ولاية البحر الأحمر.. تمسكت بعدم رفع الدعم وتأسيس بنك للفقراء..!! بورتسودان: عبدالقادر باكاش قبل العاصفة وعلو أمواج البحر الأحمر قبالة مدينة بورتسودان التي تنظر بعين الحذر صوب المركز (الخرطوم) التي تتأهب لرفع الدعم عن المحروقات وما لهذا الأمر من تداعيات اقتصادية على منفذ السودان البحري صوب العالم. ولاية البحر الأحمر قلقة من هذا الأمر لذلك سارعت قيادة حزب المؤتمر الوطني في بث رسائل تطمئن المواطنين شرحت من خلالها الإجراءات المتبعة في تلك العملية حيث قالت إن الإجراءات الاقتصادية تأتي في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي المتوقع أجراؤها في السودان وفي الولاية الأسبوع المقبل، وعلى الرغم من أن قيادة الولاية قالت إنها لن ترفع الدعم من المحروقات وسارعت لعقد مؤتمر صحفي أمس بوزارة المالية الولائية تعلن من خلاله السياسات الاقتصادية التي وضعتها حكومة الولاية لامتصاص آثار الزيادة في الأسعار. تدابير الأزمة لعلها الصدفة ولربما تمت عن قصد الحملة غير المسبوقة التي نظمها الحزب الحاكم بكل ولايات السودان وفي وسائل الإعلام الحكومية بطمأنة المواطنين وبث الرسائل الموجبة لعملية الإصلاح الإقتصادي المتوقع أجراؤها الأسبوع القادم فمن بين الولايات التي استبقت الزيادات المتوقعة في الأسعار بعد رفع الدعم عن المحروقات ولاية البحرالأحمر حيث أعلنت حزمة معالجات سياسية واقتصادية لامتصاص آثار الزيادة المتوقعة في الأسعار، حيث قال وزير مالية ولاية البحر الأحمر صلاح سر الختم كنه في مؤتمر صحفي عقده أمس بمكتبه حشد له عددا من مدراء البنوك بالولاية من أعضاء محفظة التمويل قال إنهم بصدد إعلان حزمة من التدابير من بينها توفير التمويل اللازم عبر البنوك لمحفظة البنوك التجارية لشراء أكبر قدر من السلع قبل حلول شهر رمضان المعظم، ووضع التحوطات اللازمة للحد من تهريب السلع إلى خارج الولاية وإدخال بنوك جديدة في المحفظة بحيث يزيد تمويلها أكثر وتتمكن من تغطية حاجة المواطنين من السلع المعيشية والعمل في المحفظة عبر إدارة التجارة والتموين التابعة لوزارة المالية وأكد كنه أن السلع التي يتم توفيرها تباع للتجار في السوق عبر إدارة التجارة بأسعار مناسبة لضبط الأسعار وتوفير كافة الاحتياجات المعيشية مبيناً أن الغرض من تأسيس المحفظة ليس ربحياً وإنما خدمة أهل الولاية وتركيز الأسعار وإحداث التوازن والاستقرار المطلوب ووجه كنه مدراء البنوك بالإسراع في إدخال السلع الإنتاجية ضمن المحفظة وإضافة الألبان الجافة ضمن السلع التي توفرها المحفظة وكشف عن اتجاه الولاية لتشجيع البنوك على إقامة المزيد من المحافظ خدمةً للإنتاج والاستثمار والصناعة وأبدى رغبة الولاية في تشغيل معاصر الزيوت المتوقفة في بورتسودان عبر تمويل بنكي لمقابلة طلب السوق من الزيوت وفي الشق السياسي أعلن وزير المالية إجراءات تقشفية من بينها إيقاف استضافة الوفود الزائرة والمسؤولين الرسميين وكافة ضيوف الولاية في الفنادق وقال حتى مساعدي رئيس الجمهورية والوزراء لا تستضيفهم الولاية في الفنادق التجارية وإنما تم تخصيص قصر الضيافة بعد أن تمت صيانته بجانب استضافة آخرين في الاستراحات الحكومية وأعلن صلاح سر الختم عن شروع الولاية في تأسيس بنك للفقراء يضمن لغير المستطيعين الوجبات الأساسية مجاناً وفقاً لترتيبات محكمة وكشف عن قرارات مرتقبة لوالي البحر الأحمر بشأن تأسيس البنك في غضون الأيام القادمة وأبدى كامل استعداد حكومة الولاية على الالتزام بأية موجهات مركزية تتعلق بتخفيض حكومة الولاية أو زيادة رواتب العاملين واستمع وزير المالية شرحاً مفصلاً من مدراء البنوك حول كيفية تلافي آثار الزيادة المتوقعة واطمأن على ترتيبات المخزون الاستراتيجي بالولاية من السلع وسياسة إدارة التجارة في إدارة الأزمة حول توفير السلع وإحكام مراقبة السوق من المتلاعبين بالأسعار والتباحث حول كيفية تغطية المحليات البعيدة والسبل الكفيلة بتوزيع السلع بأسعار مناسبة على كل المواطنين بواسطة منافذ توزيع السلع الاستهلاكية الحالية (تجار الإجمالي والقطاعي) بمتابعة ومراقبة شُعب الغرف التجارية والجمعيات التعاونية وإحكام الرقابة لمنع تهريب السلع، وكشف وزير المالية صلاح سر الختم عن توفير حكومة الولاية مبلغ (14) مليون جنيه لشراء سلع إضافية تحسباً لشهر رمضان بالإضافة إلى ما تم شراؤه بواسطة المحفظة ب(50 مليون ) جنيه يكفي احتياجات