باهظة ويقول الخبير الاقتصادي، مدير الأمن الاقتصادي السابق د.عادل عبد العزيز فى حديثه ل(السوداني)، إن الإحصاءات الاقتصادية تشير إلى أن البترول يمثل 98% من الإيرادات العامة لدولة الجنوب، والذي كان يشكل حوالي 50% من الإيرادات العامة في السودان الموحد قبل الانفصال، وأضاف أصبحت مساهمة البترول بعد الانفصال في الاقتصاد السوداني 27%، وفقاً لما رصدته موازنة حكومة السودان للعام 2012م، مقابل إيجار خط الأنابيب لحكومة جنوب السودان فضلاً عن إنتاج 115 ألف برميل من النفط يمثل استهلاك السودان من الموارد البترولية، وبحسب عبدالعزيز أن إيقاف النفط وتحطيم البنية التحتية له في كل القطرين يمثل خسارة للطرفين، إلا أن خسارة جنوب السودان باهظة جداً لأنها دولة في طور التكوين لم تكتمل فيها الهياكل الاقتصادية مثل الضرائب والجمارك التي يمكن أن ترفع الموازنة العامة لدولة الجنوب عكس الأمر في السودان حيث توجد هياكل اقتصادية راسخة وقوية يمكنها تعويض الفاقد من الإيرادات البترولية بتدابير اقتصادية محددة، ويمضي عبد العزيز في حديثه قائلاً سينعكس الفاقد الإيرادي بالنسبة لجنوب السودان في إضرابات اقتصادية وعسكرية لأن دولة الجنوب ستصبح عاجزة بعد وقت قصير عن سداد المرتبات للجيش الشعبي وهو ما زال جيشاً في طور التكوين يغلب عليه الطابع القبلي وبعيداً عن الانضباط، وأضاف بهذا يمكن أن يتمرد على قيادته بسبب عدم صرف المرتبات. دعم خارجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. آدم محمد أحمد أكد أن الحرب أثرت في اقتصاد دولة الجنوب، ويرى أن أول آثارها تمثلت في انخفاض القوة الشرائية لجنيه جنوب السودان مقابل الدولار حيث قفز سعر الدولار في السوق الموازي بجوبا من 3.5 جنيه ، إلى 4.5 جنيه، وأشار إلى أن دولة الجنوب تستورد البترول من الشمال سواء كان رسمياً أوعبر التهريب من قبل شركات التوزيع وما حدث في هجليج المتضرر الأول منه دولة الجنوب في الحالتين وقف الاستيراد وانعدام التهريب لذا خيارات جوبا تبدو صعبة في التعامل مع الأزمة التي تواجهها، إلا أن البعض يشير إلى أن المجتمع الدولي والدول الغربية ستدعم جوبا حيال الأزمة التي تواجهها ولم يستبعد آدم في حديثه ل(السوداني) أن تجد دولة جنوب السودان الدعم من الخارج، وأشار إلى أن هنالك توجه من جوبا للحصول على قروض بضمان البترول ومما يدعم ذلك الموقف أن جوبا دولة وليدة وسجلها خالٍ من الديون الخارجية هذا مع الأخذ في الاعتبار عدم تسوية الديون الخارجية بين السودان وجنوب السودان حتى الآن. قطع الشرايين الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الجنوب واحتلالها لمنطقة هجليج لم تكن الأولى في سجل خطوات جوبا المفاجئة، فقد سبق أن أعلنت جوبا في أواخر يناير الماضي عن إيقاف تصدير النفط عبر السودان وقامت بإغلاقً خطوط النفط إغلاقاً كاملاً، الأمر الذي قابلته الخرطوم وقتها بتأكيدها على أن الموقف المبدئي للسودان هو التعاون حول النفط والقضايا الأخرى بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين، وأن إيقاف تصدير النفط سيكون فيه ضرر للطرفين معاً، ولكن ضرر جنوب السودان أكثر من ضرر السودان، لجهة اعتماد اقتصاد دولة جنوب السودان اعتماداً كلياً على عائد صادرات النفط التي تشكل 98% من جملة الموارد العامة للدولة مع غياب تام للإيرادات الضريبية والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ورغم ذلك أوقفت جوبا تدفق النفط في خطوة وصفها عدد من المراقبين بقطع الشرايين، إلا أن الأمر الأكثر حيرة هو إضافة جوبا عبئاً آخر على كاهل اقتصادها بدخولها حرباً هي من أشعلت شرارتها الأولى والثانية في