هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته أجمع خبراء ودبلوماسيون على أن العلاقات الدبلوماسية بين الجنوب وإسرائيل هي علاقة ممتدة منذ الستينات من القرن الماضي، متوقعين ازدهار تلك العلاقة في الفترة المقبلة كتعويض طبيعي لخسارة إسرائيل للدول العربية بفعل الثورات. وأشار الخبراء في ورشة "البعد الخارجي وأثره على العلاقات بين السودان ودولة الجنوب" التي نظمها المركز العالمي للدراسات الإفريقية إلى أن يوغندا لها تعاطف خاص مع جنوب السودان يتمثل في مواقف رئيسها موسيفيني الذي صرح ومازال يجاهر بمعاداته للمسلمين والعرب بجانب أنه يطرح نفسه كزعيم على مستوى إفريقيا بتدخلاته في رواندا والصومال ودولة جنوب السودان والذي يعد نفسه وصياً عليها. تهديد مصالح وأكد السفير عثمان ضرار في ورقته "المحور الإقليمي وتأثير دولتي يوغندا وكينيا"، أن كينيا حريصة كل الحرص على الاستفادة من بترول الجنوب ومن قيام الخط الناقل الذي يمر بأراضيها لارتباطه بنهضة ميناء لامو الكيني على حسب المسؤولين في كينيا، وأضاف "لذلك لديها حساسية شديدة وتخشى من النزاعات بين الشمال والجنوب وبين الجنوبيين أنفسهم لأن ذلك يهدد مصالحها، إلى ذلك نجدها تنظر إلى الدور اليوغندي بحذر شديد في دولة الجنوب"، وتوقع ضرار احتمال نشوب احتكاكات بين يوغندا وكينيا في مارثون سباقهما على المصالح في الجنوب، مبيناً أن كينيا تتخوف من هيمنة يوغندا على الجنوب ويوغندا تخشى من ذهاب خط البترول إلى كينيا. وأوضح ضرار أن الروابط التي نشأت في فترة الاستعمار السوداني رسخت إلى أن يصبح الجنوب أقرب إلى دول شرق إفريقيا من شمال السودان. أبعاد السودان واستبعد ضرار نشوء علاقات جيدة مع يوغندا لأن موسيفيني يعتبر أن السودان دولة معادية ومعبراً للإسلام في إفريقيا مبيناً أنه مازال يبث أفكاره في إفريقيا ويستغل مسألة انفصال الجنوب للتدليل على أنه لا يمكن التعايش بين العرب والأفارقة في دولة واحدة. وقال إن المصالح بين يوغندا ودولة جنوب السودان كبيرة جداً خاصة التجارة التي وصلت بين الجنوب ويوغندا إلى (900) مليون دولار، وقال ضرار إن كينيا حريصة على خلق علاقات جيدة بين السودان ودولة الجنوب، بسبب أن الاستقرار يصب في مصلحتها خاصة وأن اهتماماتها تتعلق بالتجارة والتي تحتاج إلى أمن، مضيفاً أن مجموعة شرق إفريقيا تسعى أيضاً إلى استقرار دولتي السودان أملاً في أن يساهما في الأمن الغذائي لشرق إفريقيا. وقال ضرار إن استراتيجية دولة الجنوب المتوقعة هي محاولات إبعاد السودان من محيط تلك الدول مشيراً إلى أن تجاوز تلك العقبة لا يمكن إلا بمد الجسور إلى يوغندا وكينيا وفي كل الحالات يجب أن لا ترهن استراتيجيتنا بالعلاقات مع دولة الجنوب. وفي تعقيبه على ورقة البعد الإقليمي أشار السفير خضر هارون إلى احتمال نشوء مشكلات بين دولة الجنوب ويوغندا بسبب البترول على حدود البلدين بالإضافة إلى مثلث "اليمي" الذي سيكون جزءاً من الإشكالات التي ينظر فيها الجنوب، مضيفاً أن الجنوب إذا تحول إلى دولة فاعلة لامتلاكه لقدرات معدنية وزراعية وسكانية فإنه يمكن أن ينهض وزاد بالقول: "لكن هذا الوضع يخلق مشكلات ويتقاطع مع مصلحة قيادة موسيفيني في المنطقة والذي يسعى من جانب آخر إلى إضعاف الدولة الوليدة". ويرى هارون أن الحل يكون في اتجاه السودان إلى تقوية علاقاته خاصة الاقتصادية مع دول الجوار الأخرى لتعويض الفارق مع الجنوب ودول شرق إفريقيا وخاصة وجود مجال لجهد سوداني مصري في قضية مياه النيل. أمريكا والصين وتناول المحلل السياسي د.