بعد تجديد الدعم الدولي لمحادثات سلام الدوحة في مارس ومايو من العام الحالي وقعت حركة التحرير والعدالة والحكومة وثيقة سلام دارفور بالدوحة في يوليو الماضي أي بعد خمسة أيام من إعلان دولة الجنوب الوليدة رسمياً، رغم أن الاتفاق قوبل بالرفض من قبل كل من جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور بالإضافة لحركة العدل والمساواة. اتفاق غير وبحسب كاتب التقرير فإن الاتفاقية تختلف قليلاً في مضمونها عن اتفاقية سلام دارفور التي وقعت في العام 2006 فبالرغم من احتواء الأخيرة على شروط متعلقة بالعدالة واقتسام السلطة فإن الاتفاقية الحالية أضافت بعداً جديداً بشأن تقاسم السلطة فحركة التحرير والعدالة ترى أن العدالة والتعويضات سيعززان من الاتفاقية خاصة وأن الاتفاق بشأن محاسبة المذنبين أضفى على الاتفاقية مصداقية جديدة بجانب أن توزيع الأموال لشعب دارفور عن طريق آلية للتعويض من الممكن أن يحظى بدعم شعبي، ويرى الكاتب أن هذه الشروط من غير المرجح أن يتم الوفاء بها على الرغم من أن المرحلة الأولى من الاتفاقية في طريقها للتنفيذ خلال الأسابيع القادمة وأن اجتماع مراقبة وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة قد التأم في حضور ممثلي عمليات حفظ السلام بدارفور "يوناميد" وممثلي الوساطة القطرية وتعين حضور قيادات حركة التحرير والعدالة للخرطوم التي بدأت عملها في الأسابيع الأولى من سبتمبر من العام الحالي، مضيفاً أن الحكومة لم تسقط فكرة الاستفتاء وأنها ماضية في تنفيذ خطتها بشأن الولايتين الجديدتين في دارفور لتصبح خمس ولايات في مجموعها والتي من المقرر أن يخصص منصبين للوالي لحركة التحرير والعدالة – الأمر - الذي يتطلب تغيير للمواقع بحزب المؤتمر الوطني. واعتبر الكاتب أنه على الرغم من وجود نقاط خلافية بين الحركات غير الموقعة على الاتفاقية إلا أن دوافعهم لرفضها كانت تكتيكية لحد كبير، مشيراً لأن اندلاع القتال بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال بالمناطق الثلاث في إشارة ل(منطقة أبيي، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق) جعلت كل من حركة تحرير السودان فصيلي عبد الواحد نور ومني أركو مناوي بالإضافة لحركة العدل والمساواة تتحدث عن مطالب وطنية بدلاً عن أجندة إقليمية، مضيفاً أن المجتمع الدولي حاول احتواء الحركات المسلحة بدارفور منذ بداية الأزمة وكان منعهم لحركة العدل والمساواة من الربط بين دارفور وكردفان وعملية الإصلاح الوطني على وجه الخصوص وعلى الرغم من ذلك فالمجتمع الدولي ظل صامتا إلى حد كبير عن تحالف حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور ومناوي بالإضافة للحركة الشعبية قطاع الشمال التي أعلنت في مطلع أغسطس من العام الحالي. قراءة عسكرية عسكرياً – ظلت حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان فصيل مناوي هما المسيطرتان، فحركة العدل والمساواة التي تتميز حالياً بتنظيم عالٍ تمكنت من الحصول على الكثير من الدعم الليبي خلال تواجدها بطرابلس خلال الفترة السابقة، وحركة جيش تحرير السودان – مناوي تمكنت من الاحتفاظ بالكثير من المعدات خلال فترة تواجدها بالحكومة، ولكن هذه الحركات ظلت تعاني من الانقسامات الداخلية على الرغم من تصعيد كل من الحركة الشعبية ويوغندا من إمداداتهما خلال الأشهر الأخيرة إلا أن هذا الدعم لا يمكن مقارنته بالدعم الليبي والتشادي السابق لحركة العدل والمساواة، وفيما يختص بحركة تحرير السودان عبد الواحد نور فقد تقلصت المناطق التي تسيطر عليها نتيجة هجمات الحكومة المكثفة خلال العام (2010 - 2011) وأصبحت تسيطر المناطق العليا من جبل مرة بقيادة عبد القادر عبد الرحمن إبراهيم "قدورة" ومناطق دارميدوب بقيادة سليمان مرجان، لافتا لأن كل من حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور وفصيل مناوي استفادتا من الهجمات التي شنتها القوات المسلحة خلال العامين الحالي والماضي، الهجمات التي شنتها الحكومة مؤخرا خلقت كوادر جديدة من المتمردين ونجح الثوار في الاستيلاء على الكثير من المعدات العسكرية خلال الفترة السابقة. وأشار التقرير لوجود انشقاق واضح بين حركة العدل والمساواة من جهة وحركة تحرير السودان جناح مناوي وحركة تحرير السودان – عبد الواحد نور والحركة الشعبية – قطاع الشمال من جهة أخرى، في ذات الوقت تظل حركة تحرير السودان عبد الواحد نور هي الأقرب أيديولوجيا للحركة الشعبية تليها حركة تحرير السودان – مناوي وتعتبر حركة العدل والمساواة هي الأبعد فحركة العدل والمساواة بقيادة الإسلامي خليل إبراهيم لا زالت متمسكة برفضها بتكوين دولة علمانية في