منطقة هجليج، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول خطوات جوبا وحساباتها لما ينطوي على ما قامت به رغم تداعياته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجنوب. محك الصمود ثمة مؤشرات أخرى تبين أن ما يجري من حرب بين الدولتين يعتبر في الأساس حرب موارد وتختبر قدرة الطرفين على الصمود اقتصادياً في ظل توقف البترول في الطرفين وفي هذا السياق قال مستشار رئيس الجمهورية غازي صلاح الدين إن مايجري بين الشمال والجنوب يعتبر حرب موارد واختبار للطرفين في المقدرة على الصمود وبالنظر إلى قراءة المؤشرات العامة نجد أن الطرفين يشهد اقتصادهما تدهوراً.. ففي الشمال برز حديث عن ضرورة الدعوة لوضع ميزانية بفرضيات جديدة تستصحب المتغيرات على الأرض ورفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وتخفيض مخصصات الدستوريين إلا أن أساس الميزانية يبدو مرناً أكثر من الجنوب لجهة أن ماتنتجه حقول الشمال كاف للاستهلاك المحلي 115 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وهذه الأخيرة هي ماتنعدم في جوبا مصحوبة مع إيقاف بترولها مما يضعها في محك القدرة على الصمود ، واستبعد آدم قدرة البلدين في الصمود على استمرار الحرب، بينما يرى عبد العزيز أن القيادة السياسية والاقتصادية في الجنوب تفتقر للخبرة والقدرة على قراءة واقع اقتصاد دولة جنوب السودان في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، ودلل عبدالعزيز على حديث سابق أدلى به المسؤول الاقتصادي للحركة الشعبية قبل نيفاشا لوال دينق أشويل الذي أصبح فيما بعد وزير دولة بالمالية ثم وزيراً للنفط في حكومة الوحدة الوطنية في السودان الموحد قبل الانفصال أشار فيه بوضوح في عدة أوراق علمية قدمها إلى أن لا سبيل لدولة الجنوب بتحقيق التنمية الاقتصادية إلا بزيادة الإنتاج النفطي والتعاون مع السودان لزيادة الإنتاج ورفع قدرات الاقتصاد بمعدلات كبيرة حتى تتمكن الدولة من تجاوز حالة الفقر المدقع لمواطنيها وإنشاء البنيات التحتية. معادلة التنين تنامت وتيرة التصعيد بين الطرفين إلى أن وصلت إلى درجة الحرب إلا أن المفأجاة هي أن التصريحات المتباينة لمسؤولي الدولتين تسير في اتجاه الطلاق النهائي فقد قطع رئيس الجمهورية عمر البشير بعدم السماح بمرور بترول الجنوب عبر خطوط الشمال وفي ذات السياق قطعت حكومة جنوب السودان بأن نفطها لن يتدفق عبر شمال السودان مجدداً، حسب ماورد على لسان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم بل كشف عن اعتزام حكومته البحث عن دعم صيني لبناء خط بديل لأنابيب البترول. وبحسب صحيفة ال "فاينانشيال تايمز" البريطانية الصادرة أمس أن الرئيس سلفاكير ميارديت ينوي مناقشة نظيره الصيني هو جينتاو حول تمويل خط الأنابيب المقترح في زيارته لبكين التي بدأت أمس، ولفت أموم إلى أن الصين وافقت على الدفع بمساعدات تقنية إلى دولة الجنوب. يبدو أن الكرة في ملعب التنين الصيني الذي يمسك بتلابيب معادلة النفط في السودان وجنوب السودان. تلك المعادلة التي تتلخص فحواها في أن الصين تعتبر من أكبر المستثمرين في السودان في مجال النفط في الدولتين وبإمكانها استخدام ماتملكه من نفوذ لرأب الصداع بين الشطرين في إعادة تسوية الأزمة وبذات القدر لديها القدرة في لعب دور رئيسي في توجه الجنوب لبناء ميناء من عدمه لذا يبدو أن فك طلاسم معادلة النفط أصبحت بيد الصين وهنا تتجه الأنظار صوب العاصمة بكين التي حل سلفاكير ضيفاً عليها متابطاً ملف نفط بلاده فهل تنجح الصين في العبور إلى وضع البلدين في طاولة المفاوضات لتسوية الأزمة أم تتوقف لحين ما تسفر عنه مراسي الطرفين في شأن الأزمة.
