التأثيرات الاقتصادية من التلويح بالعقوبات اقتصادي: مجلس الامن لم يأت بجديد ولا تؤثر على موقف القروض الخرطوم : هالة حمزة قلل محلل اقتصادي من تأثير التلويحات التي أطلقها مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على السودان والجنوب على حد سواء بسبب ما حدث في هجليج على مسعى السودان الرامي الى سد عجوزاته الاقتصادية ابان خروج نفط الجنوب الى الحصول على أكبر قدر من القروض ذات الشروط الميسرة . وقال بروفيسور عصام الدين بوب أستاذ الاقتصاد جامعة النيلين للسوداني ان تهديد مجلس الأمن بفرض عقوبات على الشمال والجنوب في حال استمرار التوتر تهدد باندلاع حرب تتزامن مع دعوة في الولاياتالمتحدة بفرض عقوبات مماثلة ، مشيرا الى أن ذلك ليس أمرا جديدا لأن السودان محظور اقتصاديا من قبل أوربا بكاملها وأمريكا منذ عقدين من الزمان ولا يتلقى آنيا أية اعانات الا من دول صديقة، حيث تطبق علينا الدول الغربية وأمريكا سياسة (العصا والجزرة) ولكن السودان لا يرى الا العصا فاذا فرض مثل هذا القرار فسيكون صوريا لأن قرارات مجلس الأمن لا تطبق الا على الورق ولن تتأثر به دولة الجنوب لأن معوناته لن تتوقف سواء كانت مادية أو عسكرية . وكانت وزارة المالية قد لجأت في موازنتها الحالية للعام 2012 الى رفع سقف اتفاقيات التمويل المتوقع التوقيع عليها مع مؤسسات التمويل الخارجية لسد فجوة الموارد الداخلية من مبلغ (453,4) مليون دولار (منها مبلغ (235,4) مليون دولار اتفاقيات قروض وحوالي (168) مليون دولار منح) في العام 2011 الى اتفاقيات بمبلغ (2238) مليون دولار منها (1929) مليون دولار اتفاقيات قروض وحوالي (309) مليون دولار اتفاقيات منح وذلك في اطار خطة التحرك لجذب المزيد من القروض والاستثمارات الأجنبية وقد وقع السودان في مطلع العام نفسه على اتفاقية مع الصين مُنح بموجبها السودان قروض ميسرة تدفع على دفعتين تصل إلى أكثر من «200» مليون دولار لمشروعات التنمية في البلاد، فضلاً عن اتفاق آخر بتأجيل قروض مستحقة الدفع سبق الاتفاق عليها بعد مستجدات انفصال جنوب السودان، إلى خمس سنوات مقبلة ، بجانب القرض القطري الذي شاع بأن الحكومة القطرية تقدمت به للسودان لدعم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي بقيمة (2) مليار دولار ، وقد توقع بروفيسور عصام الدين بوب عدم حصول السودان على هذا القرض لصعوبة الاشتراطات التي وضعتها دولة قطر للحكومة للحصول عليه حيث اشترطت أن تدار هذه القروض بواسطة بنك قطري على أن تكون له الادارة لهذه القروض بالكامل وقد رفض السودان ذلك لأسباب تتعلق بسيادة الدولة. يذكر أن محافظ بنك السودان المركزي أشار في وقت سابق الى تحركات خارجية للحصول على مساعدات مالية من دول صديقة بهدف الوصول الى الاستقرار في سعر الصرف وحددها ب(الصين، ايران، قطر، الكويت، الامارات ، السعودية