الوقت الذي أعلنت فيه عزمها بوضوح على مواصلة العمل على تكوين ائتلاف جامع مع الحركات المختلفة. عمليات متوازية جرت مناقشات العملية السياسية بدارفور وعملية سلام الدوحة بالتوازي مع مؤتمر أصحاب المصلحة الدارفورية الذي عقد في أواخر مايو بقطر، وأيد البيان الختامي لأصحاب المصلحة عملية سلام الدوحة على الرغم من أن العملية لم تحظَ بدعم جميع المشاركين في المؤتمر، وكانت قائمة المشاركين من أصحاب المصلحة اتخذت من قوائم أول مؤتمرين للمجتمع المدني بالدوحة الذي غاب عنه الأبالة العرب والنازحون الفور – تحديداً معسكر الزغاوة التابع لعبد الواحد نور والزعماء التقليدين للزغاوة وتمت إضافة عناصر حكومية ومسؤولين منتخبين في اللحظات الأخيرة بعضهم مشاركين والبعض الآخر مراقبين وعين مكان لحركة التحرير والعدالة. وأوصى مؤتمر أصحاب المصلحة الدارفورية بتكوين لجنة متابعة بقيادة دولة قطر وتحظى بدعم الاتحاد الأوربي والولاياتالمتحدة ومن المفترض أن تعمل اللجنة مع المجتمع المدني الدارفوري والجهات المعنية الأخرى لإجازة البيان الختامي للمؤتمر وهذا يتعارض مع العملية السياسية بدارفور كما أنه يتطلب شكلاً من أشكال التنسيق مع "يوناميد" والتي بدونها لا يمكن تحقيق عملية سلام دارفور وأبدى في ذات الوقت كل من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي انزعاجهما من تكوين اللجنة واعتبرا ذلك وسيلة لاستبعادهم من عملية السلام في المستقبل. تطورات كبيرة وبحسب التقرير فإن تطورات عديدة أخذت مكانها في سبتمبر الماضي فالوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي قبل تعيينه وزيرا للخارجية ببلاده بوركينا فاسو في الوقت الذي ظل فيه مشاركاً، وعين البروفسور إبراهيم قمباري الممثل الخاص المشترك لقوات اليوناميد كوسيط مؤقت على الرغم من المخاوف التي أبدتها الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا بشأن ضرورة تركيز قوات اليوناميد على حماية المدنيين بدلاً عن عملية السلام، مشيراً لالتأم أول اجتماع للجنة المراقبة الدولية لعملية الدوحة والعملية السياسية بدارفور في الحادي عشر من سبتمبر وركز الاجتماع على سبل تنفيذ الاتفاقية بالإضافة لوسائل احتواء الحركات غير المشاركة كحركة العدل والمساواة التي أبدت رغبتها في التفاوض في حال إعادة فتح الوثيقة مرة أخرى – الأمر – الذي رفضته الحكومة، وناقش الاجتماع الذي عقد في واشنطون في أواخر أكتوبر سبل تنفيذ وثيقة الدوحة وعملية سلام دارفور في الوقت الذي رأي فيه كل من الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة أن اجتماع واشنطون يحتوي على تهديد كامن على تفويضهم. في منتصف سبتمبر عين الحاج آدم يوسف بمنصب نائب الرئيس وذلك تمشياً مع الاتفاقية التي نصت على أن تحصل دارفور على منصب نائب رئيس – الحاج آدم – من العناصر الإسلامية كان عضواً سابقاً بحزب المؤتمر الشعبي قبل أن ينضم لحزب المؤتمر الوطني – التعيين – الذي قوبل بالرفض من حركة العدل والمساواة وحركتي تحرير السودان وفي ذات الوقت شعرت حركة التحرير والعدالة بالمرارة لأنها كانت تعتقد أن المنصب معد لشخص من صفوفها وفقاً للكاتب. أشار التقرير إلى أن شهر نوفمبر شهد حدثين كبيرين هما عودة رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي وورشة العمل رفيعة المستوى بواشنطون والتي تعد حدثاً فريداً لجمعها بين الحركات المتمردة الموقعة منها على وثيقة الدوحة وغير الموقعة، وفور وصول السيسي للخرطوم شرع في تنوير الأحزاب المعارضة بالاتفاقية وأبدى الحزب الشيوعي احتضانه لحركة التحرير والعدالة ساعد على ذلك العلاقات الوثيقة بين السيسي والحزب الذي وصف الاتفاقية بأنها إيجابية ولكنها تحتاج إلى توسيع لتشمل جماعات أخرى في دارفور، في الأثناء أبدى حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي موقفاً رافضاً للاتفاقية ووصفها بغير العادلة. أثارت عودة السيسي لدارفور ردود فعل متباينة فقد أثارت مخاوف داخلية بالنسبة للنازحين بالمعسكرات الذين أبدوا تخوفهم وحاجتهم لتأمين نزع سلاح الجنجويد والتعويضات والمساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبت بالمعسكرات لا سيما معسكر "كلمة". إن الحكم على نتائج فورية ملموسة سيحدد مدى نجاح أو فشل عملية سلام دارفور في نظر مواطني دارفور في الوقت الذي سعى فيه المبعوث الأمريكي خلال زيارته لدارفور في أكتوبر الماضي للضغط على الحكومة السودانية لتنفيذ خمس نقاط خاصة بإيجاد آلية لتسوية النزاعات المتعلقة بالأراضي وآلية لضمان دفع التعويضات وإنشاء محاكم خاصة بدارفور وتكوين لجنة لحقوق الإنسان والمساعدة الإنمائية.
