تجديد منع المصارف من استيراد السلع المحظورة اتحاد المستوردين: الموقف مطمئن وسعر الدولار الجمركي ثابت الخرطوم :هالة حمزة- ابتهاج متوكل وجه بنك السودان المركزي المصارف أمس بعدم الدخول في أي ترتيبات مصرفية تتعلق بأي استثناءات صادرة من أي جهة خاصة باستيراد السلع التي تم حظر استيرادها بموجب منشور سابق لإدارة السياسات بالبنك رقم (2011/1) ، إلا بعد الرجوع لبنك السودان المركزي . يذكر أن البنك منع المصارف في منشور سابق من استيراد عدد من السلع أبرزها الأثاثات بأنواعها حديدية أو خشبية أو ألمونيوم ، واستيراد الحيوانات الحية والطيور ، وغيرها. وأمن رئيس اتحاد غرف المستوردين باتحاد الغرف التجارية سمير أحمد قاسم على قرارات وسياسات البنك المركزي التي صدرت مؤخراً و القاضية بتحديد سعر الصرف (4.9) جنيه ، ومدى إسهامها في توفير العملات الأجنبية لتغطية احتياجات الاستيراد وتحجيم السوق الموازي. وقال إن هذه السياسات ستنعكس إيجاباً على عمليات الاستيراد مما يوفر السلع ويخلق استقراراً في الأسواق، إضافة إلى دعم موارد البلاد عبر إيرادات الضرائب والجمارك . وأكد سميرل(السوداني) أن سياسة تثبيت الدولار الجمركي في (2.7) جنيه تعد خطوة صحيحة تدعم سياسات موقف استقرار وفرة السلع بالبلاد، مضيفاً أن أي محاولة لزيادة سعر الدولار الجمركي تعد (كارثة) في حالة حدوثها لأنها تسهم في زيادة التضخم وخلق المزيد من التاثيرات السالبة والضارة بالمواطن ، معتبراً أن تثبيت سعر الدولار الجمركي يسعى إلى خلق توازن بين السياسات المالية والأسعار في الأسواق، مشيراً إلى أن الموقف مطمئن للاستيراد التجاري بتوفر الدولار مع استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي بواقع (2.7) جنيه مما يسهم في استقرار حركة الاستيراد التجاري وبالتالي وفرة واستقرار أسعار السلع بالأسواق. ورجح مصدر حكومي -فضل حجب اسمه- إمكانية الرجوع إلى استخدام نظام الاستيراد عن طريق الصفقات المتكافئة والذي يعني تبادل تجاري بين مستورد ومصدر فى دولة ما، بعرض توفير احتياجات الدولتين من السلع المحددة في الصادر و الوارد، موضحاً ل(السوداني) أن البلاد سبق أن عملت بهذا النظام عند تطبيقها سياسة التحريرالاقتصادي ، واستطاع هذا النظام توفير العديد من السلع التي احتاجتها البلاد آنذاك ، مضيفاً أن نظام الصفقات المتكافئة تم إيقافه بدون دراسة السلبيات ومعالجة أوجه القصور التي صاحبت التنفيذ ، مشيراً إلى أن أسلوب إيقاف القرارات دون دراسة هو ديدن السياسات التجارية ،و ظل يدخل الجهات الاقتصادية خاصة (التجارة ) في معالجات للالتزامات القائمة ، مضيفاً أن المعالجات التي تمت سواء في المالية أو البنك المركزي من عمليات إيقاف الاستيراد وتضييق الخناق على العملات الأجنبية لم تؤدِ إلى تخفيض سعر الدولار وإنما أسهمت فى زيادة قيمته مقابل الجنيه. .