حسن حاج علي المحور الدولي مركزاً على الدور الأمريكي والصيني والإسرائيلي في المنطقة، مؤكداً أن الدور الأمريكي كبير ومؤثر في العلاقة بين دولتي السوان، مشيراً إلى أن عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إفريقيا كانت تحتل سلماً متدنياً إلا أنه في الفترة الأخيرة ومع حلول الألفية الجديدة تغير الحال خاصة بعد ظهور الصين في المنطقة، وقال حاج علي إن أمريكا لعبت دوراً كبيراً في مرحلة اتفاقية السلام ومازال دورها فاعلاً خاصة في دعم الحركة الشعبية عسكرياً وسياسياً إلا أنه عاد وقال إن الدور الأمريكي والغربي تجاه إفريقياً وجنوب السودان تراجع في الفترة الأخيرة مشيراً إلى أن أمريكا كانت في السابق تقدم عوناً اقتصادياً وعسكرياً لمحاربة المد الشيوعي في إفريقيا، إلا أنه بعد انتهاء الحرب الباردة تحول الدعم وتم رفعه من البنيات التحتية والتركيز على القدرات العسكرية. وأوضح أن هذا التغيير استفادت منه الصين والتي تغلغلت في استثمار البنى التحتية. وأشار إلى أن النخبة الحاكمة في دولة جنوب السودان كانت تظن أن العون الأجنبي سيتدفق عليها بصورة كبيرة وهذا لم يحدث، وهو ما أدى إلى تقارب حكومة الجنوب مع الصين، بعد أن أصبحت المعونات تأتي من الغرب ومشروطة وأقل من المتوقع، وتوقع حاج علي تحجيم الدور الأمريكي في المنطقة وذلك مع تنامي الدور الصيني، مضيفاً أن الصين تقيم علاقة متوازنة بين دولتي السودان وأن الصين مستعدة للمشاريع في المنطقة ولكن بمقابل وتقديم قروض بمقابل ضمانات كافية وخير مثال لذلك عندما زار الرئيس سلفاكير الصين طلب مبلغ 8 ملايين دولار ولكن كان الرد الصيني له "أن طلب منه ضمانات من البترول". الدور الإسرائيلي أما عن الدور الإسرائيلي أكد حاج علي أن دور إسرائيل معروف في المنطقة، وأن العلاقات الدبلوماسية بين الجنوب وإسرائيل هي علاقة ممتدة منذ الستينات من القرن الماضي، متوقعاً ازدهار هذه العلاقات كتعويض طبيعي لخسارة إسرائيل للدول العربية بفعل الثورات العربية، وبهذا يمتد حزام له علاقة قوية مع إسرائيل على طول المناطق المحاذية للسودان من إثيوبيا إلى إفريقيا الوسطى. وأشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية د.حسن الساعوري في تعقيبه على الورقة إلى أن أمريكا منذ العام 1995 هيأت الجو للحركة الشعبية وأن النفوذ الأمريكي جاء للجنوب تحت مظلة شريان الحياة وحتى الآن الجنوب يقتات من هذا البرنامج مؤكداً أن أمريكا لن تترك السودان للصين وسيستمر المجهود الأمريكي إذا لم يكن بالحكومة الأمريكية مبيناً أن المجهود الأمريكي سيستمر بالإمريكان الذين يعملون في شركات أمريكية بالجنوب. وأضاف "هي ليست بعيدة عن المنطقة". وقال إن تحركات مجلس الأمن تجاه السودان مصدرها أمريكا بالتعبئة والإعداد والمتابعة. قرار خبيث الخبير د.أحمد المفتي ابتدر حديثه بالتأكيد بأن السودان بلد مستهدف، وتساءل ماذا نحن فاعلون؟، وأكد في ورقته التي قدمها بعنوان «ثم ماذا بعد صدور القرار 2046"، إن الموضوع لا يتعلق بالحكومة بل يتعلق بالوطن، ووصف المفتي القرار بالمتضارب وغير الواضح وأنه لا يقف في مصلحة السودان. وأشار إلى خبث صياغة القرار والتي قال إنها مرت على السودان أن يحتج ونوه إلى الفقرة الأولى التي تتحدث عن وقف العدائيات ونصها «وقف العدائيات وسحب القوات من الحدود فوراً مالم ينص على غير ذلك أدناه». وأوضح أن «أدناه» أي الفقرة التالية تنص على أولوية قضايا النفط والجنسية، وقال «هناك استهبال في الصياغة»، وأشار إلى أن الخسائر التي حدثت بالمليارات من احتلال هجليج وردت في ديباجة القرار ولم تنص عليها في الفقرات العاملة، وتساءل أين أصدقاؤنا وأين السودان من هذا؟. وأوضح المفتي أن محاور التعامل مع القرار مهمة وهناك فرق بين التعامل والقبول. وأشار إلى أن البعض يقلل من خطورة القانون الدولي. وأضاف لابد من التحرك الثنائي والإقليمي والدولي من الجبهة الداخلية وتوحيدها، وطالب المفتي برفع قدرات وفد المفاوضات، ونوه المفتي إلى خطورة القرار 2046 ،وقال إنه منح مجلس الأمن سلطات على السودان في قضاياه الداخلية «البترول والجنسية» وقال إنها مواضيع سيادية بالإضافة إلى أن القرار يتدخل في تقييم ولاية القوات الأممية في أبيي واستخدامها تحت البند السابع فيما تراه مناسباً.