الولاية من (9) سلع أساسية مثل الذرة والسكر والزيوت والعدس والأرز والفول وغيرها وأوضح أن المالية الولائية تبذل جهودا في استلام حصتها من السكر بمجرد وصوله بالبواخر إلى ميناء بورتسودان مباشرة تفادياً للنوالين المترتبة على استعادته من الخرطوم حال وصوله إليها، وعلى مستوى الولاية حاذت حكومة البحر الأحمر على موافقة مبدئية من قطاع النقل الداخلي بالإبقاء على تعريفة النقل الحالية على ماعليه دون التأثر بزيادة الوقود المرتقبة وقال ممثل قطاع النقل الداخلي محمد عثمان محمد أحمد في اجتماع الوالي بأصحاب العمل أمس الأول إنهم في المواصلات الداخلية بين الأحياء والمواصلات بين حاضرة الولاية ومدنها الريفية سيعملون بقدر الإمكان على تحمل الزيادات المتوقعة وامتصاصها ولن يزيدوا تعريفة المواصلات بيد أنه طلب من حكومة الولاية تبني سياسات يكون من شأنها تطوير القطاع وتمكينه وتخفيض الرسوم الولائية وكشف عن معاناة العاملين في قطاع النقل من كثرة العربات العاملة في المواصلات وقال: توجد بمدينة بورتسودان وحدها أكثر من (10 ) آلاف سيارة نقل وارتفاع كُلفة الإسبيرات خاصة في الثلاث شهور الأخيرة التي شدت ارتفاعا جنونيا في أسعار العملة الحرة وطالب عثمان بتنظيم السوق وحماية القطاع من الإغراق. فيما أشاد والي البحر الأحمر بالخطوة واعتبرها خطوة متقدمة في محاصرة الأسعار وامتصاص آثار الزيادة بصورة كبيرة على كثير من السلع المعيشية والتزمت حكومة الولاية بإقامة صندوق استثماري في إطار برنامج التمويل الأصغر لتوفير احتياجات الصيانة وجلب وسائل نقل حديثة ذات سعات أكبر وتمليكها لملاك القطاع الحاليين بأسعار مجزية مع مراعاة عدم إغراق السوق وبالعمل على تطوير قطاع النقل الداخلي في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي وإعادة النظر في الرسوم الولائية الخاصة بترخيص المركبات ورسوم المخالفات. فلاش باك وكان والي الولاية محمد طاهر أيلا عقد اجتماعا مهما امس الأول مع اتحاد أصحاب العمل والعمال والغرف التجارية حول كيفية تلافي آثار الزيادة المتوقعة واطمأن على ترتيبات المخزون الاستراتيجي بالولاية وإدارة التجارة حول توفير السلعة وإحكام مراقبة السوق من المتلاعبين بالأسعار والتباحث حول كيفية تغطية المحليات البعيدة والسبل الكفيلة بتوزيع السلع بأسعار مناسبة على كل المواطنين بواسطة منافذ توزيع السلع الاستهلاكية الحالية (تجار الإجمالي والقطاعي) وحث على ضرورة متابعة ومراقبة شُعب الغرف التجارية والجمعيات التعاونية وإحكام الرقابة لمنع تهريب السلع وكشف أيلا خلال ترؤسه لاجتماع أصحاب العمل عن وجود مبلغ (14 ) مليون جنيه لشراء سلع إضافية تحسباً لشهر رمضان بالإضافة إلى ما تم شراؤه بواسطة المحفظة ب (50 مليون) جنيه يكفي احتياجات الولاية من (9) سلع أساسية مثل الذرة والسكر والزيوت والعدس والأرز والفول وغيرها ووجه أيلا وزارة المالية الولائية بالإسراع في استلام حصتها من السكر بمجرد وصوله بالبواخر إلى ميناء بورتسودان مباشرة تفادياً للنوالين المترتبة على استعادته من الخرطوم حال وصوله إليها. أسف شعبي وعلى الرغم من التحركات الماكوكية والاجتماعات المتوالية لقيادات الحزب الحاكم لتهيئة الشارع العام للذي يجري الإعداد لتنفيذه من زيادات ورفع الدعم عن المحروقات إلا أن المواطنين الذي استطلعتهم (السوداني) حول الأمر أبدوا بالغ أسفهم للمعالجات التي وصفوها بالجزئية وغير المجدية وقال المواطن محمد أحمد أدروب: "إننا بتنا ننظر باستغراب لهذه السياسات والتصرفات العرجاء التي أثقلت علينا كثيراً. صحيح أننا لا ولن نؤيد أو نخرج في ربيع عربي لأسباب أخرى ليس من بينها رضانا عن الحكومة الحالية لكننا نعتقد أن الخراب والدمار الذي سيحيق البلاد حال ذهاب هذه الحكومة أكبر من الذي سيحل بالبلاد في بقائها. أنا لا أرى مبرراً وجيهاً لهذه الزيادات وأعتقد أن الكلام عن أن خروج عائدات بترول الجنوب من الميزانية هو السبب في الأزمة الاقتصادية. كلام غير منطقي وغير موضوعي ذلك لأن الحكومة عندما وقعت نيفاشا في يناير 2005 كانت تعلم أن الجنوب سينفصل وأن عائدات البترول ستذهب معه وكان يجب عليها أن تعمل منذ ذلك الوقت على الإصلاح الاقتصادي. عموماً أنا لا أود الخوض في تنظيرات سياسية غير مفيدة لكني أقول اتقوا الله في هذا الشعب. هذا الشعب سكت كثيراً ليس حباً فيكم لكن حرصاً على استدامة الأمن والسلام".
